هآرتس - أسرة التحرير
منذ ضم شرقي القدس لدولة إسرائيل أصبح "يوم القدس" الذي يحل اليوم (الجمعة) احتفالا لكليشيهات على نمط عاصمة إسرائيل الموحدة الى أبد الآبدين. ومن سنة الى سنة تتعمق الفجوة بين هذر السياسيين وبين الواقع المشوه في المدينة المنقسمة، التي يهجرها افضل أبنائها. ورغم "الاحتفال" فإنهم يعودون الى دعم التمييز بين الأقلية الفلسطينية، ثلث سكان المدينة، وبين السكان اليهود الذين يسكنون في غرب المدينة وشرقها.
42 سنة مرت منذ أن أعلنت إسرائيل عن توحيد القدس، ويمكن أن نرسم بسهولة خطا واضحا بين الشعبين، اللذين فرض عليهما السكن تحت سقف وطني وبلدي واحد.
حسب المعطيات التي أعلنت عنها جمعية حقوق المواطن، فإن ثلثي الفلسطينيين في المدينة يعيشون تحت خط الفقر؛ وأكثر من ثلث أراضيهم صودرت منذ العام 1967؛ وفي غياب المخططات المقررة، فإن 160 ألفا منهم يسكنون في بيوت بنيت من دون تراخيص وبانتظارهم أوامر الهدم والاخلاء؛ وعشرات الآلاف يعيشون من دون شبكة مجارٍ ومن دون توريد منتظم للمياه؛ وخدمات الصحة العامة متردية؛ ويعالج أمورهم قدر اقل مما ينبغي من العاملين الاجتماعيين وقدر أكبر مما ينبغي من شرطة حرس الحدود.
لا يوجد مكان في جهاز التعليم الرسمي لنصف الاطفال الفلسطينيين في عمر الدراسة، ونحو 9 آلاف منهم لا يتعلمون في اي مؤسسة تعليمية. والى جانب ذلك فمع سحب البساط من تحت اقدام الفلسطينيين في المدينة من خلال سور الفصل، فإن المؤسسة الاسرائيلية تشجع جمعيات اليمين المتطرف، التي تدق وتدا وخلافا في قلب الاحياء العربية وتؤدي الى طرد عائلات فلسطينية من منازلها.
ليس لإسرائيل مصلحة في السيطرة على مخيم اللاجئين في شعفاط والاحياء العربية الأخرى التي كانت حتى حزيران (يونيو) 67 على أي حال خارج منطقة الحكم البلدي للقدس. ولا يحتمل التوصل إلى اتفاق سلام يبقي بيد إسرائيل السيادة المطلقة على الأماكن المقدسة للاسلام. ومن دون تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين، لن تعترف دول العالم بالقدس كعاصمة لإسرائيل وستبقي سفاراتها في السهل الساحلي. ومن دون إشراك العالم الإسلامي في السيادة على الحرم، لا قيمة للأحاديث عن علاقات طبيعية بين إسرائيل وجيرانها.
عشية عرض خطة السلام للرئيس أوباما يجدر بالقيادة السياسية في إسرائيل أن تستبدل الشعارات الفارغة بخطط عملية لتسوية منطقية ونزيهة في القدس.
