طرابلس - يعمل رجل الأعمال الليبي فايز السراج على إعادة تشكيل حكومة وفاق وطني تأخذ بالاعتبار طلب البرلمان الليبي المعترف به دوليا تقليص عدد الوزارات، وذلك خلال مهلة عشرة أيام، بحسب ما أعلن مستشاره فتحي بن عيسى أمس.
وقال بن عيسى "سيقوم فايز السراج بإعادة تشكيل الحكومة مراعيا ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات".
وكان البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق ليبيا، رفض أول من أمس التشكيلة الحكومية التي اعلن عنها الاسبوع الماضي برئاسة السراج وشملت 32 حقيبة وزارية، اذ صوت 89 نائبا من بين 104 حضروا الجلسة ضد منح الثقة لهذه الحكومة.
وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية أقل عددا، وأمهلوا السراج فترة عشرة ايام لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بن عيسى "سنلتزم بمهلة العشرة ايام".
وتشهد ليبيا منذ عام ونصف العام نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.
ووقع اعضاء من البرلمانين اتفاقا باشراف الامم المتحدة في منتصف كانون الاول/ديسمبر نص على تشكيل حكومة وفاق وطني تحاول توحيد البلاد واخراجها من الفوضى الغارقة فيها منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي عمل على تشكيل الحكومة برئاسة السراج.
إلى ذلك، استانف البرلمان الليبي المعترف به دوليا أمس مناقشة اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة.
وأعلن البرلمان على موقعه على الإنترنت ان جلسة أمس ناقشت الاتفاق السياسي ومسألة تعديل الإعلان الدستوري الصادر العام 2011 في حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي.
كما شمل جدول أعمال الجلسة بحث عمل لجنة الحوار المكلفة بتمثيل البرلمان في المفاوضات مع بعثة الأمم المتحدة، ومسألة عودة مجموعة من النواب المقاطعين لحضور جلسات البرلمان.
وينص اتفاق الأمم المتحدة الذي وقعه اعضاء في البرلمان المعترف به في طبرق (شرق) وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف كانون الأول(ديسمبر)، على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمانين في طبرق وفي طرابلس.
وتحت وطأة الضغوط الدولية، أعلن مجلس رئاسي منبثق من اتفاق الأمم المتحدة الاسبوع الماضي في تونس تشكيل حكومة وفاق وطني تضم 32 حقيبة وزارية ويترأسها رجل الأعمال فايز السراج. وبدا هذا الاخير اجراء اتصالات دولية للحصول على دعم لحكومته. الا ان البرلمان المعترف به رفض الاثنين التشكيلة الحكومية. وصوت ضدها 89 نائبا من بين 104 حضروا الجلسة في طبرق.
وطالب البرلمان المجلس الرئاسي بتقديم حكومة جديدة مصغرة خلال عشرة ايام. - (وكالات)
الخميس 09 أيار 2024
