وقال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت أن الصندوق يسعى للمساهمة في دعم مسيرة التحديث السياسي في مختلف جوانبه بالشراكة مؤسسات المجتمع المدني في سبيل تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الأدوات العلمية ،خصوصاً البحثية منها لضمان التأثير والأثر والوصول الى أفضل النتائج في هذا المجال.
وأضاف طبلت أن الصندوق ومنذ مطلع العام الحالي قام بتنفيذ سلسلة من المشاريع السياسية، والتي تأتي انطلاقاً من دوره كمؤسسة وطنية داعمة لجهود الدولة الرامية الى تشجيع المشاركة السياسية، مشيرا في هذا الصدد الى مشروع "تمكين" لدعم المشاريع السياسية الذي يقوم على تقديم الدعم المالي للمشاريع والأفكار والمبادرات التي تساهم في تعزيز وخدمة مشروع التحديث السياسي، بالاضافة الى نشر الوعي السياسي المجتمعي وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مختلف جوانب الحياة السياسية.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع رشا سليم أن الدراسة تسعى الى حل الإشكالية المتعلقة بنقص الدراسات والتقارير الحديثة التي تقرأ وتحلل الوضع الحالي للأحزاب السياسية المسجلة رسميا في الأردن، وما هو شكل التحالفات والائتلافات الحزبية التي ستنشأ تحضيراً للانتخابات النيابية، وبعدها، وما هي المتغيرات التي حصلت على الأحزاب السياسية في فترة ما بعد إقرار حزمة التحديث السياسي، اضافة الى قراءة الواقع الحزبي، وكيف تقوم الأحزاب السياسية بالتحضير لخوض الانتخابات سواء بشكل فردي او من خلال تحالفات وائتلافات سياسية وحزبية، الأمر الذي سيساهم في اطلاع صناع القرار وذوي العلاقة والمجتمع الأردني بشكل عام على التحولات التي طرأت على بنية الأحزاب السياسية.
وبيّنت سليم أن الدراسة ستعالج عدداً من الإشكاليات المتعلقة بنقص المعلومات حول العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئة والقانونية التي تفسر السلوك السياسي للأحزاب، ومدى شمول وطبيعة البرامج السياسية ومدى التناغم الداخلي والخارجي لها، وتساهم في تحليل قدرة الأحزاب على الحوكمة الداخلية والبينية في حال تحالف حزب مع أحزاب أخرى.
وبحسب سليم ستركز الدراسة على تحليل توزيع الأحزاب المسجلة بحلول حزيران المقبل على الخارطة السياسية الأردنية، ودراسة رغبة وقدرة الأحزاب على الاندماج والتحالف وتحليل تأثير المتغيرات العمرية والجندرية على دور الشباب والنساء في صناعة القرار الداخلي، اضافة إلى فحص استخدام الهياكل الإعلامية الحديثة والاتصالات في حشد الدعم والاستقطاب، وتحديد الفجوات في الاتجاهات والسلوكيات الحزبية، وأخيراً تحليل عوامل تأثير البيئة السياسية والاقتصادية على الأحزاب والعملية الحزبية قبيل الانتخابات البرلمانية.
من جانبه قال أحمد القضاة مدير الإعلام والاتصال في معهد السياسة والمجتمع أن هذه الدراسة تأتي ضمن سلسلة قوية من الشراكة بين المعهد وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية منذ سنوات حيث نفذ المعهد بالشراكة مع الصندوق عدداً من مشاريع التمكين السياسي من ضمنها دراسة مسحية ميدانية حول الأحزاب السياسية المسجلة قبل قانون الأحزاب الجديد صدرت في كتاب تحت عنوان "على أعتاب التحول"، اضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي استهدفت الشباب في الجامعات وطلبة المدارس والشباب في مجالس المحافظات والبلديات.
وبين القضاة أن هذه الدراسة التي تنفذ بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب ستكون متاحة للأحزاب والجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة والباحثين والرأي العام بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في أيلول المقبل.
يذكر أن معهد السياسة والمجتمع هو مركز تفكير ودراسات وأبحاث غير ربحي، و مستقل يهدف من خلال عمله الى تحقيق الاستقرار والازدهار في الاردن والاقليم وتعزيز أطر وأدوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها.
