قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء، إن القطاع الصناعي إحدى أهم الركائز في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويسهم بحوالي (25% من الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مباشر، وترتفع هذه المساهمة لتصل إلى 40% بشكل غير مباشر نتيجة ارتباط هذا القطاع مع مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة للخرابشة خلال حفل إطلاق برنامج كفاءة الطاقة لتعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي "كفاءة" ألقتها بالإنابة عنه أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام.
وأضاف أن القطاع الصناعي يوظف حوالي 250 ألف عامل معظمهم من الأردنيين يعملون في المنشآت الصناعية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.
وتابع: على الرغم من أننا في الأردن قد حققنا العديد من الإنجازات في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وبخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، حيث بلغت استطاعة محطات الطاقة المتجددة 6ر2 جيجا واط ساعة منها حوالي 1ر1 جيجا واط ساعة مشاريع صافي قياس وعبور، بلغت حصة القطاع الصناعي منها حوالي 120 ميغاواط، حيث وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنهاية عام 2022 إلى (27%)، إلا أننا لا زلنا نؤمن إيمانا مطلقاً بأن أرخص أنواع الطاقة هي الطاقة التي لا يتم استهلاكها دون التأثير على مستوى الخدمة، حيث إن كفاءة الطاقة تعني "استخدام طاقة أقل لتقديم الخدمة نفسها".
وبهذا الخصوص، أكد الخرابشة أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تولي اهتماماً بالغاً بتحسين ورفع مستوى كفاءة استهلاك الطاقة على المستوى الوطني، لا سيما في القطاع الصناعي، حيث إن اعتماد برنامج شامل لكفاءة الطاقة لن يقلل من التكلفة المباشرة للطاقة فحسب، بل له أيضاً فوائد ملموسة على تكاليف التشغيل والصيانة وكذلك على الإنتاجية بشكل عام، يضاف إلى ذلك دور برامج كفاءة الطاقة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وبالتالي الحد من آثار التغير المناخي.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات بهذا الخصوص؛ من أبرزها إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (12) للعام 2012 وتعديلاته والذي صدر بموجبه عدد من الأنظمة والتعليمات التي توفر البيئة التشريعية التمكينية لاستغلال الفرص المتوفرة لتحسين مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات.
ووفق الخرابشة، أصدرت الوزارة استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) والتي تضمنت هدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها بنسبة (9%) بالمقارنة مع عام (2018) وتسعى من خلال مراجعة هذه الاستراتيجية إلى تبني العديد من الإجراءات والبرامج والمشاريع التي من شأنها زيادة هذه النسبة وتعزيز انتشار ممارسات كفاءة استهلاك الطاقة.
وقال إن الوزارة تعمل حالياً على إصدار الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة وذلك استكمالاً لما تم العمل عليه في الخطة الوطنية الأولى والثانية، حيث تهدف الخطة الثالثة إلى إطلاق برنامج وطني يقلل كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية ويعزز تنافسيتها من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة لتوفير استهلاك الطاقة واستغلالها في جميع القطاعات وفي ضوء الدروس المستفادة من تنفيذ الخطط الوطنية السابقة وبالاعتماد على الممارسات العالمية الفضلى في هذا المجال وبالتعاون مع جميع الشركاء.
كما قامت الوزارة بحسب الخرابشة على مدى السنوات السابقة من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بتنفيذ العديد من النشاطات والبرامج الهادفة لنشر ثقافة التدقيق الطاقي وأهمية تنفيذ مخرجاته ودعم هذه النشاطات، ومنها برنامج "دعم تطبيقات كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي"والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن.
وقال إن الصندوق يعمل حالياً على خلق البيئة المناسبة لتشجيع إنشاء شركات خدمات الطاقة ESCOs، حيث إن وجود مثل هذه الشركات سيشجع وبشكل كبير على تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.
وأشار الخرابشة إلى أن الوزارة تبنّت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من السياسات والمشاريع الداعمة للقطاع الصناعي والتي تهدف إلى خفض كلف الإنتاج على القطاع، والتي من أهمها السماح للقطاع الصناعي بإنشاء مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية باستطاعة 100 ميغاواط.
كما قامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تشجيع الصناعات على استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الديزل والوقود الثقيل، و تتبنى الوزارة حاليا برنامجا وطنيا لإيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية سيتم المباشرة بتنفيذه خلال هذا العام بدء بمدينة الموقر و الروضة الصناعيتين، يضاف إلى ذلك تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الصناعية بداية عام 2020 و من ثم تخفيضها مرة أخرى منذ بداية نيسان/ أبريل 2022.
وأكد الخرابشة استمرار الوزارة بدعم كافة المشاريع والبرامج التي من شأنها دعم القطاع الصناعي والتي تصب في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية كبرنامج "كفاءة" الذي نحتفل اليوم بإطلاقه مع شركائنا، مشيدا بدور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعمهم المتواصل لقطاع الطاقة في الأردن مثنية على برنامج قطاع الطاقة الممول من الوكالة ويهدف إلى تقديم المساعدة الفنية للصناعات الأردنية لتمكينها من اعتماد أفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة وبالتالي تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير إن تصميم برنامج كفاءة الطاقة لتعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي والذي نطلقه اليوم جاء متكاملاً من حيث التطبيق، وطبيعة الخدمات التي سيتم تقديمها للمنشآت الصناعية.
وأضاف الجغبير أن البرنامج استكمالاً لكافة الجهود السابقة والتي قامت بها العديد من الجهات المحلية والدولية، مشيدا بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لإيلائها الأهمية الكبيرة لقطاع الصناعي ودعمه وتمكينه بهدف التطور وتزويده بالدعم الفني اللازم لتمكين ممارسات كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعي والتي تأتي ضمن أحد محاور الدعم التي تحتاجها القطاعات الصناعية.
وأكد أهمية العمل لتمكين المنشآت الصناعية من إدارة مصادر الطاقة بالشكل الأمثل، والتقليل من الهدر الممكن في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تبني أفضل التطبيقات والتكنولوجيات التي تساعد القطاع على مواجهة التحديات المختلفة، كما تمكنه من المنافسة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
وقال إن هذا التعاون والشراكة بين غرفة صناعة الأردن والوكالة الأميركية للتنمية الدولية سيستمر لتذليل جميع العقبات التي تواجه الصناعيين، حيث إن هذا التعاون يعتبر من الأمثلة الحاضرة على الشراكة ما بين الغرفة والجهات الدولية الداعمة.
بدوره، قال المدير العام لشركة ديلويت ريتشارد لونغ ستاف: "كنا نعتقد أن كفاءة الطاقة هو الحل الصحيح والحل الجميل أما الآن فإننا على يقين أن كفاءة الطاقة هو الحل الحل الأمثل"، مؤكدا أن "كفاءة الطاقة تشكل مرونة في النظام، الأمر الذي يقلل من الكلف التشغيلية ويسهم التأقلم مع التقنيات الجديدة والتحديات العامة".
من جانبها، قالت مديرة برنامج دعم قطاع الطاقة ماري ورزالا إن البرنامج الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية صمم برنامج كفاءة الطاقة لإشراك القطاع الصناعي في مسار متكامل لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الإنتاجية من خلال مساعدة فنية مباشرة للصناعات الأردنية وبالتعاون مع الجهات الشريكة لتمكين مفاهيم إدارة الطاقة في القطاع وتخفيض كلف الإنتاج والاستجابة الفعالة لاحتياجات ومتغيرات السوق.
وأضافت ورزالا أن البرنامج يهدف إلى تحقيق مجموعة من الفوائد التي تشمل تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية وتقليل كلف الطاقة وبناء القدرات الذاتية لإدارة الطاقة والوصول إلى أسواق جديدة وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والريادة في كفاءة الطاقة.
يذكر أن برنامج كفاءة الطاقة لإشراك القطاع الصناعي صمم في المراحل الأولى على ثلاث قطاعات صناعية فرعية تم اختيارها بناء على قابلية التوسع في التطبيق ضمن القطاع الفرعي والطاقة المستهلكة والقدرة على التصدير والأثر الاقتصادي والمجتمعي وإمكانية تطبيق حلول كفاءة الطاقة.
وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال عدد من الدورات للأعوام (2023-2028) ويستهدف البرنامج في دورته الأولى (2023) قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية وقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، على أن يتم لاحقا إدراج قطاعات أخرى وفقا لمتطلبات السوق وإمكانيات تطبيق حلول الطاقة.
وتشمل الخدمات التي يقدمها البرنامج دعم تأسيس نظام إدارة الطاقة والدعم الفني لتطبيق حلول كفاءة الطاقة وربط الصناعة بمصادر التمويل وتعزيز إطار سياسات كفاءة الطاقة ورفع الوعي حول متطلبات الأسواق العالمية لخفض الانبعاثات وتعزيز قدرات شركاء البرنامج للتوسع في تطبيقات كفاءة الطاقة وإشراك الشباب من خلال برامج خاصة، بالإضافة إلى نشر قصص النجاح للصناعات المشاركة.
اضافة اعلان
