دعا مستثمرون وخبراء في قطاع العقار الحكومة إلى تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في القطاع في ظل تراجع الاستثمار العربي والأجنبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وطالب الخبراء الحكومة بالعمل على تسهيل إجراءات الترخيص والحصول على إذن الأشغال والإقامة وتخفيض الرسوم.
نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن الدكتور سعد ناجي قال إن "الاستثمارات العراقية في قطاع العقار في الأردن هي من أكبر أنواع الاستثمار" مستدركا أن هذا الاستثمار شهد تراجعا خلال السنوات الماضية.
وعزا ناجي هذا التراجع إلى ضعف محفزات الاستثمار في العقار وعوامل تشجيعه سواء ما يتعلق بإجراءات الموافقة على الاستثمار والحصول على ترخيص البناء وإذن الأشغال وارتفاع رسوم التسجيل والضرائب وكلف المعيشة فضلا عن إجراءات الإقامة والحصول على جواز السفر الأردني.
ودعا إلى منح مدة إقامة أولية للمستثمر في قطاع العقار لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن عددا من المستثمرين العراقيين في قطاع العقار في الأردن نقلوا استثماراتهم إلى دول في الإقليم مثل تركيا لتقديمها حوافز وتشجيعها للاستثمار، فضلا عن سهولة الإجراءات سواء المتعلقة بالاستثمار أو الإقامة في ظل كلفة حياة معيشية أقل.
واعتبر ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن م.إبراهيم النوايسة أن الإجراءات والروتين وارتفاع الأسعار والرسوم وتأخير المعاملات أوجد بيئة طاردة للاسثمار في الأردن.
وأشار النوايسة إلى أن المدد الطويلة لحصول المستثمر العربي والأجنبي على الموافقات والترخيص وإذن الأشغال والإقامة فضلا عن ارتفاع رسوم التسجيل وغيرها من الرسوم والضرائب أدى الى تراجع الاستثمار العراقي والعربي في قطاع العقار فضلا عن ضعف المردود المالي من الإيجار.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة عقارية محمد عبد الخالق إن "عوائد الخزينة من الرسوم والضرائب وغيرها من قطاع العقار تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية".
وأكد عبد الخالق ضرورة إيلاء قطاع العقار أهمية كبرى مشيرا إلى أن ما نسبته 39 % من ثمن العقار يعود إلى الخزينة من عوائد الرسوم والضرائب على مدخلات الإنتاج في هذا العقار ورسوم التسجيل والترخيص والضرائب وغيرها.
واستغرب عبد الخالق زيادة المدد الزمنية للحصول على الترخيص وإذن الأشغال فضلا عن الإجراءات المعقدة أمام الاستثمار في قطاع العقار وتسهيلات الإقامة وغياب المحفزات وتشجيع المستثمرين للإقبال على الاستثمار في هذا القطاع في الأردن.
وبحسب تقرير حركة التداول العقاري بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر آب (أغسطس) من عام 2023 (290) عقارا بانخفاض بلغت نسبته (24 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (22 %) مقارنة بالشهر السابق، منها (189) شقة، بانخفاض بلغت نسبته (17 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (24 %) مقارنة بالشهر السابق، و (101) قطعة أرض، بانخفاض بلغت نسبته (34 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (19 %) مقارنة بالشهر السابق.
وجاءت الجنسية السعودية في بيوعات الثمانية أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع (406) عقارات، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية العراقية بمجموع (389) عقارا، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (309) عقارات، وبالمرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع (74) عقارا، وبفارق عقار واحد فقط جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الخامسة بمجموع (73) عقارا.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (52.898.515) دينارا بنسبة بلغت (35 %) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (25.262.568) دينارا بنسبة بلغت (17 %)، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: (14.416.735) دينارا بنسبة بلغت (%9.5)، والجنسية الأميركية بالمرتبة الرابعة: (5.649.198) دينارا بنسبة بلغت (4 %) .
اقرأ المزيد:
تراجع تداول العقار.. هل تتدخل الحكومة؟
