محمد الكيالي
عمان- دعا أطباء، كلا من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إلى الإيعاز للجهات المختصة بالبدء في تنفيذ الإرادة الملكية السامية وقرار المحكمة الادارية العليا
بخصوص نظام الصندوق التعاوني للأطباء.
واعتبروا أن النظام الذي صدر بإرادة ملكية سامية رقم 158 للعام 2018 ونشر في الجريدة الرسمية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018 والمصادق عليه بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا بقرار رقم (38) بتاريخ 31/ 12/ 2019، يعد مشروعا وطنيا بامتياز ويصب في مصلحة المرضى والطبيب ونقابة الاطباء والوطن، ولا يكلف خزينة الدولة قرشا واحدا.
وأكد رئيس الصندوق التعاوني للأطباء الدكتور فلاح التميمي، أن الأطباء الحاصلين على تصريح ممارسة مهنة الطب من نقابة الأطباء والمجلس الطبي الأردني معتمدين لعلاج أي مواطن على الأراضي الأردنية، وإذا ثبت أي خلل في أداء أي طبيب فنقابة الأطباء وحدها من لها الحق بعدم اعتماده وليس شركات التأمين.
وبين التميمي أن تعويم اعتماد الأطباء هو أحد أهداف هذا النظام، وكذلك استيفاء الأطباء لأتعابهم حسب لائحة الأجور المعتمدة من نقابة الأطباء النافذة وسارية المفعول.
بدوره قال رئيس اللجنة العلمية والتعليم الطبي المستمر في جمعية الأطباء الرواد التابعة للنقابة، الدكتور نعيم ابو نبعة، إنه بعد تنفيذ نظام الصندوق التقاعدي للأطباء، سيتم تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين كاملة غير منقوصة عبر تعويم تعاقدات التأمين الصحي للمنتفعين من شركات التأمين والبنوك والمؤسسات والشركات الخاصة المختلفة، من خلال ضمان حرية المريض في اختيار الطبيب المعالج حسب الدستور الطبي.
ولفت أبو نبعة، إلى أنه سيتم اعتماد جميع أطباء القطاع الخاص بلا استثناء لمعالجة جميع المواطنين المنتفعين من التأمينات الصحية لدى جميع مؤسسات القطاع الخاص، وتحصيل أجور الأطباء العاملين في القطاع الخاص مقابل معالجتهم للمرضى المؤمنين سواء أكان في العيادة أم في المستشفى عن طريق نقابة الأطباء فقط.
وأكد أنه في حال تشغيل الصندوق، سيتم إلغاء أي خصومات تقوم بها شركات التأمين والمؤسسات والشركات المختلفة والمستشفيات الخاصة على أجور الأطباء دونما مبرر، إضافة إلى دعم صندوق تقاعد الأطباء ومنعه من الإفلاس عبر اقتطاع 10 % من الأجور المحصلة للأطباء عن طريق الصندوق التعاوني ودفعها الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء.
وأشار إلى أنه سيتم إلزام الشركات والمؤسسات المختلفة بلائحة الأجور الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء وإلغاء جميع اتفاقيات “الإذعان” السابقة التي أبرمت مع الأطباء بشكل منفرد او بشكل جماعي فور البدء بتنفيذ النظام وتعليماته التنفيذية.
واستغرب أطباء، التأخير والمماطلة في تنفيذ إرادة ملكية سامية وقرار محكمة قطعي، مطالبين الحكومة بتعميم نظام الصندوق التعاوني للأطباء على جميع الجهات المعنية وخاصة شركات التأمين الصحي وشركات إدارة التأمين والمصانع.
بدوره، اعتبر نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور أحمد العرموطي، أن نظام الصندوق الذي صدرت الإرادة الملكية به منذ سنوات، لم تتخذ الوزارات المعنية قرارات حوله لتفعيله.
وأكد العرموطي أنه يجب تفعيل النظام من أجل الالتزام بالقانون أولا وثانيا خدمة للمرضى والأطباء والنقابة ولشركات التأمين أيضا.
وشدد على وزارتي الصحة والصناعة والتجارة، بضرورة إجبار شركات التأمين على الالتزام بما جاء في النظام، واتخاذ إجراءات حقيقية وواقعية وليس فقط السكوت عما يجري.
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
