بينما يواصل الاحتياطي الأجنبي الارتفاع في الأردن، دعا خبراء اقتصاديون، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لاستدامة نموه وعلى رأسها تحفيز القطاع الصناعي والإنتاجي لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم تسهيلات للمغتربين والترويج السياحي.
وعزا الخبراء، استمرار ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى القفزة التي حققها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة ما راكم المزيد من تدفقات النقد الأجنبي إلى الخزينة وارتفاع تحويلات المغتربين في الخارج وقوة الدينار، إلى جانب تحسن الميزان التجاري لصالح الصادرات، علاوة على نمو الاستثمارات الأجنبية.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حتى نهاية كانون الثاني(يناير) الماضي، لتصل إلى 18.178 مليار دولار.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن حجم الاحتياطيات الأجنبية وصلت حتى نهاية العام الماضي 18.122 مليار دولار، مما يعني أنها ارتفعت بنسبة 0.3 %.
وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 8 أشهر وهي المدة نفسها المسجلة مع نهاية العام الماضي.
وقال مدير جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق لـ"الغد": "إن المحافظة على مكتسب نمو الاحتياطات الأجنبية تستدعي العمل على المحافظة على مصادر العملة الأجنبية وتعزيزها وهي حوالات المغتربين والدخل السياحي والصادرات، إذ إن الأداء الإيجابي لهذه المصادر خلال الفترة الماضية، لعب دورا مهما في تراكم هذه الاحتياطات واستمرار نموها".
وأكد المحروق، أن نمو الاحتياطات الأجنبية دلالة إيجابية، تشير إلى استقرار الاقتصاد الوطني ومرونته في الاستجابة للأزمات، إضافة إلى استقرار النظام النقدي.
ولفت المحروق، إلى أن رصيد الاحتياطات الأجنبية الذي يتوفر لدينا في الأردن يتخطى مستوى الأمان عالميا والذي يترواح ما بين 3-6 أشهر عالميا، إذ إن حجم هذا الرصيد المرتفع من شأنه أن يكفي لتغطية تمويل احتياجات الأردن من مختلف السلع والاحتياجات الخدمية إلى مدة تزيد على 8 أشهر.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، أن تعزيز الاحتياطي الأجنبي يتطلب اتخاذ إجراءات تضمن زيادة حجم تحويلات المغتربين، وذلك من خلال تقديم حوافز وتسهيلات مخصصة لهم، إضافة إلى وجوب حماية المكتسبات التي حققها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة خاصة، في ظل المخاوف من تأثره جراء العدوان على قطاع غزة، إلى جانب أهمية دعم القطاع الإنتاجي في الأردن بما يضمن زيادة حجم الصادرات.
وأوضح الحموري، أن الأثر الإيجابي لنمو الاحتياطات الأجنبية يتثمل في تعزيز متانة الاقتصاد المحلي، من ناحية ضمان رفع قدرته على الاستيراد لمدة طويلة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الثقة في العملة المحلية وتعزيز مكانتها.
واعتبر الحموري، أن الطفرة السياحية التي يشهدها الأردن منذ سنوات، إضافة إلى تحويلات العاملين في الخارج، من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية في الأردن.
تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى تحقيق الدخل السياحي خلال العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 27.4 % مقارنة مع العام 2022، ليبلغ ما قيمته 5.25 مليار دينار (7.4مليار دولار) مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6.35 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.
الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بدوره، يرى أن استدامة هذه الاحتياطيات ولا سيما، في ظل الظروف الحاصلة في الإقليم تتطلب تحركا لتحفيز النشاط السياحي في الأردن، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لدفع المغتربين على استثمار أموالهم في الأردن، إلى جانب وجوب دعم القطاع الصناعي وتمكينه لزيادة حجم الصادرات الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
وأرجع مخامرة نمو الاحتياطات الأجنبية في الأردن، إلى تراكم تحويلات المغتربين الأردنيين في الخارج وزيادتها، إضافة إلى نمو الاستثمارات الأجنبية بعد دخول قانون البيئة الاستثمارية الجديد حيز التنفيذ، إلى جانب قوة الدينار، واستمرار نمو الدخل السياحي في المملكة.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن حوالات العاملين في الخارج، شهدت ارتفاعا بنسبة 1.45 % خلال الأحد عشر شهرا من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها نحو 2.251 مليار دينار، مقارنة مع 2.221 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما يشار إلى أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية الجديد، ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنسبة 34 %، لتبلغ 878.5 مليون دينار مقارنة مع 656.9 مليون خلال الفترة نفسها من العام 2022، إذ بلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 372 مشروعا استثماريا، وذلك وفق أحدث بيانات لوزارة الاستثمار.
وأشار مخامرة، إلى أنه من شأن استمرار ارتفاع الاحتياطات الأجنبية أن يؤدي إلى المساهمة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن ولا سيما، في ظل الأزمات القائمة في الإقليم، حيث لن تؤثر هذه الأزمات في الحد من قدرة الأردن على استيراد حاجاته الاستهلاكية، إضافة إلى رفع ثقة المؤسسات والجهات الدولية المانحة في الأردن وتسهيل قدرة الأردن على الاقتراض منها.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أنه في حال استطاع القطاع السياحي أن يواصل الأداء المتميز إضافة إلى استمرار تدفق تحويلات العاملين بالمستويات ذاتها، وكذلك نمو الاستثمارات الأجنبية في الأردن، من المتوقع أن يتجاوز حجم الاحتياطات الأجنبية في الأردن مع نهاية العام الحالي، حاجز 19 مليار دولار.
وبين عقل، أن نمو الاحتياطات الأجنبية إلى هذا المستوى عامل مهم ومؤشر جيد على الثقة في الدينار واستقرار النظام النقدي، ما يمنح الدولة القدرة على الاقتراض لأنه يضمن وجود موارد لخدمة الدين، عدا عن جانب تغطية المستوردات، مطالبا بضرورة العمل على توسيع ودعم القطاع الصناعي، لزيادة حجم الصاردات الوطنية.
وأشار عقل، إلى أن نمو الاحتياطات الأجنبية يعود بشكل واضح إلى ارتفاع تحويلات العاملين، وانخفاض الميزان التجاري لصالح الصادرات، إضافة إلى نمو النشاط السياحي.
ويذكر أن قيمة الصادرات الكلية خلال الأحد عشر شهرا من العام الماضي، قد بلغت 8,221 مليار دينار منها الصادرات الوطنية 7,606 مليار دينار، والمعاد تصديره 615 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات 16,952 مليار خلال الفترة نفسها.
اقرأ المزيد :
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. ماذا يعني للاقتصاد؟
