كتب تيسير النعيمات
في الوقت الذي يتعرض الاردن مثل باقي دول العام بسبب فايروس كورونا المستجد الى تهديد لامنه الصحي والاجتماعي والاقتصادي كانت مؤسسات الدولة الصحية والعسكرية والامنية والحكومة والبنك المركزي وبادارة المركز الوطني للأمن وادارة الازمات وبتوجيهات ومتابعة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تقدم اداء مبهرا شهدت له دول العالم وحاز على رضى المواطنين الاردنيين حسب نتائج الاستطلاعات .
هذه الجهود الاردنية وهذا التحدي الكبير بسبب الفايروس ،الذي تسبب بانهيار منظومات صحية في دول كبرى بسبب غياب الحكمة والتأخر في اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة اخطار الفايروس ، والتي اثبتت نجاعتها اردنيا تحتاج لاعلان النصر على الفايروس مزيدا من الالتزام والانضباط والصبر واحترام القانون والقرارات والاجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة ومنها قانون الدفاع .
ان التحدي الصحي والاجتماعي يتطلب بالضرورة من كل مصاب بالفايروس وكل مخالط ان يبلغ السلطات الصحية وان يلتزم بكل ما يطلب منه حفاظا على نفسه وعلى اسرته وابناء وطنه وبلاده من اخطار الفايروس من باب الحس بالمسؤولية اولا ومن باب تجنب تعرضه للمساءلة القانونية ثانيا والتي اعلن عنها وشدد عليها وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة امجد العضايلة .
وكما ان المصاب بالفايروس والمخالط عرضة للمساءلة بسبب تهديد صحة وحياة المواطنين وتهديد الامن الصحي للبلاد فان من يسيء للمصابين بالفايروس او المخالطين والتعرض لهم في وسائل التواصل الاجتماعي واتهامهم بعدم المسؤولية والتشهير بهم يبث الرعب في نفوس المصابين والمخالطين ما يدفعهم الى اخفاء اصابتهم ما يؤذينا جميعا ويسيء الى المصابين والمخالطين واسرهم ويهدد امننا الصحي والاجتماعي ويخالف القانون ايضا ما يجعلنا نتأخر خطوات في مواجهة الفايروس .
لقد اعلنت اللجنة الوطنية للاوبئة ارقام هواتف وطرق اتصال للابلاغ عن اي مشتبه باصابته او مخالط ما يحفظ خصوصية المواطنين دون الاساءة اليهم لتقوم السلطات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص .
وكما ان اخفاء الاصابة او المخالطة يخالف القانون ويعرض للمساءلة والعقوبات فان الاساءة للمصابين والمخالطين والتشهير بهم يخالف القانون ايضا ويعرض من يقوم به للمساءلة والعقوبات .
ان التشهير بالمصابين والمخالطين يضر بامننا الصحي والاجتماعي وقد يؤدي الى تداعيات اجتماعية وردود افعال من قبل ذوي المصاب وهو الامر الذي يجنب تجنبه دوما لا سيما في هذه المرحلة التي تتطلب تظافر جهود الجميع من مواطنين وحكومة وبقية اجهزة الدولة لنتمكن من الانتصار على الفايروس .
لقد اثبت الاردن خلال ازمة فايروس كورونا المستجد انه دولة مؤسسات قوية وان دولة قانون فلندع محاسبة من يخالف القانون الى اصحاب الاختصاص من السلطة التنفيذية والقضائية .
[email protected]اضافة اعلان
