إبراهيم المبيضين
عمّان – قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس ان عدد الشكاوى الرسمية الواردة لها من مواطنين حول مختلف خدمات الاتصالات والبريد بلغت 1480 شكوى خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأوضحت الهيئة في إحصائيات حديثة أعلنت عنها أن عدد الشكاوى مع تسجيله هذا المستوى يكون قد سجل انخفاضا بنسبة 17 % مقارنة بعدد الشكاوى التي استقبلتها الهيئة خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي والتي بلغت وقتها (1789) شكوى.
وأوضحت الهيئة أن مجموع الشكاوى الرسمية الواردة للهيئة على خدمات الاتصالات والخدمات البريدية خلال شهر ايلول (سبتمبر) الماضي وحده بلغ ما مجموعه (485) شكوى.
وأكدت الهيئة في احصائيات حديثة اعلنت عنها ان نسبة المعالجة لهذه الشكاوى في شهر ايلول بلغت (%90) من المجموع الكلي للشكاوى، اذا ما تم استثناء شكاوى التغطية والتي تتطلب وقتاً لمعالجتها وذلك للتحقق من المواقع المشار اليها في الشكاوى والقيام بالجولات الميدانية للتحقق من طبيعة الشكاوى.
وأشارت الإحصائيات إلى أن الشكاوى الواردة للهيئة توزعت على خدمات الهواتف المتنقلة بمجموع بلغ (141) شكوى وبنسبة (29 %) من مجموع الشكاوى، وخدمات الهاتف الثابت بمجموع بلغ (13) شكوى وبنسبة (3 %)، فيما بلغ مجموع الشكاوى المتعلقة بخدمات الانترنت (328) شكوى وبنسبة (67 %)، وتلقي (3) شكاوى متعلقة بالخدمات البريدية بنسبة 1 %.
وتجدر الاشارة إلى أن الهيئة تتعامل مع الشكاوى من خلال مركز الشكاوى المخصص لتلقي ومتابعة الشكاوى ومن خلال عدة قنوات مخصصة لهذه الغاية تمثلت باتاحة المجال للاتصال عبر الرقم المجاني (117000)، اضافة الى البريد الالكتروني ([email protected])، وصفحة الهيئة على فيسبوك: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات – TRC Jordan (@TRCJO)، والموقع الالكتروني للهيئة والمرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى. حيث تتم متابعتها من خلال ضباط ارتباط شركات الاتصالات المعتمدين لدى الهيئة لهذه الغاية والتواصل مع مقدمي هذه الشكاوى للتحقق من حل الشكاوى المقدمة من قبلهم وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.
ويشار إلى أن الأرقام سابقة الذكر تمثل الشكاوى الرسمية التي يبثها مواطنون يستخدمون خدمات الاتصالات في السوق المحلية، فيما يبقى هنالك جزء غير ظاهر أو معلن من الشكاوى التي يعالجها المشترك مع الشركة المعنية بدرجات وحلول متفاوتة، فيما يفضل عدد من المستخدمين عدم التقدم بشكوى للشركة وحتى الهيئة، وذلك لأسباب مختلفة منها قناعة المشترك أن الشكوى لا فائدة منها، أو عدم وعي المشترك أن هنالك جهة من الممكن أن تعمل على الحفاظ على حقه بالحصول على خدمات اتصالات بمستوى وجودة معينة كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
إقرأ المزيد :
