قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024م، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م.
ويأتي مشروعا النِّظامين انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الضَّمان الاجتماعي بموجب القانون المعدِّل رقم (11) لسنة 2023م، ولتضمينهما بعض الأحكام والتَّعاريف والشُّروط المتعلِّقة بالمستفيدين من النِّظام، وتسهيل الإجراءات ومعالجة بعض الثَّغرات السَّابقة.
وقرَّر مجلس الوزراء إخضاع جميع الوظائف في وزارة العمل ودائرة الأراضي والمساحة، لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014م؛ وذلك تعزيزاً لمتطلَّبات النَّزاهة والشَّفافيَّة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اعتماد الكفالة الصِّفريَّة والتتبُّع الإلكتروني على البضائع المنقولة من مركز وادي اليُتُم إلى منطقة القويرة الصِّناعيَّة وبالعكس، وإعفائها من بدلات التَّرانزيت والتتبُّع الإلكتروني.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء الماليَّة المترتِّبة على المستثمرين، والنَّاتجة عن فرض كفالة على مدخلات ومخرجات البضائع المنقولة من مركز وادي اليُتُم إلى منطقة القويرة الصِّناعيَّة.
