رانيا الصرايرة
عمان - أفاد استطلاع للرأي أعدته مبادرة "حقك أولوية" أن 87.7 % من الأردنيين المستطلعة آراؤهم، يؤيدون حق إعطاء الأردنية المتزوجة من غير أردني الجنسية لأبنائها، بينما عارض ذلك 12.3 % فقط.
وبين الاستطلاع الذي نشرعلى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الالكتروني التابعة للمبادرة في الثاني من آذار (مارس) الماضي، ان أكثر من نصف المؤيدين كانوا من الإناث، بنسبة 56.3 %.
واعتبرت نسبة مرتفعة من المشاركين في الدراسة (نحو 85 %)، أن حرمان الأردنيات من حق إعطائهن جنسيتهن لأبنائهن في حال زواجهن من غير الأردنيين، هو من "أشكال التمييز ضد المرأة الأردنية" بينما اعتقد 13 % عكس ذلك.
وشارك في الاستطلاع 755 شخصا لم يتم استبعاد أي منهم، في حين كانت المشاركة بنسبة 54 % من الإناث مقابل 46 % ذكور، وتراوحت أعمار ما يقارب 88 % من المشاركين بين 18 و44 عاما.
ويحمل 85 % من المشاركين شهادة جامعية أو شهادات عليا أو يدرسونها في الأثناء، علما أن 16 % منهم كانوا طلابا و61 % عاملين أما الباقي (9.4 %) فربات منازل، و4.4 % عاطلون عن العمل، و9 % بين متقاعدين وغير ذلك.
ومن ناحية دينية، لم يعتقد 82 % من أفراد العينة أن الإسلام يتعارض مع موضوع منح الأم جنسيتها لأبنائها إلا أن هذا الاعتقاد كان لدى 4.2 % فقط من أفراد العينة، فيما لم يعرف 13.8 % فيما لو كان الإسلام يتعارض مع الموضوع أم لا، وكانت نسبة المعارضين "تحديدا الذين يعتقدون أن الإسلام يعارض ذلك" 15.1 %، بالإضافة إلى وجود نسبة 2.7 % من المؤيدين تعتقد أن الإسلام يعارض ذلك الحق.
وبخصوص المؤيدين لحق الأردنية بتمرير جنسيتها لأبنائها تحديدا، فإن 56.3 % كانوا إناثا و76.9 % من أب وأم أردنيين، و84 % يحملون الجنسية الأردنية، و83.8 % من حملة البكالوريوس والدراسات العليا، و34.7 % موظفي قطاع خاص، و15.9 % يمتلكون عملهم الخاص، و8.5 % يعملون بوظيفة حكومية، و4.7 % عاطلون، في حين تراوحت أعمار 42.6 % بين 25-34 عاما.
على الجانب الآخر، كانت الغالبية العظمى ممن عارضوا حق الأردنية تمرير جنسيتها لأبنائها، وبنسبة (93.5 %) من أب وأم أردنيين، و97.8 % يحملون الجنسبة الأردنية، و94.5 % من حملة البكالوريوس والدراسات العليا، و41.3 % موظفو قطاع خاص، و12.9 % يمتلكون عملهم، و12.9 % يعملون بوظيفة حكومية، و2.2 % عاطلون عن العمل، و46.7 % أعمارهم بين 25-34 عاما.
واللافت أن أكثر المعارضين كانوا من الذكور بنسبة 63 %.
وتم تكرار سؤال معارضة حق المرأة الأردنية في تمرير جنسيتها لأبنائها في أكثر من موقع بالاستبانة وبطرق مختلفة، وكانت المعارضة في أدناها 11.8 % وفي أقصاها 15.2 % فقط.
ولدى الطلب من المعارضين تحديد السبب الرئيسي لمعارضتهم، أفاد 63 % أن السبب "سياسي" حيث يعتقدون أن ذلك سيؤثر على التوازن الديمغرافي في الأردن ويساهم بفكرة "الوطن البديل".
وفي الدرجة الثانية كانت أسباب المعارضين ذات طبيعة "اقتصادية"، حيث اعتقد 30 % منهم أن ذلك سيتسبب بضغط على اقتصاد الأردن فضلا عن منافسة الأردنيين في سوق العمل، وهناك مجموعة صغيرة من المعارضين أسبابها الرئيسية "اجتماعية" بنسبة 7 %، حيث اعتقدوا أن ذلك سيجلب عادات غريبة عن المجتمع الأردني.
ويعتقد 1.2 % ممن أيدوا حق منح الجنسية أنه سيؤثر على التوازن الديمغرافي ويساهم بفكرة "الوطن البديل" بالنسبة لأبناء الأردنية من أب فلسطيني.
وأصر 79 % من المعترضين على رفض منح الجنسية لأبناء الأردنية لسبب اقتصادي، حتى في حال علموا بوجود دراسات تفيد بأن المنفعة الاقتصادية من التجنيس أكبر من التكلفة المترتبة على الدولة، بينما أبدت النسبة المتبقية من المعترضين لسبب اقتصادي استعدادها لتغيير رأيها بالموافقة في حال وجود منفعة اقتصادية.
ووافق 54 % من المعترضين لسبب سياسي على ضرورة منح أبناء الأردنية جميع حقوقهم المدنية على الأقل (باستثناء السياسية وأبرزها انتخاب مجالس النواب)، مثل حق التعليم والصحة والحصول على رخصة قيادة سيارة والعمل والإرث من والدتهم، بينما رفض 46 % من المعترضين لسبب سياسي منح أي حقوق مدنية.
يذكر أن آخر الدراسات الصادرة عن وزارة الداخلية للعام 2009 أوردت أن عدد الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين بلغ 65.956 ألف.
ويحمل 85.7 % من المشاركين في الدراسة الجنسية الأردنية، بينما تقدم 2 % تقريبا بطلب الحصول عليها، أما الباقون فغير أردنيين مقيمين في الأردن أو غير ذلك، و85.3 % من أب أردني أو كلا والديهم أردني، بينما 11 % كانت والدتهم فقط أردنية، و3.7 % لم يكن أي من والديهم أردنيين، ما يعني وجود 4 بالألف من العينة البالغة 755 حاصلين على الجنسية الأردنية ولكن ليس عن طريق الأب، وقد تكون النسبة تمثل زوجات.
