طارق الدعجة
عمان- أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده، أن المواطن سيلمس أثر تخفيض التعرفة الجمركية، لا سيما التي ستطال المواد الغذائية، خلال الفترة القليلة المقبلة وبشكل تدريجي.
وقال حماده "إن المواطن هو من سيستفيد من القرار بالدرجة الأولى، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك"، مشددا على ضرورة أن يتم توسيع الإعفاءات الجمركية التي تدفعها المواد الغذائية.
ووصف حماده، خلال لقاء صحفي الأربعاء، القرار، بالخطوة المهمة وجاءت في توقيت مهم وستسهم في تنشيط عجلة النشاط التجاري التي تأترث بفعل أزمة جائحة كورونا.
وأشار الى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية في طريقها للسوق المحلية وستصل في وقت قرب وستستفيد من قرار إعادة التعرفة الجمركية وستنعكس سريعا على الأسعار.
وبين حماده أن القطاع التجاري بدأ يشهد وجود شراكة حقيقية مع القطاع العام استجابة للتوجهات الملكية السامية، معبرا عن أمله بأن تتوسع بالمرحلة المقبلة بما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأشار الى أن القرار سيخفف من حدة الارتفاعات التي طالت الكثير من المواد الغذائية في بلد المنشأ وانعكست على الأسعار بالسوق المحلية، الى جانب الزيادة العالية التي طرأت على أجور الشحن البحري العالمي.
وأكد أن القرار سيخدم كذلك المستوردين والتجار لجهة توفير السيولة وزيادة كميات الاستيراد، ما يعني تعزز مخزون المملكة من السلع الغذائية لفترات طويلة، الى جانب تجويد بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات التي تسهم بتوليد المزيد من فرص العمل.
وأشار حماده الى أن قطاع المواد الغذائية حريص على عكس التخفيضات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على أسعار السلع لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط الأسواق وزيادة المبيعات.
وقال "نتطلع لأن يكون هنالك قرارات مماثلة تتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا أسوة بالسياحية كون أغلب مرتادي المطاعم غير المصنفة سياحيا من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية".
وأضاف حماده "مخزون المملكة من السلع الغذائية مريح بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الأولية وأصناف مختلفة من السلعة الواحدة ومصادر متعددة".
ولفت الى الدور الذي لعبه عموم القطاع التجاري خلال جائحة كورونا من خلال إدامة توريد البضائع والسلع الغذائية والأساسية بالسوق المحلية بكميات كبيرة، بالرغم من التحديات والصعوبات التي أثرت على سلاسل التزويد العالمية.
وتطرق حماده للعديد من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية، وبمقدمتها تعدد الجهات الرقابية وارتفاع نسبة ضريبة المبيعات، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.
ودعا الى ضخ سيولة نقدية في الأسواق وتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الأعمال لتمكينهم من تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا.
وأوضح أن غرفة تجارة الأردن على تواصل مباشر مع التجار والمستوردين وتسعى باستمرار الى حل المعيقات والتحديات التي تواجههم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشار حماده الى أن صناعة الغذاء الأردنية ذات جودة وتنافسية عالية وتسهم في توفير جزء من احتياجات السوق المحلية ووصلت الى أسواق عالمية.
يشار الى أن مستوردات المملكة من الغذاء تصل الى ما يقارب 4 مليارات دولار سنويا.
ويشكل قطاع المواد الغذائية نحو 30 % من حجم القطاع التجاري بعدد يتجاوز 70 ألف منشأة في مختلف أنحاء المملكة يعمل فيها 250 ألف عامل.
اضافة اعلان
