حذرت مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل (2023-2027) من عواقب وخيمة إذا تأخر تحسين كفاءة نظام النقل في المملكة.
ونبهت المسودة التي حصلت "الغد" على نسخة منها من عدم تحديث مشاريع البنية التحتية والقدرة التشغيلية لخدمات نقل الركاب لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الازدحام وعدم قدرة شبكة الطرق على تحمل الطلب المتزايد ما سيؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية والاقتصادية والإنتاجية والبيئة والسلامة المرورية في المملكة.
وأكدت أن الأولوية الرئيسية تتمثل في تعزيز أنظمة النقل العام وتخطيط وتنفيذ نظام متكامل يشمل وسائل النقل المستدامة الأخرى والتنقل الذكي.
وحددت المسودة أبرز المشكلات التي تواجه قطاع النقل العام فيما يتعلق بخدمات نقل الركاب في عدم كفاءة وسائل النقل وقلة الموثوقية وسوء الخدمة بالإضافة إلى زيادة الازدحام المروري، وارتفاع استهلاك الوقود، وارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع النقل والتي شكلت ما نسبته 34 % من الانبعاثات الكلية في عام 2021 "وهذه من أعلى النسب بالعالم".
ومن ابرز المشكلات سوء الوعي المروري للسائقين وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين وارتفاع عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بحوادث النقل والتلوث الضوضائي الناجم عن حركة المرور والتي تكلف الأردن أكثر من 300 مليون دينار أردني سنويًا وقلة إمكانية الوصول وضعف الخدمة بالنسبة للنساء وذوي الإعاقة.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد سكان المملكة مع نهاية العام 2021 بلغ حوالي (11,078,24 ) مليون نسمة مع توقع وصول عدد السكان إلى 12 مليون نسمة بحلول عام 2030 منهم 8.6 مليون أردني و3.4 مليون من غير الأردنيين وذلك حسب السيناريو المتوسط لدراسة الإسقاطات السكانية للأفراد المقيمين في المملكة (2015-2050) والتي تم إعدادها من خلال دائرة الإحصاءات العامة. حسب ما جاء في المسودة.
ويبلغ عدد المركبات المسجلة في المملكة لغاية العام 2021 حوالي 1.8 مليون مركبة منها حوالي (650,000) مركبة ركوب صغيرة خاصة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السيارات المسجلة في المملكة إلى أكثر من 2.3 مليون مركبة، ومركبات الركوب الصغيرة الخاصة إلى حوالي 800 ألف مركبة وذلك بحلول عام 2030 .
وتعد النظرة المجتمعية العامة إلى قطاع النقل والتي ينظر بها لمستخدمي خدمات نقل الركاب والنقل النشط إحدى الأسباب التي تساعد على زيادة أعداد المركبات الخاصة حيث يتم ربط امتلاك السيارة الخاصة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد باعتبار أن امتلاك السيارة الخاصة ضرورة اجتماعية، حسب المسودة.
وجاء في المسودة انه في ضوء ما تقدم ظهرت الحاجة إلى استخدام بدائل المركبات الخاصة على الطرق حيث يجري العمل على تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033) وكذلك المشاريع المدرجة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) مثل مشروع نظام النقل الذكي (ITS) لتحسين خدمات النقل العام من خلال توفير نظام متكامل لدفع الأجور عن طريق البطاقة الذكية ونظام الرقابة (Tracking System) ونظام المقاصة (Clearing House)، وتنفيذ وتشغيل مشروع حافلات التردد السريع في عمان وبين عمان والزرقاء (BRT) لتوفير شبكات نقل تتسم بالكفاءة والموثوقية والتردد المنتظم.
كما يجري العمل حاليا على اعداد دراسة شبكة الخطوط المغذية لمشروع حافلات التردد السريع في مدينة عمان بالإضافة الى مشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء.
أما داخل مدينة عمان فيجري العمل حاليا على تطوير خدمات النقل العام من خلال اطلاق مشروع الدراسات الفنية لمشروع حافلات التردد السريع المرحلة الثانية، واطلاق المرحلة الثانية من مشروع باص عمان والتطوير الحضري بمنطقة المحطة يتضمن مجمع المحطة بإضافة الى السعي الى تنفيذ مخرجات الدراسات الفنية لمشروع "إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في اربد والزرقاء" لتوفير بنية تحتية مناسبة (مثل محطات الحافلات ومحطات الوقوف ومسارب الحافلات) وشراء حافلات ذات تصميم عصري وصديقة للبيئة.
أما بالنسبة للنقل الحضري المستدام، فهنالك مشكلات مثل عدم توفر بنية تحتية تشجع على السير على الاقدام وركوب الدراجات الهوائية والخوف من التعرض للحوادث وصعوبة مشاركة الطريق مع المركبات بالإضافة إلى انخفاض معدلات الحركة واللياقة البدنية والتعب والارهاق عند السير على الاقدام وركوب الدراجات الهوائية.
اقرأ المزيد :
تطوير البنية التحتية والتشريعات لمواكبة توجهات الطاقة العالمية الجديدة
