هديل غبّون
عمان - أعاد المركز الوطني لحقوق الإنسان، التأكيد على سلسلة من التوصيات الحقوقية المتعلقة
بجريمة التعذيب في تقريره الأخير السابع عشر 2020، برغم عدم تسجيل أي شكاوى متعلقة بالادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة لدى النيابة العامة الشرطية للسنة الثانية على التوالي في مراكز التوقيف الأولي.
لكن غياب تسجيل شكاوى لدى النيابة العامة الشرطية، لا يعني عدم وقوع أي حالات "إساءة معاملة أو تعذيب" في مراكز الاحتجاز الأولي، خاصة وأن العام 2018 سجل 332 شكوى ادعاء بالتعذيب في تلك المراكز، بحسب تقرير المركز السابق آنذاك.
كما أن عدد الشكاوى التي تلقاها المركز، بلغت 37 شكوى العام الماضي عن مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف الاولي معا، مقابل 98 شكوى في الذي سبقه.
وأرجع المركز، تراجع أعداد الشكاوى بالعموم، إلى ظروف وقيود جائحة كورونا، فيما أظهر تحليل الشكاوى التي تلقاها المركز، صعوبة إنهاء شكاوى الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة والتوصل، إلى حلول مرضية فيها، لاعتبارات تتعلق بتزويد المحاضر التحقيقية واختصار الردود الرسمية على الشكاوى.
من هنا، أظهر التحليل الذي صنّف الشكاوى التي تلقاها المركز، بين 25 شكوى ادعاء بالتعذيب تم التوصل إلى 7 منها، إلى حلول مرضية العام الماضي، مقابل التوصل إلى حلول مرضية في قضيتين اثنتين فقط من أصل 12 قضية ادعاء بسوء المعاملة.
وفي السياق، ربط المركز الوطني في تقريره "محدودية" متابعة القضايا المتعلقة بسوء المعاملة والتعذيب"، بعدة إشكاليات تتمثل بعدم تزويد المركز بـ"المحاضر التحقيقية" المتصلة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تتضمنها الشكاوى الواردة للمركز.
كما أرجع المركز محدودية المتابعات، لاقتصار ردود مديرية الأمن العام المتعلقة بشكاوى الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة، على النتيجة النهائية للتحقيقات، دون بيان سلسلة إجراءات الادعاء العام الشرطي ومحكمة الشرطة، اذ اعتبرها المركز "غير كافية"، بحسب التقرير.
وفي سياق متصل، أكد المركز استمرار انتهاك حق الموقوفين في مراكز التوقيف الاولي، بالاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الاولي، وكذلك منع زيارة أهاليهم لهم، بالإضافة إلى عدم السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي "احيانا"، عبر عدم تسهيل الاتصال الهاتفي بأسرهم لإعلامهم عن أماكن توقيفهم.
وأوصى المركز مجددا، بتعديل المادة 208 من قانون العقوبات، وإزالة القصور في "جريمة التعذيب"، وذلك بشمولية التعريف، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وعدم اقتصاره على انتزاع الإقرار أو الاعتراف، والنص صراحة على عدم شمول جريمة التعذيب بالتقادم أو العفو، بالإضافة إلى النص على حق ضحايا التعذيب بالتعويض وإعادة التأهيل، عدا عن إلغاء قانون منع الجرائم كليا.
وفي سياق متصل، كشف تقرير المركز، عن حيثيات أحداث الشغب التي وقعت في مركز إصلاح وتأهيل باب الهوى في محافظة إربد في مارس (آذار) العام الماضي، وكذلك في مركز إصلاح وتأهيل ارميمين في الأسبوع ذاته، مسجلا وقوع 8 قتلى بين النزلاء على خلفية تلك الأحداث، بواقع 5 قتلى في "باب الهوى" و3 قتلى في "ارميمين".
وأشار التقرير إلى أن أحداث سجن "باب الهوى" التي وقعت على خلفية الاحتجاج على قيود جائحة فيروس كورونا، ومنع الزيارة لأسبوعين وعزل المهاجع وإغلاق الكافتيريا، تخللها إصابة النزلاء بحالة ذعر وخوف لتداول أخبار عن انتشار فيروس كورونا، فبدأ النزلاء بالطرق على أبواب الغرف، معلنين في اليوم التالي إضرابا عن الطعام، ولم تفلح محاولات إدارة المركز بالتواصل معهم لإنهاء هذه الحالة، إذ طلب النزلاء إخلاء سبيلهم، بحسب التقرير.
وبين التقرير أن ذلك قاد النزلاء لـ"إحراق" مجموع من النزلاء فرشات في الغرف، ووصلوا إلى غرف الأمانات، إذ لم تتمكن قوات الرد السريع التي دخلت إلى المهاجع، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، من السيطرة على الأوضاع.
أما أحداث مركز ارميمين، فكشفت عن وقوع أحداث شغب وتحطيم لممتلكات المركز من عيادة طبية وسرقة ادوية، وأموال ومواد تموينية من المقصف المخصص للنزلاء، وتحطيم مجموعة من النوافذ احتجاجا على منع الزيارات، وفقا للتقرير.
وبرغم إشارة المركز إلى تشكيل فريق تقصي حقائق، لم يجر ذكر كيفية وقوع الوفيات أو القتلى على نحو مفصل.
إقرا المزيد :
اضافة اعلان
