هديل غبون
عمّان – شهد تطور قوانين الأحزاب منذ العام 1992 بعد عودة الحياة الحزبية التي توقفت لعقود، تدرجا بطيئا في مستوى دعم البيئة الحزبية ومأسستها، غلبت عليها القيود والسطوة الرسمية المفروضة على إجراءات وآليات تشكيل الأحزاب، عدا عن خضوعها لإدارة وزارة الداخلية لنحو ربع قرن.
ومنذ ذلك الوقت، أقرت 4 قوانين للأحزاب السياسية في الأردن نظمّت عملها، صدرت في الأعوام 1992 و2007و2012 وآخرها في العام 2015، ترافقت تباعا مع إقرار 5 أنظمة متعلقة بمساهمة دعم الأحزاب ماليا وتعديلاتها. إضافة إلى تعليمات مفصّلة كانت الأحدث، لسنة 2020 التي أجريت فيها الانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر العام الماضي.
وتأسست بعض الأحزاب في بداية التسعينات، استنادا إلى أيدولوجيات سادت سابقا في مرحلة ماقبل العام 1957 إلى جانب ظهور أحزاب برامجية أيضا، بعد أن توقفت الحياة الحزبية حتى العام 1989 على خلفية أحداث سياسية طويلة.
ومنذ قانون الأحزاب لسنة 1992، ارتبطت مرجعية الأحزاب السياسية بوزارة الداخلية لنحو ربع قرن، حيث لم ينفك ارتباط الأحزاب السياسية بالداخلية إلا في قانون الأحزاب لسنة 2015 لتنتقل مرجعيتها إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وتصبح لجنة شؤون الأحزاب صاحبة الصلاحيات المطلقة في الموافقة على تشكيل الأحزاب وإدارة مساهماتها المالية، والتنسيب بإحالتها للقضاء.
وطلب وقف أنشطتها قبل صدور أي أحكام نهائية في حال ارتكاب المخالفات، ورهن موافقات تعديل الأنظمة الداخلية للأحزاب بعمل اللجنة.
وتعرضت شروط تأسيس اﻷحزاب على مدار القوانين اﻷربعة لتبدلات بعضها دراماتيكي، على مستوى عدد المؤسسين حيث بدأ قانون رقم 32 لسنة 1992 بـ50 عضوا مؤسسا قفزت في قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 إلى اشتراط انضمام 500 عضو مؤسس لترخيص الحزب.
وهو ما أثار جدلا واسعا في اﻷوساط السياسية حينها، وشكّل بداية ولادة الهواجس اﻷمنية في تأسيس اﻷحزاب، حيث اختفى بموجب القانون الجديد عن الساحة السياسية نحو 23 حزبا بحسب مصادر بحثية، من أصل نحو 35 حزبا، ما بين إغلاق أو اندماج اﻷحزاب
.
وبدأت الحكومة بتخصيص دعم مالي للأحزاب في العام 2008 للمرة الأولى، حيث تم تحديد 50 ألف دينار لكل حزب سنويا دون شروط من موازنة الحكومة، بموجب النظام رقم 89 لسنة 2008، سرعان ماخضع لشروط وتعليمات تدريجية حتى العام 2013 الذي شهد قبله صدور قانون الأحزاب 2012.
ووضع اشتراط مرور عام على تأسيس الحزب وعضوية 500 للأعضاء بعد تلك المدة شروطا أساسية للحصول على التمويل السنوي.
وواءمت الحكومة حينها بين النظام والقانون الجديد لسنة 2012، باشتراط أيضا 500 عضو مؤسس بل توسعت وجعلته من 7 محافظات وبنسبة 10% للنساء و5% عن كل محافظة.
ومنذ العام 2015 الذي صدر فيه قانون الأحزاب رقم 39 لسنة 2015، فقد تبعته 3 أنظمة مساهمة مالية وتعديلاتها وتعليمات، بواقع نظام مساهمة لسنة 2016 صدر في شهر أيار (مايو)
.
وتبعه نظام معدل في شهر أيلول(سبتمبر)، ولاحقا صدر نظام رقم 155 لسنة 2019 ولاحقا تعليمات مفصلة وأكثر تعقيدا في شهر تموز ( يوليو) 2020 ، تحضيرا للمشاركة في الانتخابات النيابية.
وخفض قانون 2015 الذي ارتبطت مرجعية الأحزاب فيه بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للمرة الأولى منذ 1992، عدد المؤسسين إلى 150 عضوا.
وأدخلت الحكومة للمرة الأولى في نظام المساهمة 2016، شروطا تفصيلية للحصول على المساعدة وتقسيمها إلى مساعدات أساسية متعلقة بالنفقات التشغيلية وأخرى تتعلق بالمشاركة في الانتخابات ومصاريف الحملات والترشيحات والمقاعد الفائزة.
وبلغت ذروتها في النظام الأخير وتعليماته لسنة 2020 ، حيث اعتبرت الأحزاب أن النظام هو بمثابة ردة على عمل الأحزاب، عدا عن استمرار السطوة الرسمية في تشكيل الأحزاب ورفضها ووجود نصوص عقوبات في قانون الأحزاب خاصة في المادة 33.
كما تتوافق أحزاب على ضرورة وقف ملاحقة منتسبي الأحزاب، وإعادة تعريف الحزب في المادة الأولى من قانون الأحزاب، بما يتوافق مع أحقيته بتداول السلطة .
اضافة اعلان
