الحصول على المعلومات.. على قائمة الانتظار

د. نهلا عبدالقادر المومني يشير التقرير السنوي الثامن عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021 إلى أن الجهات التي استجابت للتعميم الصادر عن مجلس المعلومات بتزويدها بعدد طلبات الحصول على المعلومات عام 2021 كانت (59) جهة من أصل 124 جهة، منها 36 جهة استقبلت طلبات حصول على المعلومات وقامت بالرد عليها، في حين لم تستقبل(23) جهة أي طلب. وقد بلغ مجموع طلبات الحصول على المعلومات المقدمة للجهات المذكورة (3834) طلبا تمت إجابة (3550) طلبا، وتم رفض (284) طلبا، مقارنة بـ(2300) طلب عام 2020، أُجيبَ عن (2135) طلباً، ورفضت الإجابة عن (165) طلباً منها. أما الشكاوى التي قد تلقاها مجلس المعلومات خلال عام 2021 والمتعلقة برفض طلبات الحصول على المعلومات من بعض الجهات فقد بلغ ثلاث شكاوى، قُدمت احداها من صحفي، مقارنة بـ(14) شكوى عام 2020. وفي إطار التمكين من الحق في الحصول على المعلومات، أعاد المركز الوطني لحقوق الإنسان التأكيد على ملاحظاته الواردة في تقاريره السابقة، بضرورة السير بإجراءات إقرار المشروع المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات الذي ما يزال لدى مجلس النواب، وعدم التوسع في المعلومات المُصنفة على أنها سرية من قبل الجهات المعنية بتطبيق القانون والمضي قدما في انفاذ بروتوكول تصنيف المعلومات وارشفتها وبروتوكول إجراءات الحصول على المعلومات المقرين من قبل مجلس الوزراء وتطبيقهما من قبل الجهات ذات العلاقة. مرة أخرى لا بد من التأكيد على أن الحق في الحصول على المعلومات يعد المحك الرئيسي لحقوق الانسان وحرياته كافة كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946، واعمال هذا الحق على أرض الواقع يتطلب تعديلا تشريعيا يجعل من قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات رقم(47) لسنة 2007 متوائما والمعايير الدولية لحقوق الانسان والدستور الاردني. ولا بد من التذكير مجددا بأن الملك عبدالله الثاني وخلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء نهاية عام 2022 كان واضحًا ومباشرًا بأن مشروع التحديث بمساراته الثلاث السياسية والاقتصادية والادارية هو مشروع دولة ولا يُقبل التراخي في تنفيذه أو التراجع عنه أو تأجيله. وأشار في السياق ذاته إلى ضرورة التواصل مع المواطنين ليشعروا بأنهم شركاء، وأن الحكومة تعمل من أجلهم ولصالحهم، وأن يلمس المواطنون حجم الانجاز، مؤكدًا على أهمية التركيز على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومات والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المهنية، كون البديل هو انتشار الأخبار الزائفة والاشاعات. كثيرة هي التشريعات التي ما تزال في ادراج السلطة التشريعية تنتظر أن يتم استكمال دراستها واقرارها لتستكمل مراحلها الدستورية، ولكن أبرزها وما يحتاج أن يتم منحه أولوية نظرًا لمحوريته في عملية الاصلاح الشامل هو مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات. المقال السابق للكاتبة حرية التعبير.. الحدود الفاصلةاضافة اعلان