رهام زيدان
عمان- اتفق خبراء على أن استئناف السماح بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي تفوق استطاعتها 1 ميغاواط في الأردن سيشجع الجهات المانحة على ضخ أموال أكثر للاستثمار في القطاع الذي أوقفت الحكومة إنشاء المشاريع الجديدة فيه بداية 2019.
كما سيعود القرار، بطبيعة الحال، بالنفع على القطاعات الإنتاجية والصناعية والمشاريع التي ترغب بتبني حلول تخفيض كلف الطاقة، كما يرى الخبراء.
غير أن الخبراء يشيرون إلى أن تحقيق هذه الفوائد سيبقى مرهونا بتطبيق القوانين المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع.
وقررت الحكومة، الشهر الماضي، الموافقة على استئناف إقامة مشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد على 1 ميغاواط لتغطية استهلاكات المستثمرين الجدد أو توسعة الاستهلاك القائم.
وفي هذا الخصوص، قال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة "بعد إيقاف هذه المشاريع في 2019، استاءت العديد من الدول والمؤسسات المانحة لهذا القرار، باعتباره مقيدا للعمل في الطاقة المتجددة والتوسع فيها".
وأضاف أن القرار الذي اتخذ بذلك الوقت كان يتحدث عن فترة محدودة، إلا أنه استمر، ما أدى إلى تباطؤ هذه المشاريع في المملكة، ما حتم ضرورة إلغائه.
وبين أن عودة العمل في هذه المشاريع ستشجع الجهات المانحة والمستثمرين على العودة إلى المملكة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن توجه العالم كله إلى هذا القطاع حاليا في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على أسواق الطاقة عالميا، كما سيعطي رسالة إيجابية بأن المشاريع بالأحجام الكبرى ستعود إلى المملكة.
وقال "ذلك يرافقه الإستراتيجية المحدثة التي تتضمن تحديث الشبكات الكهربائية وتعزيز العمل فيما يخص إدارة الشبكات وتوزيع الأحمال".
وقالت الخبيرة في القطاع رانيا الهنداوي "هذا التوجه سينعكس بالنفع على القطاعات الإنتاجية والصناعية والمشاريع التي ترغب بتبني حلول تخفض كلف الطاقة عليها".
كما سيكون أيضا مهما بالنسبة لشركات الطاقة المتجددة العاملة في هذا المجال التي تراجع عملها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث سيفتح ذلك مجالات جديدة لعملها.
إلا أنه وفي الوقت ذاته يجب أن يترافق ذلك مع حلول تعزز الاستخدام وتتيح الإنتاج من هذه المشاريع مثل إيجاد استراتيجية للتخزين، وخصوصا التخزين في موقع الاستخدام نفسه للمساعدة على عدم هدر الطاقة المنتجة، وكذلك التوجه إلى تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن لتشجيع الاستهلاك في فترات ذروة الإنتاج.
وقال المستثمر في الفطاع م.فراس بلاسمة "إن إعادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى أمر أيجابي جدا، ولكن الأهم من ذلك تطبيق القوانين المرتبطة بذلك".
وبين أن استقرار الأنظمة والتشريعات هو جزء مهم من العملية الاستثمارية، بما يعطي الثقة للمستثمرين على أعمالهم.
وبحسب الكتاب الصادر عن الحكومة الشهر الماضي، فإن القرار ينطبق على عدادات صافي القياس أو النقل بالعبور، وذلك قبل إنشاء استثماراتهم وحسب الاستهلاك المتوقع والمحددات الفنية على الشبكة الكهربائية وفقا لأسس يتم وضعها لهذه الغاية، على أن تعرض هذه الأسس على لجنة التنمية الاقتصادية لدراستها وإقرارها وفقا لمقتضى الحال.
وقال كتاب رئيس الوزراء إنه وبعد استعراض قراره الصادر في 9/1/2019 المتضمن في أحد بنود التوقف أن منح أي موافقات جديدة لمشاريع الطاقة بطريقة العبور أو صافي القياس لأي مشروع تزيد استطاعته على 1 ميغاواط وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 26/4/2022، فإن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 8/5/2022 الموافقة على تعديل قراره المذكور أعلاه.
يشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أوقفت بداية 2019 ترخيص أي مشاريع جديدة باستطاعة 1 ميغاواط، كما قررت في ذلك الوقت وقف طرح عطاءات أو مشاريع عروض مباشرة أو تلزيم أي مشروع لتوليد الكهرباء من أي مصدر، سواء المتجددة أو التقليدية حتى استكمال الدراسات التي تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعدادها.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أكد سابقا أهمية تطوير الشبكة الكهربائية للتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد الكهربائي وإيجاد الحلول المناسبة لتخزين الطاقة.
وقال أيضا إن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء تبلغ حوالي 25 بالمائة ونطمح لزيادتها إلى 50 بالمائة بحلول العام 2030.
وفي هذا الصدد، يذكر أن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت ضرورة وضع خريطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، ووضع أو سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.
وبحسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية 2020، أصبحت الاستطاعة التوليدية لمشاريع الطاقة المتجددة على شبكة النقل نحو 1418 ميغاواط مع نهاية 2020، تشكل ما نسبته 16.1 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة (باستثناء مشاريع الطاقة المتجددة المربوطة على شبكات التوزيع)، وما نسبته 20 % من إجمالي الطاقة المولدة في النظام الكهربائي الأردني على شبكتي النقل والتوزيع.
