خصصت الخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود (3RP) نحو 974 مليون دولار لتمويل أزمة اللجوء السوري في الأردن خلال العام الحالي 2024 بزيادة مقدارها 10 % عن حجم المتطلبات التي خصصتها العام الماضي والتي حددت بـ885 مليون دولار.
والخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود (3RP) التي تقودها كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هي منصة استراتيجية للتنسيق والتخطيط والمناصرة وجمع الأموال والبرمجة للشركاء في المجال الإنساني والتنمية للاستجابة للأزمة السورية وتغطي تمويل احتياجات اللاجئين السوريين في خمس دول (تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر).
ورغم هذه الزيادة إلا أنها ما تزال لا تلبي حجم تطلعات واحتياجات الأردن للتعامل مع أزمة اللجوء السوري، إذ ما تزال أقل من حاجة المملكة لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية التي يتراوح معدلها السنوي بأكثر من 2 مليار دولار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الاستجابة الدولية لدعم أزمة اللجوء السوري في الأردن، متواضعة ولا تعكس حجم الأعباء الاقتصادية التي يتحملها الأردن، حيث أدت الأزمة إلى زيادة حجم الضغوط على البنية التحتية والخدمية، ومفاقمة عجز الدين العام نتيجة زيادة حجم الإنفاق على الخدمات العامة.
وأكد هؤلاء أن أزمة اللجوء السوري لم تعد من أولويات المجتمع الدولي، الذي تبدل اهتمامه صوب أزمات أخرى منها الأزمة الروسية الأوكرانية، متوقعين أن يستمر تقلص الاستجابة الدولية لهذه الأزمة في السنوات القادمة.
وبقصد حث المجتمع الدولي على التجاوب مع احتياجات الأردن للتعامل مع أزمة اللجوء السوري دعا هؤلاء إلى ضرورة إطلاق جهد دبلوماسي أردني لإيضاح حجم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يتحملها الأردن جراء هذه الأزمة، إضافة إلى ضرورة تنسيق الجهود مع جامعة الدول العربية بهدف إيجاد حلول لهذه الأزمة.
وكان تحليل أجرته "الغد" سابقا أظهر أن تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الخاصة بالحكومة الاردنية منذ عام 2015 حتى نهاية العام الماضي قد سجل عجزا بلغ 10.27 مليار دولار من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في المملكة، حيث ناهزت نسبة عجز الخطة في 8 سنوات ما نسبته 51.84 % من إجمالي حجم الموازنات السنوية المقدرة لكامل هذه الفترة الزمنية بـ20.1 مليار دولار.
ويشار إلى أن حجم تمويل خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية خلال الشهور الـ11 من عام 2023 قد بلغ نحو 501 مليون دولار فقط وهو ما يمثل 22.3 % فقط من إجمالي حجم التمويل اللازم للعام الماضي والمقدر ب 2.27 مليار دولار.
وأكد الخبير الاقتصادي ماهر المدادحة أن أزمة اللجوء السوري لم تعد في حيز اهتمامات وأولويات المجتمع الدولي، الذي ركز اهتمامه ودعمه في العامين الماضيين على اللاجئين الأوكرانيين وتمويل وتمكين أوكرانيا عسكريا واقتصاديا، متوقعا أن يستمر تقلص المساعدات الموجهة للاجئين السوريين خلال السنوات القادمة خاصة بعد دخول العدوان الإسرائيلي على غزة، على خط الاهتمام، حيث بدأ يتركز الاتجاه الإنساني والإغاثي إلى غزة التي تعاني من مأساة حقيقية.
ويرى المدادحة أن الحلول المتاحة أمام الحكومة للتعامل مع تقلص المساعدات الخاصة باللاجئين السوريين تبدو محدودة للغاية، داعيا إلى ضرورة التذكير المستمر من قبل الدبلوماسية الأردنية للمجتمع الدولي بخطورة ذلك على الاقتصاد الوطني الذي استنزف تماما خلال العقد الأخير نتيجة هذه الازمة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن انشغال الغرب، الذي يعد هو الممول الرئيسي للمساعدات المخصصة لمجتمع اللاجئين السوريين، بالأزمة الروسية الاوكرانية أدى إلى تراجع تمويل الدول المستضيفة للاجئين وسيستمر ذلك التراجع، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني ويرتب عبء اضافيا على الخزينة العامة.
وأكد البشير أن دائرة الحلول للتعامل مع هذه الازمة باتت محدودة جدا في ظل المستجدات والظروف التي يعيش على وقعها العالم منذ عامين، مطالبا بضرورة العمل والتنسيق مع جامعة الدول العربية لإيجاد حل لهذه الأزمة، إضافة إلى وجوب تنسيق الأردن مع دول الجوار المستضيفة للاجئين خاصة لبنان وتركيا من أجل حث المجتمع الدولي ومؤسساته الإغاثية على تحمل مسوؤلياتهم الإنسانية والأخلاقية في دعم وتوفير احتياجات هؤلاء اللاجئين.
إلى ذلك، قال استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إن المجتمع الدولي فقد بوصلته الأخلاقية والإنسانية في تعامله مع أزمة اللاجئين السوريين وتقديم الدعم اللازم لدول المستضيفة لهؤلاء اللاجئين.
وأوضح الحموري أن أزمة اللجوء السوري عمقت من مشكلات الاقتصاد الوطني لا سيما ارتفاع الدين العام، عدا عن زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمية.
وبهدف معالجة هذه المعضلة، أكد ضرورة حث المجتمع الدولي على الإيفاء بتعهداته، ودعا إلى زيادة وتيرة خطاب الأردن الدبلوماسي لتنبيه العالم لخطورة هذه الأزمة وحاجة الأردن الملحة للدعم ليتمكن من استمرار تقديم خدماته للاجئين السوريين.
وبالعودة إلى تقرير الخطة الإقليمية لعام 2024، سيتم توزيع المتطلبات المالية اللازمة لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية على النحو التالي، حيث تم تخصيص حوالي 394 مليون دولار لتمويل لبند الاحتياجات الاساسية، كما بلغ حجم التمويل المخصص لبند الحماية الاجتماعية 159.42 مليون دولار، بينما خصص لبند التعليم ما يقارب 128 مليون دولار.
كما خصص لتمويل بند الصحة نحو 107.28 مليون دولار، فيما خصص مبلغ 70.49 مليون دولار لبند التمكين الاقتصادي، وفي حين خصص مبلغ 62.39 مليون دولار لتمويل بند الغسل(المياه)، إضافة إلى تخصيص نحو 42.37 مليون دولار لتمويل بند المأوى. واخيرا خصص قرابة 10.244 مليون دولار لتمويل بند الأمن الغذائي.
وبين التقرير أن الخطة الإقليمية حددت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية وأولويات الاستجابة التي ستعمل على تحقيقها من خلال خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال الفترة الزمنية (2024-2026 ) وهي التركيز على التنسيق الاستراتيجي للموازنة بين احيتاجات اللاجئين والمجتمع المضيف، إضافة إلى تعزيز قدرات اللاجئين والمجتمعات المحلية في الاعتماد على الذات.
وبين التقرير بأن التمويل المقيد بشكل متزايد وتقليص المساعدات من قبل برنامج الاغذية العالمي يؤثر بشكل كبير على عائلات اللاجئين، ما أدى إلى رفع نسبة الأسر غير الآمنة غذائيا في أوساط مجتمع اللاجئين، محذرا بأن هذه الظروف تهدد التماسك الاجتماعي للاجئين وقد تزيد من نسب طلب الهجرة إلى بلد ثالثة والتي اخذت بالارتفاع خلال العام الماضي.
وأكد أنه على الرغم من أن الأردن لم يعد في حالة طوارئ إنسانية، بعد مضي 13 عاما على بداية الأزمة السورية واستضافته الاستثنائية للاجئين، إلا أنه ما تزال هناك احتياجات ملحة، تتمحور حول دعم سبل عيش اللاجئين السوريين بما في ذلك المأوى والأمن الغذائي والسلامة وتعزيز اندماجهم في المجتمع الاردني.
يذكر أن الأردن يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري وفق تقديرات رسمية، ويبلغ عدد المسجلين منهم في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حوالي 672 ألف لاجئ فقط.
اقرأ المزيد :
2.7 مليون أردني و730 ألف لاجئ سوري يحتاجون للدعم
