عمان – وضعت وزارة البيئة قواعد إرشادية للقطاع الخاص، بشأن الإبلاغ الطوعي، عن المعلومات المتعلقة بالمناخ إلى نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الذي أطلقته عام 2021.
وتمهد هذه القواعد، التي أصدرتها الوزارة الشهر الحالي، وضمن دليل متخصص لتلك الغاية، لإعداد التقارير الطوعية من الشركات، وتعزيز الشفافية، وتسريع تقدم الأردن نحو أهدافه التي وضعها في وثيقة المساهمة المحددة وطنيا، بخاصة في مجال الالتزامات المشروطة.
ولا بد أن يكون المشروع مستوفياً لواحد أو أكثر من تلك القواعد، من بينها أن يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة من الوقود أو الكهرباء، ويخفض من استهلاك المياه، ويحسن من الأمن الغذائي، ويعمل على تحسين جودة البنية التحتية ضد الظواهر الجوية المتطرفة الشائعة كالفيضانات والحرارة الشديدة.
وبرغم أن الوزارة جعلت تلك الخطوة تطوعية للشركات في الوقت الراهن، لكنها تُشجع المؤسسات التي لديها أنظمة معلومات راسخة، وجهود في العمل المناخي الإبلاغ عن إجراءاتها المناخية عبر نظام الرصد والتحقق (MRV).
ولأجل تلك الغاية، حددت الوزارة المشاريع المستجيبة للمناخ لإعداد تقارير القياس والإبلاغ والتحقق التي على الشركات إدراجها ضمن النظام، من بينها أن تكون تلك المشاريع مدرجة على وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، أو خطة التكيف المحلية، أو في سياسة تغير المناخ.
ويحتل الأردن مكانة رائدة عالميًا في مراقبة تغير المناخ والإبلاغ عنه عبر إطاره الفريد والمتعدد المستويات للرصد والإبلاغ والتحقق، الذي أطلق عام 2021، والمشغل حاليًا عبر أكثر من 20 جهة ومؤسسة حكومية، وهو بمثابة سجل شامل لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ في البلاد، مع احتمال توسيعه ليشمل مبادرات التكيف في المستقبل القريب، وفق ما ورد في دليل القواعد نفسه.
وتمتلك وزارة البيئة النظام المطور بدعم وشراكة مع البنك الدولي، الذي يعمل كمخزن مركزي لجميع بيانات التخفيف من آثار تغير المناخ في الأردن.
ويسهل النظام التحقق من صحة البيانات المقدمة من مختلف المؤسسات والجهات، ما يضمن دقتها وموثوقيتها لتأمين الوصول إلى تمويل المناخ، وتمكين أدوات تمويلات الكربون في المستقبل.
يشار إلى أن الأردن كان من بين المجموعة الأولى من الدول النامية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث قدم أول مساهمته المحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس عام 2015، ومن ثم العمل على تحديثها في تشرين الأول (أكتوبر) 2021.
وبموجب التحديث رفع الأردن هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة من 14 % إلى 31 % في إطار سيناريو العمل المعتاد بحلول عام 2030.
اقرأ أيضا:
6 محاور لخريطة طريق مقترحة للتمويلات المستجيبة للمناخ في الأردن
