مع استمرار الغموض حول الحلول والبدائل التي تعتزم اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة العمل عليها في المرحلة المقبلة لحفظ حقوق اللاعبين، عقب قرار تجميد موسم الرجال 2023-2024، بالتوافق مع الأندية، يترقب اللاعبون مصيرهم المجهول.
تتضاعف اليوم معاناة اللاعبين، حيث اتجه بعض اللاعبون للاحتراف بمبلغ زهيد في الدوريين العراقي والقطري، فيما ينتظر آخرون دورهم على أمل أن تفتح أمامهم أبواب الاحتراف رغم شح العروض المقدمة لهم، كما سار البعض منهم باتجاه "مغامرة" اقتحام عالم التدريب في الأكاديميات وأندية الفئات العمرية بوقت مبكر، لصقل خبراته وإيجاد مصدر دخل بديل له، خصوصا ممن تشكل لعبة كرة السلة مهنتهم الوحيدة.
ويبدو المشهد اليوم متناقضا بين الأندية واللاعبين، فالأول لا يريد تحميل خزينته "المرهقة" أموالا طائلة أو ينفق وفق عوائده المتوقعة خلال الموسم من قبل اتحاد اللعبة في ظل غياب الحلول التسويقية وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما يرفض العديد من اللاعبين التنازل عن أبسط حقوقهم في "عصر الاحتراف"، خصوصا وأن الموسم لا يتجاوز 5 أشهر، وهي المدة التي تستند إليها الأندية عند تعاقداتها مع اللاعبين، والأكثر تناقضا هو أن كلاهما يبدو على حق.
لاعبون ومدربون وحكام، ما يزالون يتمسكون ببصيص من الأمل، لإقامة اتحاد كرة السلة بطولة ذات طابع تنشيطي، تمكنهم من الحفاظ على مخزونهم البدني والفني، إلى جانب تأمين مصدر دخل يساعدهم على الإيفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم، بدلا من عناء الانتظار حتى نهاية الموسم 2024، لانطلاقة الموسم الجديد.
وأبدى لاعبون آخرون، تخوفهم من أن يشكل قرار المشاركة في النسخة الخامسة والعشرين من بطولة المنتخبات العربية، والمقرر لها أن تقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 26 كانون الأول (ديسمبر) إلى 3 كانون الثاني (يناير) المقبلين، حلا ستنتهجه اللجنة المؤقتة لتعويض اللاعبين عن تجميد الموسم، خصوصا وأن القائمة النهائية المستدعاة لخوض البطولة لن تتجاوز حاجز الـ14 لاعبا، حتى وإن كانوا "نواة" المنتخب الرديف، ما يعني أن عددا كبيرا من اللاعبين سيبقون في منزالهم أو يتجهون إلى مشاريعهم الخاصة – إن وجدت – في مشهد سيؤثر سلبا على منظومة اللعبة ككل، رغم ارتفاع الأصوات حول توافق الاتحاد والأندية على إقامة بطولة للاعبين تحت 23 عاما في الربع الأول من العام الجديد.
وفي هذا الصدد، يقول لاعب المنتخب الوطني السابق محمد حسونة: "هذه الفوضى التي نعيشها اليوم، تتحملها الأندية بالدرجة الأولى لافتقادها إلى الرؤية المستدامة والخطط وأدوات التسويق، ثم يتحمل اتحاد كرة السلة جزءا من مسؤولياته، كونه رضخ إلى طلب بعض الأندية بقرار التجميد، الذي سيضر باللعبة كثيرا، خصوصا وأن منتخبنا الوطني عائد من مشاركة تاريخية ثالثة في بطولة كأس العالم، ما يفرض مواصلة البناء، وليس العودة إلى نقطة الصفر، هذه المشكلة متكررة مع وجود أندية لا تريد العمل الصحيح".
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الغد"، عن إمكانية توجه اتحاد كرة السلة لتنظيم بطولة تتضمن مشاركة أندية جامعات أو شركات خلال المرحلة المقبلة، كخطوة لتعويض اللاعبين وحفظ حقوقهم في اللعب، أسوة بالحكام وكذلك المدربين، الذين لا يحظون باهتمام كبير من أندية دول الجوار، للاستعانة بخبراتهم التدريبية لأسباب غامضة.
وينتظر أن تكشف الأيام القليلة عن الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة، سواء بإطلاق رصاصة الرحمة من قبل اللجنة المؤقتة والإعلان عن إقامة بطولة مستحدثة، أو ترك اللاعبين وأفراد المنظومة يواجهون مصيرهم المجهول حتى نهاية العام المقبل".
