قبلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 538 طلبا لتصدير مواد خام طبيعية خلال الربع الأول من العام حالي مقابل 594 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 10 %.
بالمقابل، قبلت الهيئة 704 طلبات استيراد من هذه المواد في الربع الأول مقارنة مع 576 طلبا خلال فترة المقارنة بزيادة 22 % وفقا لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
وتأتي هذه الطلبات، استيراد وتصدير، من بين أصل 1731 طلبا وصلت إلى الهيئة للحصول على رخص في مجال المصادر الطبيعية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آذار(مارس) الماضي، والتي اشتملت أيضا على طلبات للحصول على رخص تخص العمل في المقالع والتنقيب وحقوق التعدين.
بينما كان إجمالي طلبات الحصول على رخص في قطاع المصادر الطبيعية خلال نفس الفترة من العام الماضي 1290 طلبا موزعة على نفس المجالات، بزيادة 34 %.
على الصعيد الشهري، بلغ عدد طلبات رخص تصدير المواد الخام التي قبلتها الهيئة الشهر الماضي 180 طلبا مقابل 246 طلب استيراد في نفس الشهر، فيما كان عدد طلبات التصدير خلال الشهر نفسه من العام الماضي 197 طلبا و 158 طلبا الحصول على رخص استيراد خلال فترة المقارنة ذاتها.
وتسعى وزارة الطاقة إلى رفع المؤشرات الاقتصادية لقطاع التعدين في المملكة بزيادة صادراته بنسبة 10.5 % سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.
وتستهدف إستراتيجية الثروات المعدنية لعام 2025 رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، وذلك ارتفاعًا من 7.7 % في عام 2019، لتشكّل أكثر من 19 % من مجموع الصادرات.
وتعمل الهيئة على خطة إستراتيجية للأعوام 2025-2023 لتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاورة منها التعدين الذي يندرج تحت محرك الصناعات عالية القيمة ويتضمن 14 مبادرة.
اقرأ المزيد :
5 % زيادة طلبات تصدير المواد الخام في 2023
