"الأطباء" تحسم الأحد موقفها من المفاوضات مع وزارة الصحة

محمود الطراونة عمان- يرجّح أن يعقد مجلس نقابة الأطباء، اليوم الأحد، جلسة للتباحث في نتائج الاجتماع الذي عقد في وزارة الصحة، الخميس الماضي، ودراسة المقترحات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع بوساطة نيابية، ومدى توافقها مع مطالب النقابة، والتي تتعلق بحوافز القطاع الصحي في وزارة الصحة. مصادر نقابية قالت، لـ"الغد"، إن أعضاء مجلس النقابة سيعرضون على نقيبهم الدكتور علي العبوس نتائج الاجتماعات، وأوجه التوافق والاختلاف مع وزارة الصحة، حيث سيتخذ المجلس قراره حال موافقته عليها بوقف الإجراءات التصعيدية التي أعلنت عنها النقابة الأسبوع الماضي، والتي كان مزمعا المباشرة بها الاسبوع الحالي. وأشارت إلى توافق ونتائج إيجابية خلفها "اجتماع الخميس"، فيما رجح العبوس، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الانتهاء من أزمة التصعيد التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، مطالبًا الحكومة بالوفاء بوعد كانت أطلقته قبل نحو 6 أشهر على لسان وزير الصحة السابق غازي الزبن، يقضي بزيادة "الحوافز" من 30 % إلى 70 %. ومن أبرز التفاهمات التي اتفق عليها ممثلو الوزارة والنقابة، هي: إقرار النظام الجديد للحوافز، والذي سيحصل على إيراداته من رسوم التقارير الطبية والشهادات الصحية والتأمينات لغير المؤمنين، إضافة إلى أي مبالغ توافق عليها الحكومة. كما وعدت الحكومة بالعمل على إجراء مناقلات مالية لزيادة مبلغ الحوافز، وتحفيز الأطباء على العمل لزيادة إيرادات الصندوق. كما توصل المجتمعون الى تفاهمات حول مزاولة المهنة، بحيث لا تكون مؤقتة، ويحكمها نظام خاص للعمل بموجبه، وزيادة عرى التعاون بين النقابة والوزارة. وكانت النقابة خاضت جولتين من المفاوضات مع الحكومة ممثلة بوزير الصحة سعد جابر، ضمن أجواء سادها الحرص المشترك على إنهاء الأزمة، والخروج بحلول مُرضية للطرفين، بحضور رئيس لجنة الصحة النيابية عيسى الخشاشنة. وخلال الاجتماعات، تم طرح أفكار وحلول، سيدرسها ويناقشها مجلس النقابة، وبالتشاور مع لجنة أطباء وزارة الصحة وجمعية الأطباء المؤهلين، للخروج بقرار فيما يتعلق بتلك المقترحات. وكان الوزير جابر بادر بعد اطلاق "تغريدة" العبوس، إلى الاتصال بالنقابة وترتيب اجتماع، لبحث مطالب الأطباء والكوادر الصحية. نقابات صحية إضافة لنقابة الأطباء، كانت طالبت بصرف الـ70% بدلًا من 30 %، معتبرة ان النقابات تفاهمت مع وزير الصحة السابق غازي الزبن واحتصلت على "وعود برفع الزيادة لتصل الى 70 % مع موعد صرف الحوافز بدورة تموز (يوليو) الماضي". ودعت إلى تعديل نظام الحوافز بما يضمن زيادتها وتثبيتها، وإعادة تقييم البرنامج التعليمي في وزارة الصحة بشكل شامل، وبما يضمن وجود نظام تدريبي وتعليمي رصين. وكانت الوزارة وضعت برنامجا تعليميا للأطباء بجميع القطاعات لدعم البرنامج التعليمي.اضافة اعلان