أثار قرار رئيس بلدية إربد الكبرى الصادر منتصف الشهر الحالي، والقاضي بـ"خفض نسب الموظفين المستحقين للمكافآت والحوافز في مختلف الدوائر، ووضع أسس جديدة للتقييم"، حفيظة العاملين في البلدية.
ويسوغ العاملون رأيهم، بأن هذا القرار "مخالف لبنود تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات، الصادرة من قبل وزارة الإدارة المحلية في شهر شباط (فبراير) العام الماضي، والتي حددت سبعة معايير جديدة لاستحقاقها، من بينها أن ترتبط المكافأة بمستوى الإنجاز والأداء، ووفق نموذج معتمد يعبأ لتلك الغاية، لكنها لا تمنح للموظف المجاز بدون راتب، أو حاصل على إجازة دراسية، أو المنتدب، أو المكلف، أو المعار للغير".
ورغم التزام البلديات الـ99 ببنود التعليمات تلك، لكن ذلك لا يمنع أن "يتجه أي منها لاتخاذ خطوة مماثلة مستقبلاً"، في ضوء أن "وزارة الإدارة المحلية رغم إقرارها بعدم قانونية خطوة رئيس بلدية اربد، لكنها نأت بنفسها عن التدخل لحل هذه المشكلة بصفتها الرقابية"، وفق ما أكده رئيس الاتحاد العام للعاملين في البلديات أحمد السعدي.
ورغم تراجع رئيس بلدية اربد الكبرى نبيل الكوفحي عن قراره الأول وتأجيل العمل به عبر إصدار تعميم آخر الخميس الماضي للمساعدين، ومديري الدوائر والمناطق، الا أن الاتحاد العام للعاملين في البلديات أعلن عن تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، لحين إلغاء القرار بشكل تام، والالتزام بما ورد في التعليمات الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية.
وحاولت الـ"الغد" التواصل مع وزارة الإدارة المحلية للاستدلال على الحيثيات القانونية لمخالفة تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات، الصادرة في شهر شباط (فبراير) العام الماضي، الا أنها لم تتمكن من الحصول على رد رسمي.
وبحسب التعميم الصادر من الكوفحي الخميس الماضي فإن "المساعدين، ومديري المناطق والدوائر، يتوجب عليهم تعبئة النموذج الخاص بمكافآت موظفيهم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصم نسبة الـ 10 % للذين لا تتطلب طبيعة دوائرهم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي".
لكن التعميم، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، أشار الى أن "الموظفين يقيمون من قبل رؤساء الأقسام، ومن ثم المصادقة عليها من المدير، ورفعها للمساعد لاعتمادها حسب الأصول".
كما يجرى "تقييم المديرين من قبل المساعدين المسؤولين عن دوائرهم، والذين بدورهم يقيّمون الى جانب المستشارين، ومديري الدوائر غير التابعة للمساعدين من قبل رئيس البلدية شهريا، واعتباراً من مكافأة الشهر الماضي".
ووزع التعميم نسب تقييم الموظفين، بحيث يخصص 20 % من العلامات للالتزام بالدوام الرسمي، و10 % متكررة لكل من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، والتعاون مع الزملاء بروح الفريق، ولمهارات التواصل مه المراجعين والتعامل معهم، وسرعة إنجاز المعاملات، وتقديم أفكار جديدة"، فيما وضعت نسبة 15 % لكل من بندي استغلال أوقات الدوام بالعمل، والالتزام بتعليمات البلدية.
وكان أدرج ضمن نموذج التقييم الخاص بمكافآت موظفي البلدية، ومجالس الخدمات المشتركة خمسة معايير تتلخص بـ"عدد الإجازات، والإنتاجية التي منحت نسبة 50 % من إجمالي معدل التقييم البالغ 100 %".
ومُنح "معيار الالتزام بالدوام نسبة 20 %، واستغلال وقت الدوام بالعمل 15 %، والالتزام بتعليمات البلدية 15 % كذلك من إجمالي معدل التقييم".
إلا أن المعايير التي وضعها رئيس بلدية إربد استبعدت بند الإنتاجية، وأدرجت خمسة معايير جديدة من بينها العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، والتعاون مع الزملاء بروح الفريق، ومهارات التواصل مع المراجعين والتعامل معهم".
وللاستدلال أكثر على الأسباب التي دفعت برئيس البلدية إلى إصدار هذا التعميم، حاولت "الغد" التواصل مع رئيسها نبيل الكوفحي مرات عدة لكنها "لم تتمكن من الحصول على رد".
وأكد رئيس الاتحاد العام للعاملين في البلديات أحمد السعدي لـ"الغد"، أن "مجمل المكافآت والحوافز المالية المستحقة للعاملين في البلدية، والبالغ عددهم أربعة آلاف موظف، يبلغ نحو أربعة ملايين دينار".
وأضاف أن "المكافأة الممنوحة لموظفي البلديات تخضع للضمان الاجتماعي، ولكن ومع قرار رئيس البلدية الجديد الذي حدد فيه نسب الموظفين المستحقين للمكافآت والحوافز، فإن صفة الثبات قد أزيلت عن تلك المخصصات، بحيث تصبح غير خاضعة للضمان".
وهذا يتسبب، وفق رأيه، بـ"خسائر مالية كبيرة للموظفين في ضوء تدني الأجور الشهرية التي يتقاضونها، وسوء الأوضاع الاقتصادية الحالية".
وبحسب تعميم الكوفحي بتاريخ 13 أيلول (سبتمبر) الماضي، فإن "ما نسبته 50 % من العاملين في الدوائر يحصلون على تقييم 100 %، و10 % على 90 %، و15 % على 80 %".
في حين يحصل ما نسبته "20 % على 70 % من معدل تقييم الأداء، و25 % على نحو 60 %، في حين يحصل 20 % على 50 % من المعدل العام".
اقرأ المزيد :
