وادي الأردن – قبل الوصول لتحديات الاختناقات التسويقية وانخفاض الأسعار التي تواجه العديد من مزارعي وادي الأردن في كل موسم مسببة لهم الخسائر، يبدأ الموسم الحالي مبكرا بمتاعب تعيد حسابات مزارعين في الشروع بمغامرة زراعية جديدة، بعد أن عجز العديد على تأمين عمالة تجهيز الأرض للزراعة.
ويعني عدم توفر العمالة في هذا الوقت من الموسم، التأخر بالزراعة، والذي قد يأتي بتأثيرات سلبية على الإنتاج لاحقا، كون أوقات التجهيز والزراعة محكومة ببرنامج زمني، ولا يصح تبكيرها أو تأخيرها.
ففي حين ما يزال القطاع الزراعي يرزح تحت وطأة الخسائر المتلاحقة، تبرز مشكلة نقص العمالة الزراعية كأحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع في مناطق وادي الأردن خلال الفترة الحالية، لا سيما وأن هذا النقص يدفع ثمنه المزارع المجبر على تحمل نفقات أكبر مع ارتفاع الأجور.
ويؤكد مزارعون أن النقص الحاد في العمالة الزراعية القادرة على القيام بالأعمال المجهدة سيؤدي الى تأخير في مواعيد إنجاز العمليات الزراعية عن وقتها المحدد، موضحين أن تجهيز الأرض يخضع لجدول زمني معين ضمن فترات محددة لضمان الحصول على إنتاج أفضل وجودة أعلى.
ويوضح المزارع بشير النعيمات أن التجهيز للموسم المقبل يتطلب إزالة مخلفات الموسم الماضي وحراثة الأرض وتجهيز شبكات الري وضع السماد العضوي وتغطية الأرض بالبلاستيك وريها بكميات كافية وصولا إلى مرحلة التعقيم الشمسي المطلوب للقضاء على الآفات الفطرية في التربة، مضيفا بعد الانتهاء من عملية التعقيم تبدأ عملية تغطية أماكن الزراعة "بالملش" وتغطية البيوت البلاستيكية بالبلاستيك ومن ثم زراعة الأرض بالأشتال ورعايتها حتى مرحلة الإنتاج.
ويلفت أن كل عملية من هذه العمليات يجب أن تنفذ في وقت محدد وأي تأخير في المواعيد سيؤدي حتما إلى تأخر الإنتاج، مشيرا إلى أن العديد من المزارعين يعجزون عن تنظيف أرضهم من مخلفات الموسم الماضي، أو البدء بالعمليات الأخرى التي تحتاج الى عمالة قوية لتنفيذها.
علاوة على ذلك يقول النعيمات إن "تراجع أعداد العمالة الوافدة الزراعية المطلوبة لمثل هذه العمليات تسبب برفع أجورها المتوفر بشكل مضاعف"، مبينا أنه كان يدفع للعامل في السابق مبلغ 260 دينارا شهريا غير كلف طعامه وشرابه ومواصلاته وسفره، في حين وصلت أجرته الآن إلى 500 دينار شهريا.
ويرى مزارعون أن فترة الصيف التي تعقب الموسم الزراعي عادة ما تشهد نقصا حادا في أعداد العمالة الزراعية وخاصة الوافدة كون معظمها يغادر بإجازة الى بلده ويعودون بداية أيلول (سبتمبر).
ويشير المزارع وليد الفقير إلى أن الفترة الحالية تعتبر الأهم في عمر الموسم الزراعي كونها الفترة التي يشرع فيها المزارع بالعمليات اللازمة لزراعة أرضه للموسم المقبل بدءا من تنظيفها من مخلفات الموسم الماضي وحراثتها وتعقيمها وتوفير شبكات الري والبلاستيك والأشتال وزراعتها.
وأوضح أن قضية العمالة في هذا الوقت تبقى الأهم، لأن عدم وجود عمال سيحول دون تنفيذ هذه العمليات، ناهيك عن أي نقص في أعداد العمالة يؤدي غالبا إلى زيادة الأجور كونهم يعلمون أن المزارع مضطرة إلى الدفع مقابل ضمان سير العمل.
ويبين أن نقص العمالة يضع مزارعي منطقة وادي الأردن أمام تحد كبير، فإما أن يتركوا العمل في مهنة الزراعة أو الرضوخ للأمر الواقع، وبالتالي تحمل كلف رفع الأجور لدفع العمالة للعودة للعمل لديهم، مؤكدا أن أجور العمالة الزراعية تستنزف ما بين 60 % و70 % من مردود أرضه مقارنة بحوالي 35 % خلال المواسم الماضية أي بزيادة 100 % تقريبا".
ويبين المزارع نواش العبادي، أن ارتفاع أجور العمالة الزراعية خلال السنوات الأخيرة زادت الأعباء المادية على المزارعين، إذ ارتفعت أجرة العامل لتصل إلى ثلاثة دنانير للساعة الواحدة، مؤكدا أن الخاسر الأول والأخير من قرارات التضييق على تشغيل العمالة الوافدة هو المزارع والقطاع الزراعي ككل.
ويوضح أن العمل في القطاع الزراعي وخاصة خلال الفترة الحالية يحتاج إلى جهد بدني وعمل متواصل ولا تقوى عليه سوى العمالة الوافدة والتي تعتبر عصب القطاع الزراعي مع غياب بديل كفؤ ليحل محلها، مشيرا الى أن التعليمات الحالية خصصت عاملا واحدا لكل 6 بيوت بلاستيكية.
ويطالب مزارعون بضرورة إعادة النظر بالتعليمات الخاصة بالعمالة الوافدة والتي أسهمت بتقليص أعدادها بشكل كبير، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي حيوي وضرورة تعديل التعليمات لتكون داعمة ومحفزة لاستمرار العمل فيه.
من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن تحديد حجم العمالة بالنسبة للحيازة الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية يعود لوزارة الزراعة كونها هي المختصة بهذا المجال، ودور وزارة العمل هو منح تصاريح العمل أو الاستقدام للحيازات الزراعية كما ترد من وزارة الزراعة.
من جانبه، أوضح مصدر في وزارة الزراعة أن آلية تحديد عدد العمال الحيازات الزراعية يتم بناء على توافقات مع وزارة العمل واتحاد المزارعين، مبينا أنه يوجد لجنة من هذه الأطراف تجتمع وتقرر تقليص أو زيادة عدد العمال لكل حيازة سواء كانت زراعية أو حيوانية.
ويؤكد أن الهدف ليس الإضرار بالقطاع الزراعي إنما جرى تقليص عدد العمال بواقع عامل واحد لكل 6 بيوت زراعية بهدف تشجيع المزارع على تشغيل عمالة أردنية في القطاع بالتزامن مع منحة إمتيازات أخرى محفزة، لافتا أن الوزارة تعي أهمية قضية العمالة الزراعية ودورها في خدمة القطاع.
اقرأ أيضا:
وادي الأردن.. تذبذب التصدير وتأرجح الأسعار يربكان مواعيد قطاف المحاصيل
