عمان - أدى الصعود السريع لقطاع التكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة إلى إعادة تعريف مشهد الخدمات المالية، إيذانا ببدء عصر من سرعة الحصول على الخدمات والابتكار. ومع ذلك، فإلى جانب إمكاناتها التحويلية، تواجه الصناعة مجموعة من المخاطر والتحديات المتأصلة في عالمها الرقمي.
ففي عالم التكنولوجيا المالية المترابط، يلوح شبح الجرائم المالية في الأفق. فلقد وفرت سرعة المعاملات الرقمية وانتشارها العالمي، عن غير قصد، أرضا خصبة للأنشطة غير المشروعة، بدءا من غسل الأموال إلى الجرائم السيبرانية. وتشكل مثل هذه التهديدات مخاطر كبيرة على سلامة النظام المالي التي تتطلب جهودا تنظيمية يقظة من شركات التكنولوجيا المالية مما يستلزم اتخاذ تدابير وقائية قوية. وبالتالي، ففي حين أن التقدم التكنولوجي عزز اكتشاف الاحتيال، يواصل الجناة تحسين تكتيكاتهم، واستغلال التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وChatGPT لإخفاء الأنشطة الاحتيالية. وتمتد الخسائر المالية الناجمة عن الاحتيال إلى ما هو أبعد من القطاع المصرفي، حيث تؤثر على صناعات مثل التجارة الإلكترونية، حيث يتزامن ارتفاع حجم المعاملات مع تصاعد خسائر الاحتيال. ويؤكد حجم المبيعات العالمية المتوقع أن يصل إلى 8.1 تريليون دولار بحلول عام 2026 على حجم الخسائر المحتملة، مع توقع أن يصل الاحتيال في المدفوعات الرقمية إلى أرقام مذهلة في السنوات المقبلة.
وبناء على ذلك، فإن منصات التكنولوجيا المالية معرضة لغسل الأموال، حيث يستغل المجرمون سرعتها وملاءمتها وطبيعتها العابرة للحدود لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة. وبالتالي، هناك أنواع مختلفة من الجرائم المالية التي قد تكون فيها التكنولوجيا المالية مفيدة للمجرمين مثل: تمويل الإرهاب: حيث يمكن أن يؤدي عدم الكشف عن الهوية والانتشاره العالمي لمنصات التكنولوجيا المالية إلى تسهيل تمويل الإرهاب عن غير قصد، مما يستلزم آليات مراقبة وتحكم قوية. وأيضا، الاحتيال وسرقة الهوية: فالطبيعة الرقمية لخدمات التكنولوجيا المالية تعرضها لمخاطر الاحتيال وسرقة الهوية، مما يتطلب إجراءات أمنية صارمة وبروتوكولات للتحقق من المستخدم. وهذا يترافق مع الجرائم الإلكترونية وخروقات البيانات: فتعد شركات التكنولوجيا المالية أهدافا رئيسية لمجرمي الإنترنت بسبب بيانات العملاء الحساسة التي يتعاملون معها، مما يستلزم اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني لمنع خروقات البيانات والاحتيال. وبسبب عدم الامتثال التنظيمي: فعدم الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال وآليات اعرف عميلك إلى فرض عقوبات شديدة، مما يسلط الضوء على أهمية تدابير الامتثال القوية. كما أن التهديدات الداخلية: الناجمة عن الموظفين أو المطلعين الذين يستغلون نقاط الضعف في النظام للقيام بأنشطة احتيالية تشكل تهديدا كبيرا لشركات التكنولوجيا المالية.
وعليه يهدف التنفيذ الأخير للوائح PSD2 في أوروبا إلى مكافحة الاحتيال من خلال تكليف مقدمي خدمات الدفع بفرض المصادقة الثنائية للمعاملات. وفي حين أن هذا التحول ينقل مسؤولية منع الاحتيال من التجار إلى مقدمي خدمات الدفع، فقد أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات تحويل المعاملات. ولذلك، فإن العديد من المتسوقين إما يتخلون عن مشترياتهم في مرحلة المصادقة أو يجدون صعوبة في إكمال عملية التحقق الثنائية
تاريخياً، ركز الابتكار على تطوير منصات قوية قائمة على القواعد لتحليل حركة مرور الويب أو بيانات المعاملات لتحديد الاحتيال بناءً على الأنماط التاريخية والنماذج الإحصائية. فعلى سبيل المثال، كان استحواذ شركة VISA على Cyber Source في عام 2010 يهدف إلى تحقيق هذا الهدف على وجه التحديد، ومؤخرا استحوذت شركة Equifax على شركة Kount لأغراض مماثلة. وقد ساهم الابتكار اللاحق في تسخير مصادر بيانات إضافية واستخدام التعلم الآلي وتقنيات التصنيف العميق للعملاء. فعلى سبيل المثال، تدمج Ravelin التعلم الآلي وشبكات الرسوم البيانية والتحليل السلوكي لاكتشاف الاحتيال وتعزيز معدلات قبول الدفع. وتتخصص شركة Nethone في مساعدة مؤسسات التجارة الإلكترونية والمؤسسات المالية على تقليل عمليات الاحتيال في الدفع من خلال ملفات تعريف متقدمة مع التركيز على قنوات الهاتف المحمول. وفي الوقت نفسه، تركز Seon على التحقق من سمعة المعرف، وإثراء سياق المشتري استنادا إلى المعرفات مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وعنوان IP الذي يتم تمريره عبر واجهات برمجة التطبيقات.
كما أن جهود منع الاحتيال، ومعرفة عميلك ((KYC، ومكافحة غسيل الأموال (AML) كانت تعمل بمنصات منفصلة. ومع ذلك، هناك تحول نحو نهج أكثر شمولية، والذي يتمثل في الذكاء الاصطناعي Hawk AI، آخذ في الظهور. وتجمع هذه الإستراتيجية المتكاملة بين اعتبارات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال عبر مختلف المجالات التشغيلية، مثل الإعداد والتخصيص لتعزيز معدلات التحويل، أو تقييم المخاطر لقرارات الاكتتاب لمكافحة الاحتيال وتحديات "اعرف عميلك". بالتعمق أكثر، وهناك خصائص أساسية يجب أن يمتلكها اللاعبون الناجحون في هذا المجال لتحسين تجارب العملاء ومعدلات التحويل مع التخفيف بشكل فعال من مخاطر الاحتيال وسرقة الهوية.
وعليه تتطلب الحماية الفعالة من الاحتيال مراقبة مستمرة تتجاوز الضوابط الفردية. ويتضمن ذلك التحقق بانتظام من الافتراضات ومقارنة النشاط في الوقت الفعلي بالبيانات المقدمة أثناء الإعداد. إن استخدام حل يجمع بين الإعداد وتخزين البيانات يمكن أن يساعد في تخفيف هذا التحدي. وتعمل مراكز البيانات المحلية، رغم تكلفتها العالية، على تسهيل المراقبة في الوقت الفعلي وتلبية المتطلبات التنظيمية المتعلقة بإدارة البيانات المحلية.
علاوة على ذلك، تتيح نماذج التعلم الآلي آلية فعالة في الوقت الفعلي للكشف عن الاحتيال. حيث يتم تدريب هذه النماذج على البيانات التاريخية لمعرفة الأنماط السلوكية واكتشاف الحالات الشاذة أو الأنشطة المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأتمتة على تسريع الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة عن طريق تقليل التدخل اليدوي. وتتكيف خوارزميات التعلم الآلي باستمرار مع أنماط الاحتيال الجديدة من خلال إعادة التدريب المستمر للنماذج. وبالتالي، تعمل بنية الصندوق المفتوح على تعزيز الشفافية من خلال السماح للتجار والمؤسسات المالية بفهم سبب وضع علامة على المعاملة. لذلك، يعد الحفاظ على معدلات موافقة عالية مع انخفاض معدل حدوث الاحتيال أمرا بالغ الأهمية عند التوسع في حالات الاستخدام الجديدة. ولا يؤثر هذا على أداء المنتج فحسب، بل يؤثر أيضا على نموذج الأعمال.
وعليه يجب على مقدمي الخدمات الذين يتعرضون للمخاطر أن يكونوا يقظين لتجنب التأثيرات السلبية على هياكل التكلفة، خاصة وأن بعض مقدمي خدمات مكافحة الاحتيال يقدمون ضمانات رد المبالغ المدفوعة. فعلى سبيل المثال، يمثل تقديم منتجات جديدة، مثل السلع الرقمية مثل العملات المشفرة، تحديات فريدة بسبب التحويلات الفورية والوقت المحدود لاكتشاف الاحتيال مقارنة بالتجارة الإلكترونية التقليدية.
وبالمثل، فإن قرارات الشراكة الإستراتيجية، سواء مع التجار الأساسيين أو مقدمي خدمات الدفع، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جهود منع الاحتيال. ففي حين يمتلك التجار المزيد من البيانات، فإن مقدمي خدمات الدفع يقدمون نطاقا ودرجة معينة من التعويض. وعليه يمكن أن تساعد الشراكة بين موفري خدمات الدفع والتجار على تقليل خسائر التحويل المرتبطة بمتطلبات مصادقة العملاء القوية (SCA)، وبالتالي ضمان معاملات أكثر سلاسة عند الدفع. كما أصبحت التعاملات متعددة القنوات، وخاصة الويب والهاتف المحمول، ذات أهمية متزايدة، خاصة في الأسواق الناشئة التي تعتمد على الهاتف المحمول أولاً. حيث إن نهج المخاطر المتكامل الذي يقارن ويراقب البيانات عبر المنصات يثري جهود منع الاحتيال. فبينما تسعى الشركات جاهدة لتعزيز تجربة العميل، يستمر المحتالون في استغلال نقاط الضعف.
وبالنتيجة، تعد تدابير الامتثال القوية لمكافحة غسيل الأموال أمرًا بالغ الأهمية حيث تلعب شركات التكنولوجيا المالية، المشهورة بحلولها المبتكرة وتجارب العملاء السلسة، دورًا محوريًا في دعم معايير مكافحة غسيل الأموال وحماية منصاتها. بدءا من الإعداد الأولي للعملاء وحتى الفحص المستمر للمعاملات، ويجب على شركات التكنولوجيا المالية إنشاء ضوابط شاملة لمكافحة غسيل الأموال للكشف عن الجرائم المالية ومنعها بشكل فعال. مما يسمح لها بأتمتة عمليات التحكم.
