زايد الدخيل
عمان- تمكن الأردن على مدى مائة عام منذ التأسيس من تعزيز موقعه كدولة تقدمت في مجال التطوير والتحديث وتعزيز منظومة البناء بمختلف مجالات الحياة بما فيها السياسية.
ويرى مراقبون ان الحياة السياسية في الأردن تعد ركنا أساسيا في بناء الدولة، إذ هناك مراجعة دائمة للسياسات والإجراءات على جميع الصعد.
ويقول الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات، رغم وجود الأردن في قلب منطقة ابتليت بالنكبات والويلات، الا انه ما يزال صامدا في قضاياه وقضايا أمته، التي ليس أولها الوصاية الهاشمية على القدس الشريف.
واضاف، "مع الاحتفال بمئوية الدولة نكون طوينا عشرة عقود من البذل لبناء هذا الصرح الذي امتزج بنيانه السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالانسان الأردني، وباتت الدولة ذات هوية وروح ومنجز".
وأشار إلى أن الدولة اهتمت بصون كرامة الإنسان الأردني من خلال تحسين واقع الخدمات العامة وأنظمة الحماية الاجتماعية.
بدوره، قال استاذ العلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، ان الاردن شهد محطات سياسية كثيرة ومتعددة منذ تأسيسه، وتأثرت هذه المحطات بالظروف الإقليمية والدولية والداخلية.
وأشار إلى أن اولى هذه المحطات تأسيس الدولة وبناء المؤسسات، وتوجت بإصدار الدستور العام 1928، والذي أجريت على ضوئه أول انتخابات تشريعية العام 1929
وظهور الأحزاب، والتي شرعت في العمل السياسي، وكان من اهم مطالبها رفض الانتداب ورفض وعد بلفور، والدعوة لتأسيس حكومة دستورية، ورفض معاهدة 1928.
وأشار إلى أن هذه المرحلة شهدت انتخاب 4 مجالس تشريعية، تم حل إحدها لعدم موافقته على ملحق الموازنة، كما صدر دستور العام 1947، والذي بموجبه تحولت الدولة من إمارة إلى مملكة، وحصل الأردن على الاستقلال العام 1946.
وفي العام 1952 بدأت المحطة الثانية بدستور الملك طلال، والذي يعد دستوراً شوريا وديمقراطيا، والذي أسس لحياة ديمقراطية مزدهرة، وحيوية، وأفرزت اول حكومة برلمانية العام 1956، وشهدت نشوء أحزاب سياسية قوية وجماهيرية.
واضاف شنيكات، ان نكبة فلسطين أثرت على المشهد السياسي، وافرزت حالة من الاستقطاب والتنافس بين التيارات السياسية، إلا أن هذه التجربة توقفت بإعلان الأحكام العرفية العام 1957، ومع احتلال إسرائيل للضفة الغربية العام 1967 توقفت الحياة البرلمانية، الى أن استؤنفت العام 1989، وأجريت انتخابات ديمقراطية ، وتبع ذلك صدور قانون الأحزاب السياسية العام 1992.
من جهته، يرى السفير السابق احمد مبيضين أن السعي نحو ترسيخ النهج الديمقراطي كان وما يزال هدفا للنظام السياسي في البلاد، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ويعد إشراكهم بعملية اتخاذ القرارات من الأمور الأساسية التي يسعى إليها النظام من خلال تمثيلهم بنجلس نواب منتخب.
وأشار الى أنه تم بعد تأسيس إمارة شرق الأردن في آذار (مارس) العام 1921 إنشاء حكومة دستورية وكان أول رئيس لها رشيد طليع، وبذلك اختفت الحكومات المحلية وهي حكومة عجلون، والسلط، والكرك، جرش، ومعان وغيرها، واندمجت في حكومة واحدة هي حكومة إمارة شرق الأردن.
قرر الأمير عبدالله الأول بعد ذلك تأليف مجلس أطلق عليه (مجلس الشورى)، رغم أن هذا المجلس لم يعبر عن السيادة الديمقراطية والبرلمانية بمفهومها الكامل، إلا أنه كان بمثابة اللبنة الأولى لإنشاء مجلس نيابي منتخب، واستمر العمل بهذا المجلس حتى العام 1927.
وقال مبيضين، ان الحكومة في تلك الفترة أصدرت أول قانون للانتخاب العام 1923، والذي تم صياغته ووضعه من قبل لجنة أهلية من زعماء البلاد ضمت ممثلين عن كافة مقاطعات شرق الأردن.
وأضاف، "رغم ما تعج به المنطقة والعالم من تقلبات سياسية وهزات الا أن التجربة الأردنية في التأسيس والتطور أثمرت وعبر كل هذا المسار عن دولة مدنية عصرية برؤى القيادة الحكيمة ووعي الشعب واستمرار الفعل الديمقراطي الحقيقي، والمواطنة الصادقة، لتتضح هوية الدولة واستحقاقات التطور السياسي والاقتصادي وليكون الجميع على قدر عال من الوعي في مواجهة التحديات.
