أظهر تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي أن مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري تدرس إنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف تستهدف الشرائح ذات الأولوية الاجتماعية (الدخل المحدود والشباب).
ويشير التقرير إلى أن البرنامج يجمع بين الأسعار المتاحة والكفاءة البيئية التي ترتبط بالخدمات العامة.
وتم الاعلان عن مسابقة بعنوان إعداد مخططات هيكلية ومعمارية تراعي الكفاءة البيئية، نموذج السكن منخفض التكاليف، تعزيزاً لمبدأ التشاركية والشفافية في التخطيط الحضري وإتاحة المجال للإبداع والابتكار في التصميم المعماري.
كما يتم حاليا دراسة إعداد مسودة قانون لتنظيم قطاع الإسكان يتضمن تنظيم قطاعي الإسكان والتطوير العقاري في الأردن ضمن إطار تشريعي يعزز الانسجام بين جميع القطاعات المختلفة في هذا المجال من قطاع عام وخاص ومستثمرين مع المحافظة على استمرار القطاع الاردني بالعمل وعدم تأثره.
واعتمدت اللائحة التنظيمية للمرصد الحضري من قبل مجلس امانة عمان وتم إطلاق المنصة رسمياً بتاريخ 2024/3/3.
ووفق أحدث دراسة صادرة عن البنك الدولي، تحتاج السوق العقارية المحلية سنويا إلى 65 ألف مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد على 30 ألف شقة بينما يوجد 80 ألف عقد زواج سنويا.
ويؤكد خبراء ومستثمرون في قطاع الإسكان والعقار في تقرير سابق لـ"الغد " ضرورة تخفيض حجم العبء الضريبي المترتب على القطاع الذي تقدر كلفته بأكثر من 35 % من قيمة العقار، وبإعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على القطاع عموما وعلى مدخلات الإنتاج تحديدا.
ويطالبون ايضا بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للقطاع والسماح ببناء طابق خامس وتسريع إجراءات الترخيص وأذونات الإشغال وغيرها من إجراءات في مؤسسات أمانة عمان الكبرى وسلطة المياه وشركة الكهرباء والبلديات.
ودعوا الى إدخال أراض جديدة الى التنظيم لتخفيض أسعار الأراضي أو السماح ببناء طابق خامس يقلل من كلفة الإسكان. وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بنكية وتخفيض الفوائد على القروض لشراء الشقق الصغيرة.
ويرى الخبراء أن القيمة التقديرية للأراضي مبالغ فيها، ما يزيد الكلفة على المستثمر، إذ إن سعر الأرض يشكل نحو 60 % من كلفة الإسكان، مؤكدين ضرورة تخفيض القيمة التقديرية للاراضي.
اقرأ المزيد :
الأردن والعراق يحثان القطاع الخاص على استثمار العلاقات الاقتصادية
