وتعاني بلدية الكرك كغيرها من بلديات المملكة، من تردي موازنتها المالية البالغة 17 مليون دينار، ومديونية وصلت إلى 22 مليون دينار، مقابل ضعف تحصيل المستحقات المالية من المواطنين، واستحواذ رواتب العاملين فيها على أكثر من نصف الإيرادات المالية.
ووفق رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، فإن المشروع يتضمن توفير مساحات مجهزة لاحتضان 20 شركة ناشئة لدعم الشباب وشركاتهم والمشاريع المختلفة بالمحافظة، وإنشاء مختبر لفحص الجودة بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء، إضافة إلى إنشاء مركز تدريبي متخصص للشباب لتطوير افكارهم وإبداعاتهم واستثمار وقت فراغهم. كما سيضم المشروع إنشاء مختبر نظم المعلومات الجغرافية ( GIS )، وإنشاء مركز لتعبئة وتغليف الجميد الكركي وضبط جودته ووضع علامة تجارية له لدعم المنتج المحلي وحمايته من الأصناف المستوردة وبعض طرق الغش المنتشره حاليا، إضافة إلى إنشاء محطة إذاعية محلية تابعه للبلدية مجهزة بشكل كامل.
وبين أن هذا المشروع يعتبر من أضخم المشاريع الموجهة والمستهدفة للقطاع الشبابي ولخدمة المجتمع المحلي، وسوف يتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن موازنة البلدية تعاني من الاستنزاف المالي ومن التزامات مالية داخلية، أهمها الرواتب وأعباء الديون وغيرها، وهي في واقع الأمر تمنع البلدية من تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بشكل مناسب وخاصة الخدمات الحديثة التي بحاجة إلى تطوير وتحديث، ومنها مراقبة الأسواق ومراقبة الأغذية وصلاحية المواد الغذائية، لافتا إلى غياب مختبر لفحص الأغذية والعينات المخبرية واضطرار البلدية لإرسالها لمختبرات العاصمة عمان، وهو ما يؤخر الأعمال ويتلف العينات أحيانا.
وبين أن حساب البلدية مكشوف لدى بنك تنمية المدن والقرى بقيمة مالية كبيرة، فيما تستنزف رواتب الموظفين وعددهم 1100 موظف قرابة نصف مليون دينار شهريا.
وأشار المعايطة أن البلدية تمكنت من الحصول على المشروع بعد أن تنافست مع 26 بلدية أخرى على مستوى المملكة وحصلت على المركز الأول من بين 6 مشاريع أخرى فائزة، وذلك ضمن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي تحت عنوان "المنح الابتكارية "، الذي تبنته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع بنك تنمية المدن والقرى، بتمويل من البنك الدولي وبعض الدول المانحة.
وشدد على أن البلدية تأمل بتنفيذ المشروع بشكل مناسب ومتكامل لتقديم أفضل الخدمات على صعيد المجتمع المحلي للمواطنين في مواقعهم المختلفة.
من جهته، أكد منتج الجميد البلدي بالكرك عماد بقاعين أن توفير مركز تعبئة وتغليف ومركز لفحص وضبط جودة الجميد الكركي، ووضع علامة تجارية له؛ لدعم المنتج المحلي وحمايته من الأصناف المستوردة وبعض طرق الغش المنتشره حاليا، هي خطوة مهمة في خدمة المجتمع المحلي بالكرك وخاصة المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الجميد والسمن البلدي.
وبين أن محافظة الكرك معروفة ومنذ زمن قديم بجودة إنتاج الجميد الكركي، إلا أنه وخلال الفترة الأخيرة، أصبح هناك من ينتج جميد وبمواصفات رديئة وينسبه إلى الكرك من خلال إدخالة للمحافظة وإعادة بيعه خارجها، وهذا الأمر بحاجة إلى مراقبة ووقف التعدي على المنتج المحلي، وهو ما يمكن أن تقوم به بلدية الكرك من خلال مركز حماية وضبط جودة الجميد الكركي.
وقالت المديرة التنفيذية ببلدية الكرك المهندسة ساجدة الرهايفة إن البلدية تعمل بشكل حثيث على تنفيذ المشروع، وقد أنجزت جزءا كبيرا منه لأجل افتتاح مختلف مراحلة قريبا، مشيرة إلى أن وفدا من البنك الدولي زار مؤخرا مشروع مركز الخدمة المجتمعي الواقع في مبنى مجمع هزاع التنموي التابع لبلدية الكرك الكبرى، بهدف الاطلاع على سير العمل في المشروع ومتابعة أعمال التشطيب النهائية المتوقع الانتهاء منها قريبا.
وأشارت إلى أن اهتمام البلدية بهذا المشروع يندرج في إطار سعيها في تبني مشروعات تنموية تنطلق من أفكار ريادية مبتكرة تعزز دورها في تلبية احتياجات مجتمعها المحلي حيث يضم المركز خمسة مشاريع أساسية وهي توفير مساحات مناسبة لاحتضان قرابة 20 شركة ناشئة محلية، وإنشاء مختبر لفحص جودة الأغذية و مختبر النظم المعلومات الجغرافية GIS، كما سيشمل كذلك إنشاء مركز لتعبئة وتغليف الجميد الكركي، ويتضمن أيضا المشروع مساحة لليافعين بإنشاء مركز تدريبي متخصص، وإنشاء محطة إذاعية محلية تابعة للبلدية.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أكد خلال زيارة فريق وزاري لمحافظة الكرك بداية الشهر الجاري لاستعراض المنجزات التنموية التي تحققت بمحافظة الكرك خلال 25 عاما الماضية، أن البلديات والمجالس البلدية بالمملكة حققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إنجازات على أرض الواقع في كافه المجالات رغم عدم توفر الإمكانات المالية والتي لم تتجاوز 600 مليون دينار، ما يشكل نصف مخصصاتها من المحروقات والبالغة مليارا و270 مليونا، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وأن هذه الإنجازات فاقت الإنجاز التي سبقت لعشرة أعوام ماضية.
