نادين النمري
عمان – وصل عدد حالات العنف ضد النساء والفتيات في النصف الأول من العام الحالي وتعاملت ادارة حماية الأسرة إلى 4678، غالبيتها حالات عنف جسدي.
وبحسب احصائية حصلت "الغد" على نسخة منها، سجلت 2398 حالة عنف ضد بالغات دون الـ60 من العمر، في حين سجلت 32 ضد مسنات، و2243 ضد الطفلات.
وفيما تنطلق اليوم حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وسط جائحة كورونا، والتي تسببت بزيادة ملحوظة في حالات العنف الأسري وفق دراسات احصائية، سجلت 4648 حالة عنف نفسي ضد نساء وفتيات، و3333 حالة عنف جسدي، و 581 حالة عنف جنسي، و505 حالات إهمال.
في مقابل هذه الارقام، تعاملت مكاتب الخدمة الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في الأشهر التسعة الأولى العام الحالي مع 7988 حالة عنف أسري ضد النساء والأطفال، بينما دخلت في الفترة ذاتها 67 منتفعة الى دار آمنة لحماية النساء المعرضات للخطر وخرجت منها 69 امرأة، اما دارا وفاق عمان واربد، فسجلت الاولى دخول 160 امرأة لقسم الطوارئ و39 طفلا، والثانية دخلها 106 نساء و30 طفلا.
ولم يتسن لـ"الغد" اجراء مقارنة بين احصائيات العامين الحالي والماضي بشأن عدد البلاغات، لكن تقارير محلية ودولية، رجحت أنه "برغم الزيادة الملحوظة في نسب العنف الأسري نتيجة للتبعات الاجتماعية للجائحة، إلا أن عددها تراجع لأسباب تتعلق بصعوبة وصول الضحايا لخدمات الحماية واقامتهن الجبرية مع المعنفين خلال الحظر الشامل".
ووصل عدد من تعاملت معهن المكاتب بادارة حماية الاسرة في أشهر آذار (مارس) ونيسان (ابريل) وأيار (مايو) 1685 حالة، ممن تعرضن للعنف الأسري.
وبحسب الاحصائية التي حصلت "الغد" على نسخة منها، فمن بين 1685 حالة عنف هناك 932 ضد بالغات، و753 ضد اطفال 309 ضد ذكور و440 ضد اناث.
وكانت نتائج مسح لصندوق الامم المتحدة للسكان بالتعاون مع معهد العناية بالصحة الاسري، كشف زيادة العنف الأسري خلال الحظر إلى 69 %.
وأظهر تقييم رافق الاحصائية؛ أن نحو 69 % مشاركا، بأن العنف المبني على النوع الاجتماعي ارتفع منذ بداية الجائحة، وأن العنف النفسي والجسدي- ويرتكبه غالبًا الزوج، أو فرد من العائلة، الأكثر شيوعاً للعنف المبني على النوع الاجتماعي، ما يؤكده ارتفاع بلاغات ارتفاع العنف ضد النساء والفتيات.
وبرغم ذلك، بين أن نسبة التبليغات أقل بكثير مما هي عليه في الواقع، فالشعور بالعار ووصم الضحايا والضغوط الاجتماعية، وتقييد حركة الضحايا، عوائق أمام الإبلاغ عن العنف.
وتتفق النساء والفتيات على أن الحصول على خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية، قبل تفشي الجائحة أقل صعوبة، عما هو عليه في الحظر.
