رهام زيدان
عمان- رغم التقدم الذي أحرزه الأردن في مؤشر التنافسية العالمي إلا أن خبراء يؤكدون أن هذا التطور لا يعكس الصورة الحقيقية على أرض الواقع،لأن المواطن والمستثمر لم يلمسا هذا الأمر على حد سواء.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حديثا تقدم الأردن 3 درجات إلى المرتبة 70 من بين 141 دولة باحرازه 61 نقطة، متقدما من المرتبة 73 من بين 141 دولة في تقرير العام الماضي.
كما جاء الأردن في المركز السابع عربيا من بين الدول العربية التي شملها التقرير رئيسيا في وقت بين فيه التقرير ان الأردن كان إحدى الدولة العربية التي تحرز التقدم الأكبر إقليميا.
ويستند التقرير إلى 4 محاور رئيسية هي البيئة الممكنة ورأس المال البشري والأسواق والنظام البيئي للابتكار، تندرج تحت 13 مؤشرا فرعيا.
وبحسب التقرير جاء الأردن في المرتبة 46 في مؤشر المؤسسات و 74 في مؤشر البنية التحتية و 82 في مؤشر تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و111 في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي و 45 في مؤشر الصحة و 58 في مؤشر المهارات و61 في مؤشر سوق المنتجات و 84 في مؤشر سوق العمل و33 في مؤشر النظام المالي و 80 في مؤشر حجم السوق و88 في مؤشر ديناميكية الأعمال و 64 في مؤشر القدرة على الابتكار.
وقال وزير تطوير القطاع العام الاسبق د. ماهر مدادحة إن "التقدم 3 مراتب في هذا التقرير لايعني اننا انجزنا كل شيء كما يجب، الطريق ماتزال طويلة لتحقيق ما هو مطلوب لتحسين تنافسية الاقتصاد المحلي".
وأضاف "رغم ان ذلك أمر ايجابي إلا انه في ذات الوقت يمكن تحقيق ما هو أفضل على أرض الواقع من ناحية استقرار البيئة التشريعية وتسهيل اقامة المشاريع والاستثمارات والتخلص من البيروقراطية لتحسين الموقع التنافسي، خصوصا على المستوى الإقليمي لان الدول التي جاءت بعد الأردن في التقرير هي اقتصادات ضعيفة اصلا".
وأكد ضرورة استغلال المؤشرات التي تقدم بهذا الأردن في التقرير وتعزيز القيمة المضافة لها.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إن "المؤشر لايعكس بشكل كاف جدية الاداء لان ما يهم فعلا هو التحسن الذي يشعر به المواطن والمستثمر على أرض الواقع".
وبين أن هذا التقدم يجب أن يكون مصحوبا بزيادة الاستثمارات والحفاظ عليها، أي عدم خروج المستثمرين، وتحسن في مستوى الحياة للمواطنين.
وبين كذلك ان تحسن الاقتصاد مرتبط باستقرار التشريعات والنظام الضريبي وتوفر المنافذ التصدير للمستثمرين والمصدرين.
واتفق الخبير الاقتصادي د. حسام عايش مع سابقيه بأن التقرير يعد واحدا من عشرات التقارير الدولية المهمة التي تتناول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأردن، وتعطي انطباعا عن الجهود التي بذلت من اجل تحسين الأداء الاقتصادي إلا انه وبالرغم من ذلك يبقى "في المنطقة الرمادية" أي انه ليس بالمعنى الذي يمكن به القول ان الأمور تحسنت فعلا.
وأكد عايش ضرورة البناء على التحسن الذي تم في بعض المؤشرات وجعل ذلك دافعا للمزيد من التقدم وعدم التراجع مستقبلا في هذه المؤشرات.
يشار إلى أن سنغافورة تعد أكثر اقتصادات العالم تنافسية لعام 2019، إذ حققت مجموعا قدره 84.8 وذلك بتقدم1.3 نقطة، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية. وجاءت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في المرتبة الثالثة، بينما حلت هولندا في المرتبة الرابعة وسويسرا في الخامسة، مُشكّلين بذلك المراتب الخمس الأولى.
وخلص تقرير التنافسية العالمية إلى أن الاقتصاد العالمي ما يزال حبيس دوامة من نمو الإنتاجية البطيء أو الثابت على الرغم من مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، وضخ البنوك المركزية لأكثر من 10 تريليونات دولار.
وفي حين أن هذه التدابير غير المسبوقة كانت فعالة في تجنب تفاقم أزمة الركود الاقتصادي، إلا أنها ليست كافية وحدها لتحفيز عملية تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الاستثمارات التي تعزز من الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
وتقدم سلسلة تقارير التنافسية العالمية التي تم إطلاقها في العام 1979، تقييما سنويا للعوامل المحركة المؤثرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويستند التقييم إلى مؤشر التنافسية العالمية (GCI)، الذي يحدد مدى تنافسية الاقتصادات الـ 141 التي تندرج في المؤشر من خلال 103 مؤشرات تتمحور حول 12 ركيزة.
