محمود الطراونة
عمان- فيما طالبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة بصرف فرق الحوافز لمنتسبيها العاملين في القطاع العام، والبالغ 40 %، أمهل نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس الحكومة أسبوعا لـ"الوفاء بوعد كانت قطعته منذ 6 أشهر على لسان وزير الصحة السابق غازي الزبن لرفع هذا الحافز من 30 % إلى 70 %، بدل التقارير الطبية للوافدين اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) الماضي".
وفي وقت قال العبوس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الوفاء بالوعد "واجب، إذ تم وعد الأطباء وكل كوادر الصحة قبل 6 أشهر بأن يكون لهم حق من صميم عملهم"، لمح إلى "إجراءات تصعيدية في حال لم تف الحكومة بالتزاماتها"، مؤكدا أننا "لا نركب الموجة" في إشارة الى إضراب المعلمين، فـ"هذا وعد منذ 6 أشهر يجب أن ينفذ".
وكانت الحكومة استجابت لـ "تغريدة العبوس" حيث أعلن وزير الصحة سعد جابر عن بدء حوار مع نقابة الأطباء، يُعقد يوم الأحد المقبل، يهدف إلى "سحب فتيل أزمة كادت أن تشتعل بين الحكومة والنقابات الصحية"، إلا أن جابر أشار في تصريح صحفي إلى "عدم قدرة صندوق الحوافز على دفع مبالغ اكبر"، داعيا الى صرف الحوافز على معيار الكفاءة.
وقال العبوس لـ"الغد" أمس إن وزير الصحة سعد جابر "طلب بدء حوار مع النقابة الأحد المقبل حول وعد كان أطلقه وزير الصحة السابق غازي الزبن بمنح كوادر وزارة الصحة العاملين على التقارير الطبية زيادة على هذا الحافز نسبتها 40 % تتراوح قيمتها ما بين 35 و85 دينارا".
وأوضح أن الحكومة وبناء على طلب النقابات الصحية لزيادة الحوافز استعدت آنذاك وقررت رفع رسوم الفحوصات الطبية التي تجريها مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين من 30 دينارا الى 85 دينارا بغية دعم صندوق الحوافز، مضيفا أن هناك "مليون عامل وافد تبلغ قيمة الرسوم المحصلة منهم 55 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة مطالبة النقابة 20 مليونا توزع على كل الكوادر الصحية والطبية في وزارة الصحة".
