هبة العيساوي
عمان- دعا خبراء، الحكومة، إلى دعم القطاع الخاص ليصبح شريكا في تحفيز نسب النمو الاقتصادي في المملكة للخروج من نفق التباطؤ الاقتصادي.
وبين الخبراء أن الزيادة في النفقات الرأسمالية يجب أن تكون في مشاريع جديدة مبنية على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ولا أن يقتصر الأمر على استكمال مشاريع قائمة لا تولد فرص عمل.
يشار إلى أن وزير المالية محمد العسعس، توقع أن ينتهي العام 2021 بنمو حقيقي نسبته 2 % وأن يرتفع إلى 2.7 % في العام 2022.
وقال إن إجمالي النفقات في مشروع موازنة العام المقبل سيبلغ نحو 10.66 مليار دينار مقارنة مع 9.87 مليار في العام الحالي.
وأضاف "الحكومة رفعت قيمة الإنفاق الرأسمالي في مشروع قانون الموازنة العامة المركزية للعام المقبل بنسبة 43.6 % عن المعاد تقديره في العام الحالي ليبلغ نحو 1.55 مليار دينار".
ولفت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول عقد في مبنى وزارة المالية الجديد بداية العام الحالي، إلى التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، موضحا أن الحكومة ستقوم برفع كبير جدا للإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة الاقتصاد ولتعزيز البنية التحتية.
ومن جهته، قال وزير الاستثمار الأسبق مهند شحادة "يجب تحفيز الاقتصاد وبناء موازنة تحاكي نسبة نمو اسمي بنحو 5 % من خلال أخذ إجراءات اقتصادية تحفز القطاع الخاص". وزاد "علينا الخروج من بوتقة افتراضات نسب النمو الضيقة التي تتراوح بين 1.9 و2.5 %".
وأكد شحادة ضرورة تعاون السياسة النقدية بجانب السياسة المالية لتحفيز الاقتصاد، وخاصة بتخفيض الفوائد على القروض لتحفيز الطلب.
واتفق الخبير المالي مفلح عقل مع سابقه حول ضرورة تحفيز القطاع الخاص من خلال التركيز على المشاريع المحلية ودعمها وتقديم الحوافز لها لكي تتوسع وتولد فرص عمل.
ولفت عقل إلى أن نسبة النمو المتوقعة للعام المقبل غير كافية لتوفير وظائف وفرص عمل، ولكنها قريبة من الواقع وليست نسبة مبالغ فيها.
وأشار إلى ضرورة تخفيض المديونية وليس تضخمها، وخاصة المديونية الخارجية بالعملات الصعبة التي تعد أكثر مخاطرة على الاقتصاد.
وبدوره، قال وزير المالية الأسبق د.محمد أبو حمور "إن نسبة النمو المتوقعة غير كافية ليشعر المواطن بتحسن الاقتصاد أو لتنعكس على توليد فرص العمل".
ورأى أبو حمور أن هناك نوعا من المبالغة في نمو الإيرادات في موازنة العام المقبل، وأن هناك احتمالية كبيرة في عدم تحقق تلك الإيرادات، بما سينعكس سلبا على زيادة العجز في الموازنة.
وأضاف أن الزيادة في العجز بالتأكيد سينعكس على المديونية ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن تكون المديونية عالية العام المقبل وبشكل ملحوظ عن العام الحالي.
ورأى أبو حمور أن نسبة النمو للعام المقبل ربما ستصل إلى 2.5 %، مشيرا إلى غياب التفاؤل في نجاح خطة التعافي التي خصصت الحكومة لها نحو 279 مليون دينار. وتتوقع الحكومة في مشروع موازنة العام 2022 أن يصل إجمالي الدين العام للحكومة المركزية باستثناء ديون الضمان الاجتماعي إلى 30.7 مليار دينار العام المقبل مقارنة مع نحو 29.4 المعاد تقديره للعام الحالي.
إقرأ المزيد :
