محمود الطراونة
عمان - ينعقد مجلس الأمة بدورة استثنائية، يوم الـ21 من شهر تموز (يوليو) المقبل، لإقرار 13 مشروع قانون، فيما تصاعدت مؤشرات على أن "مواجهة نيابية حكومية" تلوح في الأفق، لأسباب عدة من بينها، قرب موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر، والتي تنتهي مع نهاية نيسان (ابريل) المقبل.
ومن الأسباب، أيضا حسب مصادر مطلعة طلبت عدم نشر اسمها، أن رئيس الوزراء عمر الرزاز أجرى تعديلا، في الـ9 من أيار (مايو) المقبل على حكومته، في وقت غياب انعقاد مجلس النواب، حيث جرى خلاله الإبقاء على وزراء وضم وزراء جددا كان النواب طلبوا بعدم عودتهم أو ضمهم إلى الصف الحكومي، وأسموهم بـ"وزراء التأزيم"، إلا أن الرئيس الرزاز "رفض الاستماع إلى النصائح النيابية وأعادهم إلى الصف الحكومي".
وكانت إرادة ملكية سامية صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الحادي والعشرين من شهر تموز (يوليو) المقبل، من أجل إقرار مشاريع قوانين: الأمن السيبراني لسنة 2019، إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019، معدل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019، إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.
ومن مشاريع القوانين أيضا: معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، معدل لقانون السير لسنة 2016، الأسلحة والذخائر لسنة 2016.، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وحتى الآن أقر مجلس الوزراء بعضا من تلك مشاريع القوانين، ومع صدور الإرادة الملكية فإنه بات على الحكومة أن تقر باقي المشاريع المذكورة في الإرادة الملكية.
وتقول المصادر نفسها "إن الحكومة كانت تأمل أن يتضمن جدول أعمال "استثنائية الأمة" قوانين الإدارة المحلية والبلديات واللامركزية ومجالس الحكم المحلي، وذلك استجابة لتغيير مسميات الوزارات بعد التعديل الوزاري الأخير"، لكن هذه القوانين لم تدرج على جدول أعمال الدورة الجديدة، مؤكدة أنها "لا تستبعد أن يتم إلحاقها بإرادة ملكية أخرى".
وحول مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، فإن الحكومة قالت في تصريحات سابقة، وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها جمانة غنيمات، إنها "تسعى إلى إجراء تعديلات على هذا المشروع".
وبخصوص مشروع قانون معدل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، ألمحت المصادر المطلعة نفسها إلى "إمكانية إجراء تعديل عليه تتعلق بالموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني، إلى التقاعد".
وكانت مصادر سياسية أشارت إلى "أن الرئيس الرزاز طلب عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة، تدرج الحكومة فيها عددا من القوانين لغايات إقرارها والسير فيها حسب المراحل الدستورية"، في وقت قال فيه الرزاز "إن حكومته ستدفع بقانون انتخاب جديد إلى مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة للسير بإجراءاته الدستورية".
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، من جهته، كان قد توقع، في تصريحات صحفية سابقة، "عقد دورة استثنائية برغبة حكومية"، لافتا إلى "أن الحكومة أخطرته برغبتها إرسال مشاريع قوانين على دورة استثنائية"، لكنه شدد على "أنه لا توجد مشاريع قوانين بحوزة مجلس النواب تستوجب عقد دورة استثنائية".
وقال حينها، "إذا كانت هنالك مشاريع قوانين تخص عمل الحكومة وترى فيها مصلحة لعملها، وتشعر بأن هنالك حاجة لعرضها في أسرع وقت، فلا يضيرنا ذلك، وحينما تصلنا سنعلن عنها".
