ما تزال قضية استخدام المضادات الحيوية بلا وصفة أو ضوابط طبية أو قانونية، وبكثرة، تراوح مكانها، وتلقي بتأثيراتها على المواطنين، دون توصل الجهات الرسمية إلى نتيجة أو حل لها.
وبرغم تأكيدات وزارة الصحة، على عدم صرف أي أدوية أو مضادات حيوية من أي نوع، باستثناء أدوية “او تي سي” الخاصة بالرشح، دون وصفة طبية صادرة عن الطبيب المعالج حسب الأصول، إلا من يتجاوز ذلك، إذ يعتبر مخالفا، ويقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
تعميمات كثيرة وجهها وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. فراس الهواري، للقطاعات الطبية والصحية، وتبعتها اخرى الى مديري المؤسسة، أكدت ضرورة اتباع التوجهات العالمية في هذا الأمر، الذي بات ملحا للحد من ظهور مقاومة مضادات الميكروبات عند استخدام المضادات.
وقد ذهبت هذه التعميمات إلى الدعوة لاتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية، المتعلقة باتخاذ إجراءات على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة، لوضع حد لهذه القضية، والتقليل من آثارها الخطرة على الصحة العامة، وما تتسبب به من رفع لتكاليف الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمصابين بحالات عدوى.
الإجراء الوحيد الذي جرى، تمثل بتشكيل لجنة من قطاعات متعددة، لبحث هذه القضية والوصول إلى تصور وقرار بشأنها، وهو ما لم يحدث منذ عدة أعوام، فضلا عن تحفظات جهات عديدة، بينها نقابة الصيادلة التي أكدت ضرورة بحث القضية، بدءا من مستودعات الأدوية وانتهاء بالصيادلة.
نقيب الصيادلة د. محمد عبابنة قال لـ”الغد”، ن اللجنة التي شكلت سابقا لمعالجة قضية المضادات الحيوية، لم تنه أعمالها بعد، وإن تحفظات النقابة ليست بشأن إقرار الفكرة، ولكن بالضوابط التي تحتاج لدراسة تبدأ من مستودع الأدوية، مرورا بالطبيب وانتهاء بالصيدلي.
وأضاف عبابنة، إن النقابة مع إقرار منع تداول المضادات الحيوية بوصفة طبية، ولكن ضمن ضوابط، وعدم جواز القياس على دول الخارج التي لديها تأمينات شاملة لأفراد مجتمعاتها.
وتتكون عضوية اللجنه المشتركة من: المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابتي الأطباء والصيادلة، وخبراء أدوية ومندوبي صناعة دوائية، ومستوردي أدوية ومستشفيات.
فيما بين رد المؤسسة على استفسارات “الغد”، حول تطبيق قانون الدواء والصيدلة على أرض الواقع بشأن وجود وصفة طبية للمضادات الحيوية، أنها تتابع، وفي إطار خطة عملها لهذه الغاية “تنفيذ قانون الدواء والصيدلة، المتمثل باشتراط وجود وصفة طبية لصرف المضادات الحيوية، بحسب تصنيفها الذي أطلقته، بالاعتماد على تصنيف منظمة الصحة، والذي يقسم المضادات إلى 3 مجموعات رئيسة: (1) متاحة. (2) تحت المراقبة. (3) يحتفظ بها كخيار أخير”.
وأشارت المؤسسة، إلى أنها حريصة على التدرج باتخاذ الإجراءات، وبالتشاركية مع الأطراف ذات العلاقة: الأطباء والصيادلة والمرضى، وبحسب مجموعة المضادات الحيوية وفق التصنيف أعلاه، لاعتماد الأكثر عرضة منها للمقاومة والاستخدام غير الرشيد، في إطار فرض القانون وإلزامية الوصفة الطبية، حرصا منها على عدم التأثير على توافرها للمريض.
ووفقا للتوجهات الطبية العالمية، يتوجب الالتزام بصرف المضادات من الصيادلة، بموجب وصفة طبية فقط من الطبيب المعالج، على أن تكون متضمنة للمدة المقرر استخدامها فيها، لإتاحة استفادته منها إلى أقصى حد ممكن.
وكانت لجان الصحة بالوزارة، أعدت سابقا مسودة، بانتظار مصادقة وزير الصحة عليها لإجراء المقتضى القانوني، تسعى لإدراج المضادات على قائمة الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية، وليس مباشرة من الصيدليات، إذ شكلت المؤسسة لجنة نقابية وخاصة مشتركة لهذه الغاية.
ويعد الإفراط في صرف الأدوية المضادة للمرضى، بخاصة الأطفال أمرا طبيعيا، برغم ما يسببه هذا الإفراط من إحداث ضعف في مقاومة الجراثيم.
وتفيد آليات صرف الأدوية في غالبية دول العالم والدول العربية، بمنع صرف المضادات إلا بوصفة من طبيب، بعد تنفيذ تشخيص سريري للمريض، وتحديد حالته ونوع الالتهاب المسبب للمرض، أهو فيروسي أم بكتيري؟ ومن ثم صرف الدواء من الصيدليات، وفق هذه الطريقة، والسير في نطاق آلية وبروتوكول خاصين بصرف الأدوية الخطرة.
استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة د. محمد حسن الطراونة، أكد أهمية استخدام المضادات الحيوية فقط، عندما يصفها الطبيب، لا أن تصرف مباشرة من الصيدليات، لكون هذه الطريقة تؤثر سلبا على صحة المريض، وتحرمه من الاستجابة للعلاج.
ولفت الطراونة، الى ضرورة إلى أن تتحرك الوزارة في هذا الاتجاه، لتنظيم صرفها في نطاق بروتوكول صحي، يحدد خطوات الصرف، حفاظا على الصحة العامة، مبينا أن بعض المستخدم منها بوصفها علاجات أساسية لحالات عدوى بكتيرية، عاجزة عن تأدية وظيفتها، فبعض الأدوية لا يمكنها التصدي لأنواع من البكتيريا.
وتجدد منظمة الصحة سنويا تحذيراتها من استهلاك المضادات الحيوية، داعية للتعامل معها بحرص شديد، فالاستهلاك العشوائي- وفقها، يؤدّي في النهاية إلى عاقبة يصفها الخبراء بـ”الخطرة”، داعية الأفراد والحكومات والعاملين الصحيين، إلى اتباع أفضل الممارسات لتجنّب مزيد من ظهور مقاومة لهذه المضادات وانتشارها.
وذكرت المنظمة، أن المضادات، تُستخدم للوقاية من العدوى البكتيرية (الجرثومية) وعلاجها، موضحة بأن مقاومتها تحدث عندما تتغير البكتيريا كرد فعل على استخدام هذه العقاقير.
ووفقا لإحصائيات النقابة، فإن عدد الصيادلة في المملكة 31479، بينما بلغ عدد الصيدليات 4580، كما يبلغ عدد مستودعات الأدوية 728 وفقا للنقابة.
اقرأ المزيد :
كيف نحافظ على فعالية المضادات الحيوية؟
