أحمد التميمي
إربد- في الوقت الذي يعاني فيه سوق الخضار والفواكه المركزي في مدينة اربد ضيق المساحات واكتظاظا كبيرا بالمواطنين والمركبات ووجودا لاصحاب السوابق ما يسهم في نشوب الخلافات والمشاجرات بين مرتادي السوق، ذهبت وعود حكومية بإنشاء سوق مركزي جديد للخضار أدراج الرياح.
وكان رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، وعد خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس بلدية اربد الكبرى العام 2019 بإدراج المشاريع التي تتطلع البلدية لتنفيذها ومنها سوق الخضار المركزي على المنح والقروض الميسرة.
وطالب اصحاب محال تجارية ومرتادون للسوق محمد البشتاوي وعامر معابرة وزيد الخالد، باستكمال السوق الجديد، بعد ان شهد السوق الحالي بعد جائحة كورونا تضاعفا باعداد مرتاديه من المواطنين والمزارعين.
واكدوا ان السوق الحالي ضيق وبات غير قادر على استيعاب الكميات الكبيرة من الخضار والفواكه، اضافة الى انه اصبح مقصدا للعديد من المتعطلين عن العمل واصحاب السوابق.
وطالبوا الحكومة بدعم السوق الجديد لسرعة استكماله نظرا لموقعه الاستراتيجي وقدرته على استيعاب الالاف من المواطنين ويوفر المئات من فرص العمل.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، ان الوعود لم تنفذ لغاية الآن بإدراج المشروع الحيوي للبلدية ضمن المشاريع الوطنية والمساعدات والمنح.
وأشار بني هاني، الى أن تنفيذ هذا المشروع سيخفف أعباء كبيرة على الحكومة ويخفف من ظاهرة البطالة والأثر البيئي الذي تشهده منطقة السوق المركزي الحالي.
وأكد أن الكلفة المالية الكبيرة للمشروع والمقدرة بـ 40 مليون دينار تحول دون قيام البلدية بتنفيذه وان المشروع يتطلب شراكة مع القطاع الخاص أو دعما حكوميا مباشرا.
واقر بني هاني، أن موقع السوق الحالي غير ملائم ومكتظ لوجوده على مساحة 17 دونما، إلا أن عدم وجود تمويل للمشروع الجديد على قطعة ارض اشترتها البلدية بمساحة تزيد على 300 دونم تحول دون الانتقال إليه.
وقال رئيس فرع نقابة مصدري الخضار والفواكه في اربد المهندس محمد قنديل ان موقع السوق بات غير ملائم على الإطلاق في ظل وجوده بمنطقة مكتظة سكانيا.
وأشار إلى وقوع مشاجرات شبه يومية داخل السوق لاختلاف المواطنين على مكان عرض البضائع، مؤكدا أن السوق يؤمه يوميا زهاء ألفين و500 مواطن بهدف التسوق أو التجارة.
ولفت قنديل إلى أن البلدية قامت بشراء مئات الدونمات من الأراضي بملايين الدنانير وقامت بعمل دراسات لإنشاء سوق مركزي حديث منذ سنوات، إلا أن المشروع لم ير النور لغاية الآن، بسبب عدم وجود مستثمرين لإشغاله.
وأشار إلى أن السوق الحالي بات غير ملائم في ظل وجوده في منطقة مكتظة بالسكان، إضافة إلى وجوده على مدخل اربد الغربي، مما يتسبب بمشاكل مرورية على مدار الساعة.
وقال ان السوق الحالي يشهد فوضى عارمة لعدم وجود تنظيم ودخول الآلاف من المواطنين إليه بهدف التجارة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة دعم المشروع الجديد.
وأشار إلى أن السوق المركزي يستقبل يوميا ما معدله 1100 طن من الخضار والفواكه بعدما كان يستقبل بداية إنشاء 200 طن.
وأوضح أن السوق يخدم إقليم الشمال وانه في ظل التوسع العمراني خلال السنوات الماضية بات السوق بموقعه الحالي غير قادر على استيعاب أي كميات إضافية.
وقال قنديل، أن أي عمليات تطوير وتحديث على السوق المركزي الحالي ستعمل على تقليص مساحته بعد عزم بلدية اربد الكبرى إنشاء مخازن تجارية في السوق.
وبين أن إضافة محال جديدة في السوق ستؤثر على المساحات التي تعتبر المتنفس الوحيد للحركة داخله، إذ يعاني السوق ازدحامات واختناقات كبيرة أساسا من قبل مرتاديه من تجار التجزئة والعاملين والتجار والعربات والمركبات.
وأشار إلى أن السوق يحتوي حاليا على 63 محلا تجاريا، إضافة إلى المكاتب ومباني الخدمات والقبان، مبينا أن البلدية بصدد تصميم مخططات لأكثر من 20 محلا جديدا .
ودعا قنديل، إلى تثبيت محطة أمنية داخل السوق من اجل تنظيم السوق لحين نقل السوق إلى موقعه الجديد.
كما دعا الحكومة إلى دعم بلدية اربد الكبرى في تخصيص مبالغ مالية من اجل انجاز السوق المركزي الجديد.
وقال مصدر امني ان الاجهزة الامنية وباسناد من قوات الدرك نفذت لليوم الثاني حملة على سوق اربد المركزي لضبط اصحاب الاسبقيات والمطلوبين والخارجين عن القانون الموجودين فيه.
واكد المصدر انه سيصار الى تثبيت دورية امنية بالسوق لمنع تكرار وقوع المشاجرات التي تقع ما بين الفينة والاخرى داخل السوق.
ويأتي تنفيذ تلك الحملات بعد ظهور مقطع فيديو لمشاجرة وقعت داخل السوق المركزي للبحث عن المطلوبين والخارجين عن القانون.
وكان رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، أكد أن إضافة محال جديدة في السوق القائم حاليا، جاء اثر دراسة تمت منذ سنتين وجرى توقيفها على أمل البدء بتنفيذ مشروع سوق الخضار والفواكه المركزي النموذجي على قطعة ارض بمساحة 300 دونم قرب جسر النعيمة.
وقال انه وبسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وعدم استقطاب وتوفير التمويل اللازم لإنشاء السوق الجديد، استوجب إعادة تنفيذ دراسة سابقة لتوسعة وإضافة محال جديدة في السوق الحالي.
وأضاف أن المحال الجديدة ستقام في منطقة مهجورة وميتة في الجزء الشرقي من السوق التي يوجد فيها عدد من مخامر الموز المهجورة والمعطلة.
وكانت بلدية إربد الكبرى وقعت اتفاقية أولية العام الماضي لتمويل دراسة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إنشاء السوق المركزي الجديد للخضار والفواكه في إربد، بقيمة 40 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ورافق توقيع الاتفاقية توقيع خطاب تعاقدي لتقديم خدمات استشارية للبلدية من قبل مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى إجراء دراسات متعلقة بالمشروع.
بيد ان رئيس بلدية إربد الكبرى حسين بني هاني، قال ان الاتفاقية بقيت حبرا على ورق.
