يوسف محمد ضمرة
عمان - فرغت اللجنة الفنية لمشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي من تصويب بعض الملاحظات التي أوردها ديوان التشريع والرأي على المشروع، بهدف السير في الاجراءات الدستورية لاقراره.
وعلمت "الغد" من مصادر حكومية أن اللجنة اجتمعت خلال الاسبوع الماضي بعد دعوة وجهها رئيسها وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد السلام العبادي للاطلاع على الملاحظات التي تضمنها ديوان التشريع.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، "أن الملاحظات كان معظمها في الصياغة وتم تعديلها ورفعها من اللجنة الفنية الى رئيسها وزير الاوقاف للسير في الاجراءات القانونية".
ولفتت المصادر الى أن اصدار مشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي الى حيز الوجود سيسهم في تنشيط سوق رأس المال ودفع عجلة النمو الاقتصادي لكونه يوظف المدخرات في مشاريع منتجة ومدرة للعوائد.
وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد السلام العبادي قال لـ"الغد" في وقت سابق أن الحكومة مهتمة بإخراج قانون صكوك التمويل الاسلامي الى حيز الوجود نظرا لأهميته الكبيرة في المرحلة الحالية للاسهام في توفير التنمية الاقتصادية.
وبين العبادي، في ذات التصريح لـ"الغد"، أن مشروع القانون موجود حاليا لدى ديوان التشريع، مرجعا تأخره حتى هذا الوقت لكثرة التشريعات التي كان يتعامل معها ديوان التشريع.
ولفت الى أن الحكومة معنية بتنشيط الاقتصاد بالادوات الاسلامية نظرا للاقبال عليها في مختلف انحاء العالم، مشيرا الى أن قانون الصكوك هو أحد الادوات التي يعتمد عليها في خدمة ذلك.
وتم الإعلان في 19 أيلول (سبتمبر) 2010 عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وهو الدكتور العبادي في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، ووزير العدل نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومحمد عدينات وصالح التايه، إضافة إلى المستشار القانوني لوزير المالية ومدير إدارة الدين العام ومدير الإيرادات كأعضاء يمثلون وزارة المالية.
وبلغ العائد على معدل حقوق الملكية لدى البنوك العاملة في الأردن العام 2010 ما نسبته 8.04 %، في حين بلغ المعدل للبنوك التجارية 9.5 %، و 6.1 % للبنوك الاسلامية و 6.5 % للبنوك التجارية، بحسب التقرير السنوي لجمعية البنوك التجارية.
وتعد المملكة الأردنية الهاشمية من أقدم الدول التي توجهت لمفهوم سندات المقارضة التي نبتت فكرتها أثناء وضع مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني بهدف أن تكون من الأدوات التي يمكن اعتمادها من البنك للحصول على تمويل طويل الأجل لمشاريعه الكبرى، وقد تم تعريفها في مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني المؤقت رقم (3) لسنة 1978م، وما تبعه من إصدار قانون سندات المقارضة المؤقت رقم (10) لسنة 1981م.
وتابع العبادي قائلا" التنمية الاقتصادية في المملكة تحتاج لقانون الصكوك، والفوائد التي سيوفرها ستعود بالنفع على المجتمع، ما يعزز من ضرورة بذل جهود أكبر من قبل لأن له الاولوية كجزء من منظومة الاصلاح الاقتصادي المنشودة".
وبلغ معدل العائد على موجودات البنوك العاملة في الاردن 10.05 %،في حين بلغ المعدل 1.36 % للبنوك التجارية الأردنية، و 0.04 % للبنوك الاسلامية 0.94 % للبنوك الأجنبية.
ويذكر هنا أن انخفاض معدل العائد على موجودات البنوك الاسلامية يأتي بسبب تحقيق بنك الأردن دبي الاسلامي خسائر ناتجة عن تكاليف التأسيس التي تكبدها البنك في طور تأسيسه العام 2009، بحسب جمعية البنوك.
كما بلغ مجموع صافي الارباح بعد الضريبة للبنوك العاملة في الأردن 366 مليون دينار، تتوزع بواقع 310 ملايين دينار للبنوك التجارية أي ما نسبته 84.8 % من مجموع صافي الارباح، و32.7 مليون دينار للبنوك الاسلامية أي ما نسبته 8.9 % من مجموع صافي الارباح و 22.1 % مليون دينار للبنوك الاجنبية 6.3 % من مجموع صافي الارباح.
أما على صعيد ترتيب البنوك حسب بعض بنود قائمة الدخل، فبلغ مجموع الأرباح قبل الضريبة للبنوك العاملة في الأردن 522.8 مليون دينار، تتوزع بواقع 436.4 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية 83.5 % من مجموع الارباح و 46.7 مليون دينار للبنوك الاسلامية 8.9 % من مجموع الارباح و 39.7 مليون دينار للبنوك الاجنبية أي ما نسبته 7.6 % من مجموع الارباح.
