صابرين الطعيمات
جرش- تراجعت أعداد الطلاب في المدارس ورياض الأطفال الخاصة في محافظة جرش، وهو ما يعيده أصحاب هذه المدارس الى ظروف الجائحة التي أدت الى تردي الأوضاع المالية لأولياء الأمور وتحول التعلم ليصبح عن بعد، مشيرين الى أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه يهدد بإغلاق ما تبقى من مدارس في محافظة جرش، لعدم قدرتهم على تغطية تكاليف العمل.
ويبلغ عدد المدارس الخاصة في محافظة جرش 34 مدرسة، فيما عدد رياض الأطفال الخاصة لا يقل عن 56 وهي موزعة في القرى والبلدات كافة في المدينة.
وأكد أصحاب مدارس خاصة، أن أعداد الطلاب المتبقية في المدارس التي ما تزال تعمل قليلة، ولا تشكل أكثر من 40 % من طاقتها الاستيعابية، مشيرين الى عجز معظم أولياء الأمور عن دفع تكاليف التعليم في المدارس الخاصة.
وقال الدكتور موفق العضيبات صاحب إحدى المدارس الخاصة في جرش، إن عدد ما تبقى من طلاب في هذه المدارس متواضع ولا يغطي تكاليف العمل، من أجور مبان وضرائب وفواتير وأجور نقل وأجور معلمين وأثمان الكتب والزي الرسمي وتكاليف الأنشطة، فضلا عن استحداث أنظمة معلوماتية للتعليم عن بعد، مشيرا الى أن هذه النفقات تفوق الإيرادات، ما يخلق فجوة كبيرة بينهما، ويهدد هذه المدارس بالإغلاق وخلق مئات من العاطلين عن العمل المعيلين لأسرهم.
ويرى أن الأهالي متخوفون من الحالة الوبائية في المملكة والتي بدأت تسوء تدريجيا، ولا يعتقدون أن التعلم عن بعد ذو أهمية كالتعليم الوجاهي، وأن الرسوم الدراسية مرتفعة مقارنة مع برامج التعليم عن بعد، والتي تكبد أصحاب المدارس تكاليف مالية باهظة بدل برامج وتقنيات اتصال وأجور معلمين.
وقال أبو عبدالله بني عبيد وهو أحد أصحاب المدارس الخاصة في جرش، إن سبب التراجع المستمر في أعداد الطلاب بالمدارس الخاصة يعود الى ظروف الجائحة والتحول للتعليم عن بعد، لاسيما وأن أولياء الأمور يعتقدون أن التعليم عن بعد ذو تكاليف مالية منخفضة، وهذا غير صحيح على أرض الواقع.
وأضاف أن أصحاب المدارس الخاصة يتحملون أجورا والتزامات شهرية تقدر بالآلاف، وهم متضررون من الجائحة وغير قادرين على تغطية تكاليف العمل.
وبين أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة أغلقت، وما تبقى منها مهدد بالإغلاق بسبب تراجع أعداد الطلاب وتدني المردود المادي للمدارس، وعجزها عن تغطية تكاليف العمل في التعليم الخاص، ما يعني خلق دفعة جديدة من العاطلين عن العمل من الكوادر التي تعمل في المدارس الخاصة.
وأكد أهال أن تكاليف الحضانات ورياض الأطفال مرتفعة أصلا وتتراوح بين 40-70 دينارا شهريا في القرى والبلدات وتصل إلى 100 دينار شهريا في المدينة، مشيرين الى أن أصحاب المدارس الخاصة والحضانات استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا، وقاموا برفع الأسعار بحجة زيادة تكاليف التعليم وحاجة الطلاب لكمامات وتعقيم وتباعد ومواد تنظيف بكميات أكبر.
وقال ولي الأمر نضال البرماوي، إن تكلفة تعلم أبنائه في المدارس الخاصة في مدينة جرش لا تقل عن 3 آلاف دينار سنويا، فيما التعلم منذ نحو 3 فصول دراسية عن بعد، مؤكدا أن الجهد الأكبر والتعب على الأهالي.
وأضاف أن المدارس الخاصة تتابع الطلاب عن بعد بتكاليف مادية بسيطة، مشيرا الى أن أغلبية المدارس لم تخفض الرسوم الدراسية، فيما الأهالي يعانون من ظروف اقتصادية صعبة في هذه الفترة التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا.
ويعتقد أن الحل هو في تخفيض الرسوم التي تتقاضاها المدارس حتى تتناسب مع أنظمة التعلم الجديد، والتي تعتمد على وسائل تكنولوجية أكثر وتراعي في الوقت نفسه ظروف الأهالي وأوضاعهم الاقتصادية.
وأضاف أن رفع الأقساط دون أي مبرر مقنع، يثقل كاهل المواطنين بتكاليف مالية إضافية دون وجه حق، ودون أي خدمات تعليمية إضافية تثري الطلاب تعليميا وتعوضهم عن جزء من العام الدراسي الذي خسروه كذلك بسبب الجائحة.
وكان مدير التعليم الخاص في مديرية تربية جرش الدكتور ماهر الحوامدة، قال في حديث سابق مع "الغد"، إن المديرية تتولى الإشراف على المدارس الخاصة في محافظة جرش ومتابعة مدى التزامها بتوفير بيئة صفية مناسبة وإجراءات الصحة والسلامة العامة بسبب الجائحة.
وأكد أن تراجع أعداد الطلاب مسألة تتعلق بهم، وولي الأمر من حقه أن يختار التعليم الذي يناسب ظروفه وإمكانياته، موضحا أن مديرية التربية توفر المراحل الدراسية كافة المناسبة للطلاب.
وبين أنه لم يتم تخفيض عدد الطلاب المقبولين في المدارس الخاصة أو تحديد العدد بسبب الجائحة كما يدعي أصحابها، مشيرا الى أن مديرية التربية تقوم بعمل جولات ميدانية عليهم والتأكد من شروط الصحة والسلامة العامة، ضمن البرتوكول الطبي المطبق في محافظات المملكة كافة حرصا على سلامة الطلاب.
وناشد الحوامدة جميع أولياء الأمور بضرورة مراجعة مديرية التربية، والتقدم بشكوى رسمية بحق كل مدرسة تقوم برفع الأقساط الشهرية على الطلاب وتستغل الجائحة بطرق استغلالية، بهدف رفع الرسوم الدراسية.
اضافة اعلان
