"المالية" تدعو للاستفادة من "الإعفاءات من الغرامات"

عمان - الغد - دعا أمين عام وزارة المالية د.عز الدين كناكرية المكلفين إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بالإعفاء من الغرامات والفائدة القانونية في حال قيام المكلفين بتسديد أصل المبلغ المستحق للدوائر الحكومية قبل انتهاء الوقت المحدد.اضافة اعلان
وأكد كناكرية أن هذا القرار جاء لتقليص الأثر المالي على المكلفين نتيجة التأخر عن الدفع، حيث ينسجم هذا القرار مع سياسة الحكومة بتلمس حاجات المكلفين في إنهاء القضايا المالية بأقل التقديرات.
الأمين العام؛ أعاد شرح أن القرار يشمل إعفاء المكلف من الغرامات (بما فيها التعويض المدني والقانوني) والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد أصل المطالبة قبل نهاية شهر آذار (مارس) من العام 2015 قبل صدور هذا القرار وتبقت بذمته الغرامات أو الفائدة القانونية أو أي جزء منها.
 كما وسيتم إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة في حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام 2015.
وحول مطالبات دائرة الجمارك؛ فإن المطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات بما في ذلك الغرامات الجمركية أو الجزائية أو المصادرات أو بدل مصادرة يعفى المكلف من 50 % من قيمتها حال تسديده الـ50 % المتبقية قبل نهاية شهر آذار من العام 2015".
وبما يتعلق بمطالبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فإن المكلفين سيتم إعفاؤهم بنسب من الغرامات والفائدة القانونية في حال تسديد أصل المطالبة وفقاً لما ينطبق على دائرة ضريبة الدخل.
أما فيما يتعلق بمطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات، فذكر كناكرية، أن إعفاء المكلفين ضمن حدود أمانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات الأبنية والأراضي والمسقفات المترتبة على عقاراتهم، وفقا لآلية الإعفاءات التي منحت للمكلفين من الغرامات في دائرة ضريبة الدخل وبنفس المدد الزمنية.
 وحول مطالبات الجامعات الحكومية الرسمية بالنسبة لإعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسمية، يتم إعفاؤهم من الغرامات المستحقة بذممهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة وبنفس المدد الزمنية لضريبة الدخل.
وكان مجلس الوزراء قرر في نهاية العام الماضي منح حوافز تشجيعية للمكلفين لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بالإعفاء من الغرامات بشكل كلي وجزئي، وبنسب تدريجية تشجع المكلفين على سرعة تسديد هذه الالتزامات من خلال إعفائهم من الغرامات وبشكل تدريجي وتنازلي.