طارق الدعجة
عمان- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤخرا، مناقصة لتأهيل شركة مختصة لمعاينة الحبوب التي تستوردها من القمح والشعير.
وتهدف الوزارة من تأهيل الشركة للقيام بمعاينة مستوردات الوزارة في المناشئ المختلفة أثناء عملية التحميل على البواخر أو أي وسيلة شحن أخرى والتأكد من مطابقة البضاعة المشحونة للمواصفات المتعاقد عليها مع الموردين حسب شروط دعوة العطاء والاتفاقيات المبرمة للقمح أو الشعير.
وبحسب دعوة العطاء، تلتزم الشركة التي يحال عليها المناقصة بالقيام بالعديد من الأمور، منها أخذ العينات وإجراء كل الفحوصات والتحاليل المخبرية المطلوبة للتأكد من مطابقة البضاعة المشحونة للمواصفات المتفق عليها، إضافة إلى تزويد الوزارة، وطيلة فترة التحميل، بتقارير يومية تبين فيها سير العمل وأي أعطال أو ملابسات قد تحدث، بما في ذلك نتائج المواصفات للكميات الجزئية.
كما تلتزم الشركة بالكشف الحسي على وسيلة النقل قبل البدء بتحميلها للتأكد من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لتحميل البضاعة المشتراة، كما تلتزم بمتابعة إغلاق تعقيم وترصيص وسيلة النقل وموعد انطلاقها من ميناء التحميل.
ويتوجب على الشركة أن تكون مؤهلة وقادرة على المعاينة في جميع المناشئ التي تتعامل معها الوزارة، إضافة إلى القيام بأعمال المراقبة من قبل موظفي الشركة نفسهم، ولا يجوز إحالة العمل إلى شركة أخرى، وفي حال عدم وجود مختبرات للشركة في ميناء التحميل أو الدولة المصدرة، فيتم أخذ موافقة مسبقة من الوزارة بذلك، على أن تبقى المسؤولية على شركة المعاينة المتعاقدة مع الوزارة.
وبحسب الشروط، في حال تبين عند ميناء الوصول أن البضاعة غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني بالرغم من إصدار شركة المعاينة شهادة بأن البضاعة صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحق شركة المعاينة والمورد.
وفي حال تبين أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات الواردة في تقرير الشركة في ميناء التحميل بعد وصول البضاعة، بحيث لا يزيد الفرق عما هو مسموح به في طرق الفحص المرجعية المستخدمة، يحق للوزارة أخذ عينات من الشحنة، وبحضور مندوب شركة المعاينة الفاحصة، وإرسالها إلى مختبر محايد باتفاق الطرفين، وفي حال ثبوت عدم مطابقة الشحنة للمواصفات تتحمل شركة المعاينة كامل المسؤولية عن ذلك.
ويتوجب على شركة المعاينة تقديم كفالة حسن التنفيذ غير مشروطة بقيمة 250 ألف دولار لمدة عام، على أن تكون الكفالة غير محددة لعطاء معين، وتكون ضمانا لمعاينة مادتي القمح والشعير، ويحق للوزارة تمديدها حسب الحاجة عند انتهائها في حال كانت الشركة تقوم بالمعاينة بتاريخ انتهاء تاريخ الكفالة.
يشار أن الوزارة تطرح سنويا عطاء لتأهيل شركة متخصصة لمعاينة مستوردات المملكة من القمح والشعير في بلد المنشأ بشروط ومواصفات محدد.
ودعت الوزراة، الشركات الراغبة بدخول المناقصة، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء مقابل 250 دينارا غير مستردة، علما أن آخر موعد لقبول العروض عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 12/9/2021.
وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسبة 78 %، ونسبة استخراج النخالة 22 %، إضافة إلى استخراج الطحين الزيرو بـ%72، ونسبة استخراج النخالة 28 %، وتحديد نسبة استخراج الطحين البلدي بـ85 %، ونسبة استخراج النخالة بـ15 % فيما يتم بيع الطحين الموحد (المدعوم سابقا) والمخصص لإنتاج الخبز عند سعر 183 دينارا للطن.
وتستورد الوزارة أيضا الشعير وتقوم ببيعه لمرابي الأغنام بأسعار مدعومة؛ حيث يبلغ سعر طن الشعير لهذه الشريحة 175 دينارا، في حين يباع لباقي مربي الثروة الحيوانية (الأبقار، الدواجن، الإبل) والشركات المستوردة للمواشي عند 218 دينارا لكل طن.
كما تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام عند 77 دينارا للطن، و156 دينارا للطن لباقي مربي الثروة الحيوانية.
