بعد ما يقارب العام ونصف العام على إطلاقه بشكل تجريبي مؤقت، ما يزال مشروع ساحة عقبة بن نافع وسط مدينة السلط التراثي، يضع البلدية أمام تحد كبير سعيا لجعله مشروعا ناجحا، وهو الذي ظل متعثرا بشكل كامل لمدة تقارب 10 سنوات، فيما بلغت كلفته 8 ملايين دينار.
وكانت البلدية تأمل بعد الافتتاح التجريبي للمشروع، بأن يصبح وجهة للراغبين بالاستثمار، وبالتالي إنقاذ المشروع الذي بات يشكل عبئا ماليا على البلدية بدلا من أن يكون مصدر دخل لها.
وفي أحدث التطورات على ملف المشروع، قال مصدر مطلع على تفاصيله لـ"الغد"، إن البلدية أعلنت قبل نحو شهر عن فرص استثمارية بطرح مزاد لتأجير 15 محلا تجاريا داخل الساحة، مشيرا إلى أن موعد التقدم لتلك الفرص انتهى في السادس والعشرين من الشهر الماضي، فيما تم فتح عروض المتقدمين قبل نحو أسبوع، إلا أن النتيجة على حد تعبير المصدر "مخيبة للآمال من حيث عدد المتقدمين وكذلك المطروحة".
كما لفت المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن البلدية سبق وأن طرحت فرصا مماثلة في شهر آذار (مارس) الماضي، لتأجير 10 محلات، دون جدوى حقيقية، معتبرا أن بقاء المشروع على وضعه الحالي يفاقم مأزق البلدية ويستنزف موازنتها التي تواجه عجزا بالأساس، مشيرا إلى أن الإيرادات من المشروع لا تصل إلى نصف كلفته التشغيلية البالغة 300 ألف دينار سنويا.
وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2021، يقول المصدر إنه تم تكليف البلدية من قبل اللجنة التوجيهية العليا لمشروع تطوير وسط مدينة السلط ومناطقها، لاستكمال إجراءات تأجير المحلات التجارية في الساحة والبالغ عددها 27، بالإضافة إلى توقيع عقود الإيجار، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مضيفا، أنه ومنذ ذلك الحين لم تتمكن البلدية من إحداث اختراق حقيقي لدفع مشروع الساحة إلى الأمام.
ولا يمكن للبلدية تحديد أو توقع موعد لافتتاح الساحة بشكل نهائي ورسمي، وفق المصدر الذي أكد أن ذلك وفق المعطيات الحالية لن يحدث على المدى القريب، كون المعيقات التي تواجه المشروع معقدة.
ومنذ الأسبوع الماضي، تحاول "الغد" الحصول على توضيحات وردود من رئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري، حيث تم طلب العديد من المعلومات منه بشأن المشروع، إلا أنه لم يعد يُجيب على الاتصالات بعد ذلك.
ويحتوي المشروع على محلات تجارية ومواقف للمركبات وساحات عامة وألعاب للأطفال، وكان بدأ العمل به ضمن مشروع تطوير وسط مدينة السلط التراثي الذي انطلق قبل نحو 9 سنوات، حيث ظل المشروع يواجه عقبات في العديد من الجوانب ما أدى الى تعثره، واضطر مجموعة من أصحاب المحال التجارية داخل الساحة إلى إخلاء محالهم على وقع ديون وإيجارات تراكمت عليهم.
يشار إلى أن مشروع "ساحة عقبة" يندرج ضمن مشروع تطوير وسط مدينة السلط، الذي ما يزال هو الآخر يواجه نقصا في المخصصات المالية التي تضمن استكمال المرحلة الثانية منه، بعدما توقفت الحكومة عن تمويله عام 2016.
وتم البدء بالمرحلة الأولى من "مشروع التطوير" في شهر آب (أغسطس) من العام 2014، بهدف "إحياء وتفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمركز المدينة التاريخي من خلال التركيز على القيمة التراثية والثقافية لهذا المركز كأداة لربط التطوير السياحي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وكان يفترض أن يتم بموجب المرحلة الثانية من المشروع، إنشاء محال تجارية بصبغة تراثية سياحية جاذبة، والاهتمام باستقطاب السياح لفكرة الحرف اليدوية التي تشتهر بها المدينة.
اقرأ أيضا:
بلدية السلط تنشر أرقاما وروابط إلكترونية للتواصل مع غرفة الطوارئ
