وادي الأردن.. تراجع زراعة الحبوب لصالح الخضراوات والنخيل

محصول القمح الذي كان احد اهم الزراعات في وادي الاردن-(الغد)
محصول القمح الذي كان احد اهم الزراعات في وادي الاردن-(الغد)
حابس العدوان وادي الاردن- تواجه زراعة الحبوب في وادي الاردن (القمح والشعير) تحديات جمة، تسببت بتراجع زراعتها خلال العقود الماضية لصالح زراعة الخضراوات والنخيل والحمضيات وغيرها من الزراعات الاخرى. ويجمع عدد من المزارعين على ان زراعة الحبوب وخاصة القمح والشعير باتت غير مجدية بل وتكبد المزارعين خسائر نتيجة شح مياه الري وتناقص معدلات الهطل المطري وارتفاع اجور الاراضي الزراعية وارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية. ويستذكر المزارع نايل العدوان كيف كانت معظم اراضي الوادي مكسوة بالسنابل، اذ ان زراعة القمح والشعير والسمسم كانت هي الاكثر انتشارا على امتداد الوادي، مبينا انه وبعد تدشين مشاريع الري نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي تبدل الحال بشكل سريع حتى اصبح من النادر رؤية البيادر في مناطق الاغوار. ويوضح ان زراعة الحبوب بشكل عام كانت الوحيدة المتاحة لكل مزارع كونها تعتمد على مياه الري الجارية سواء مياه الينابيع او مياه الابار الارتوازية، الا ان ادخال نظم الري الحديثة دفع بغالبية المزارعين نحو التحول الى زراعة المحاصيل الخضرية والاشجار بدلا عنها والتي كانت انذاك تحقق ناتجا افضل من الحبوب. ويبين ان زراعة الحبوب باتت تواجه تحديات عدة اهمها شح الموارد المائية في ظل تناقص كميات الامطار خلال العقود الاخيرة وارتفاع درجات الحرارة التي تحول دون اكتمال دورة حياة النبات بشكل كامل على عكس المناطق الشفوية التي تساعد بها الاجواء الى امتداد عمر النبات حتى النضوج، ناهيك عن تراجع الجدوى الاقتصادية من زراعة الحبوب خاصة القمح والشعير والسمسم. وكانت وزارة الزراعة قد اقرت مؤخرا خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الحقلية القمح والشعير تتضمن محاور رئيسة كتخصيص حزم اقراضية دون فائدة للمزارعين من خلال الاقراض الزراعي لغايات مستلزمات الانتاج الخاصة بالمحاصيل الحقلية، وتوفير البذور للمزارعين في مناطق زراعة المحاصيل الحقلية. ويرى مدير زراعة وادي الاردن الاسبق المهندس عبدالكريم الشهاب أن المشاكل التي تواجه زراعة الحبوب في وادي الاردن اثرت بشكل كبير على تغير الانماط الزراعية خاصة فيما يتعلق بالري وشح المياه التي تعتبر الركيزة الاساسية لزراعة الحبوب في اي مكان. ويضيف ان زراعة الحبوب في وادي الاردن تواجه معيقات وتحديات كبيرة تتلخص بحاجتها الى مساحات واسعة وهو امر غير متاح حاليا لان اكبر مساحة ارض لا تتجاوز 40 دونما للوحدة الزراعية ما يضطر المزارع الى استئجار اراضي مجاورة، وهنا يبرز التحدي الاخر وهو ارتفاع ايجارات الوحدات الزراعية الى مستوى تصبح معه زراعة الحبوب غير مجدية على الاطلاق. الا ان شح مياه الري الزراعية وتناقص معدلات الهطل المطري باتت تشكل التحدي الاهم لزراعة الحبوب بحسب الشهاب، الامر الذي تسبب منذ عقود الى تحول المزارعين الى زراعة الخضار التي تعتمد على نظم الري الحديثة والتي تسمح باستغلال كميات المياه المتاحة لاقصى درجة ممكنة، موضحا ان تراجع الجدوى الاقتصادية اسهم ايضا في العزوف عن زراعة الحبوب باستثناء مساحات قليلة من الذرة العلفية التي تورد لمزارع الابقار. ويقول، "رغم اهمية زراعة الحبوب كمحصول استرتيجي للامن الغذائي الوطني الا ان التراجع بدأ يطال حتى الاراضي الشفوية، ما يستدعي وضع خطط وبرامج قصيرة وطويلة المدى لزيادة هذه المساحات من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين سواء مساعدتهم بتوفير التقنيات اللازمة للري والحصاد وتوفير البذار باسعار مناسبة وتعظيم الفائدة العائدة عليهم من زراعتها الامر الذي سيشجعهم على العودة الى زراعة الحبوب باصنافها المختلفة." من جانبه يؤكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي ان الحكومة اقرت خطة للتوسع بزراعة المحاصيل الحقلية ( القمح والشعير) تقوم على دعم المزارعين من خلال شراء المحصول من المزارع المحلي بالاسعار العالمية، وتوفير البذار من خلال المنظمة التعانية من اصناف منتخبة ومحسنة وصالحة للزراعة في الاردن وتتحمل الظروف الجوية للمنطقة، مضيفا ان الخطة تضمنت تقديم قروض بدون فائدة لمزراعي المحاصيل الحقلية لمساعدتهم على توفير مدخلات الانتاج. ويشير الى ان الحكومة تعي اهمية المحاصيل الحقلية الاستراتيجية في هرم الامن الغذائي وضرورة التوسع بزراعتها، مبينا ان الحكومة مستمرة بدعم هذه الزراعات رغم التحديات، التي أثرت بشكل كبير على زراعتها مثل شح المياه والتغيرات المناخية وانخفاض الهطل المطري.اضافة اعلان