واشتمل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، على 376 مخرجا رقابيا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، وجرى تصويب 47 مخرجا رقابيا تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة.
وقال رئيس الوزراء إن اللجنة الوزارية موجودة ويرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، مضيفا أن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى التفاعل بين فرق ديوان المحاسبة واللجنة الوزارية لتصويب الكثير من المخالفات التي يتم التعامل معها والتعاطي معها عبر هذه اللجنة في رئاسة الوزراء وتجتمع دوريا مع فرق ديوان المحاسبة.
وأعرب الخصاونة عن تقديره لديوان المحاسبة "المؤسسة الرقابية المستقلة المميزة"، وللجهد الذي قدمته إدارتها الجديدة والمتجددة التي ستلقى من هذا المجلس ومن الحكومة كل الدعم في المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات.
وأضاف رئيس الوزراء: لمسنا في تقرير ديوان المحاسبة الأخير قدرا كبيرا من التقدم في العمل والطرح، مقدما التحية لرئيس ديوان المحاسبة على عمله الدؤوب باتجاه تقديم وترسيخ وتكريس أفضل الممارسات الدولية ومنهاج عمل ديوان المحاسبة الذي تدعمه الحكومة كمؤسسة دستورية مستقلة رقابية تستهدف المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات الإدارية.
وبلغ إجمالي الوفر المتحقق العام الماضي لصالح الخزينة العامة نحو 102.7 مليون دينار، وفق ما أكد رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين في تصريحات سابقة، موضحا أن هذا الوفر المتحقق جاء نتيجة تدقيق معاملات تتعلق بالضرائب والرسوم واسترداد مبالغ مصروفة بغير وجه حق، والمشاركة بلجان عطاءات ومشتريات، وإصدار استيضاحات وكتب رقابية ومذكرات مراجعة ولوائح تدقيق.
