عمان - أكدت وزيرة العمل ناديا الروابدة، أن آخر قرار صدر عن اللجنة الثلاثية في شباط (فبراير) العام الماضي، أبقى على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن تبحثه اللجنة مستهل الأيام العشرة الأولى من عام 2025، لإعادة احتسابه بحيث تجري زيادته، بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024.
وردا على سؤال حول متابعة الوزارة لشكوى عاملين في منشآت للقطاع الخاص بشأن عدم الالتزام بدفع الحد الأدنى، أكدت متابعة الشكاوى عبر منصة "حماية"، أنه ستتخذ إجراءات بحق المخالفين بعدم دفع الحد الأدنى، داعية العاملين الذين يتعرضون لانتهاك لحقوقهم العمالية اللجوء للوزارة وتقديم شكاوى عبر "حماية".
وحول ما يشاع عن وجود فترة لتصويب الأوضاع العمالة غير الأردنية التي تتضمن إعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، بينت الروابدة عدم وجود نية لفتح باب تصويب الأوضاع، وعلى هذه العمالة دفع الرسوم والغرامات المترتبة عليها، ليكون وجودها في الأردن قانونيا، مشيرة إلى أن المطالبة بتسهيل العمالة غير الأردنية وتصويب أوضاعها والسماح بالانتقال من قطاع لآخر، يتعارض مع المطالبة بخفض نسب البطالة بين الأردنيين.
وأضافت الروابدة، أن بيانات الوزارة، تتعلق بكل عامل دخل الأردن للعمل، وهناك اتفاقية موقعة مع الجانب المصري، اذ لا يدخل عامل للعمل الا عن طريق الوزارة، التي لا تشمل بياناتها العمالة غير الأردنية المخالفة، التي دخلت لغايات أخرى كالسياحة.
وبينت أن إقرار "معدل العمل 2023" يهدف لمزيد من تنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية للعمال، وتنظيم تشغيل أو الوساطة بتشغيل الأردنيين في المملكة وخارجها.
وأشارت الروابدة، إلى صدور 3 أنظمة خاصة بالسلامة والصحة المهنية بموجب أحكام قانون العمل، لأثرها الإيجابي على صاحب العمل والعامل، هي نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية، والعناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات، مضيفة أنه بمقتضى الأنظمة صدرت تعليمات: تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي، تقييم المخاطر في بيئة العمل، وتحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات اللازمة للوقاية منها، وأنه بموجب "معدل العمل"، صدرت تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة ومن يؤدون عملاً ليلياً.
واستعرضت الروابدة التشريعات التي ما تزال قيد الإجراء كمشاريع نظم: العمل المرن، المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل الأردن وخارجها، تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين عبر مزودي الخدمة، الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات ومسودة، الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات.
وبينت الوزيرة أن عدد المؤسسات التي جرى التفتيش عليها العام الماضي 29300، وتشمل اجراءات التفتيش، والتأكد من التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية وعمالة الأطفال، مشيرة إلى أن عدد الشكاوي العمالية التي جرى التعامل معها 13341 شكوى، حلت 91 % منها، بينما بلغ عدد المخالفات المحررة 5681، كما تضمنت الجولات التفتيشية إرشادات لرفع وعي أصحاب العمل والعمال.
ونوهت الروابدة إلى أن معدل مدة حل الشكوى الواردة للوزارة 14 يوم عمل تقريباً، مضيفة أن الشكاوى الواردة نهاية أي شهر، تحل في الشهر الذي يليه وعليه لا يمكن الوصول لنسبة حل شكاوى 100 %.
ونوهت إلى تحديث عقد العمل الموحد الموقع بين النقابتين العامتين: أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص العام الماضي، لضمان حقوق العاملين، والعمل جار لأتمتته بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وهناك متابعة لشكاوى القطاع.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعاملت العام الماضي مع 50 نزاعا عماليا جماعيا، منها 41 حلت بالتفاوض المباشر، لافتة إلى ان عدد عقود العمل الجماعية 46.
وأعلنت الروابدة عن إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل، ليشمل مستفيدين جددا من أصحاب العمل وتمديده لغاية 2025، لافتة الى انه من من أولويات الحكومة الاقتصادية لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين في جميع القطاعات الاقتصادية، ويستهدف الفئة العمرية بين 18 إلى 40 عاماً، منهم 7 % من منتفعي صندوق المعونة الوطنية و35 % من الإناث.
وأشارت إلى أن البرنامج يدعم أجر العامل بواقع 150 دينارا شهرياً لـ6 أشهر، تشمل دعم اشتراكه في الضمان الاجتماعي بـ10 دنانير، ودعم المواصلات بـ10 دنانير، لافتة إلى أن إجمالي عدد عقود العمل الموقعة عبر البرنامج 33 ألفا، بينهم 17205 أنثى، بينما بلغ عدد العقود المبرمة مع المنتفعين من صندوق المعونة 2308، منهم 1116 مع إناث.
وأضافت الروابدة، أن عدد المسجلين على منصة "سجل" 224844 باحثا وباحثة عن العمل، 40 % إناث، بينما بلغ عدد الشركات والمؤسسات المسجلة عليها 3636، مشيرة إلى أن عدد المشتغلين عبن طريق مديريات التشغيل 6077، وقدمت هذه المديريات 2222 جلسة إرشاد.
ولفتت الروابدة إلى افتتاح المركز الأردني الألماني لتوفير المشورة الفردية بشأن المتطلبات القانونية والمهارات للوظائف المطلوبة في السوق الألماني، لتقديم المعلومات حول فرص التدريب المتاحة للسوق الألماني، وتوفير المعرفة حول متطلبات اللغة الألمانية.
وأضافت أن العمل جار على إعداد مسودة اتفاقية مع الجانب الألماني لتسهيل تشغيل 150 أردنيا في السوق الألماني وتدريب وتأهيل 150 أردنيا للسوق الأردني، بمؤهلات ألمانية معتمدة.
كما بينت الروابدة، أن عدد الفروع الإنتاجية 28، تشغل 8911 أردنيا وأردنية، لافتة إلى تشغيل فرعين انتاجيين العام الماضي في محافظتي معان والمفرق، ونفذت الوزارة مع هذه الفروع 136 جلسة إرشاد مهني، وبلغ عد الزيارات لها 294.
واستعرضت حوافز ومزايا المستثمرين في الفروع الإنتاجية بالمحافظات، كدعم الفروع الإنتاجية، ومنه دعم رأسمالي كالمساهمة بدفع كلفة بناء كل متر مربع بـ225 إلى 250 دينارا، وكلفة توفير خدمات البنية التحتية (مياه، كهرباء، وصلات طرق إن وجدت)، ومنح المبنى للمستثمر مجانا لـ3 سنوات من تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي.
أما الدعم التشغيلي فيشمل المساهمة بدعم رواتب العاملين 50 % من الحد الأدنى من الأجور لعام، المساهمة بدعم العاملين بدل مواصلات بـ25 دينارا لعام، والمساهمة بدفع 25 دينارا بدل اشتراك الضمان لعام.
وفيما يخص المبادرة القطرية لتشغيل الأردنييين بهدف توفير (20) ألف فرصة عمل بمبادرة من سمو الأمير تميم بن حمد أمير قطر، وبدأت منذ 26/6/2018، بلغ عدد المشتغلين حتى تاريخ 13/1/2024 حوالي 18 ألف أردني وأردنية.
وحول دور وزارة العمل في تمكين المرأة، أشارت الوزيرة لتأسيس مديرية مستقلة منذ عام 2006 تحت مسمى مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعديلات على القانون في عامي 2019 و2023، تضمنت نصوصاً تعزز من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بإنصافها في الأجور، وحظر التمييز القائم على أساس الجنس بين العاملين، وإلزام صاحب العمل بتوفير حضانات أطفال، إذا كان يستخدم عمالا لديهم ما لا يقل عن 15 طفلا، وإصدار تعليمات بدائل الحضانات.
ولفتت إلى تعديل النموذج الاسترشادي للنظام الداخلي لمؤسسات القطاع الخاص، وتضمينه أحكاماً تلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل لائقة خالية من العنف والتحرش والتمييز بين الجنسين، كما أطلقت حملة "واعي/واعية" الأولى، وتضمنت تعريف المرأة العاملة بحقوقها وواجباتها، وإعداد كتيب حقوق المرأة في قانون العمل، والعمل على الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ودمجها بموازنة الوزارة، اذ جرى تحليل مشـروع تطوير خدمات التشغيل والحد من البطالة من منظور النوع الاجتماعي، وتحديد مستهدفات خاصة لكل من الإناث والذكور.
وبينت الروابدة أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول بلغ 282453، بينما بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة العام الماضي للعمالة السورية 90 ألفا، لافتة إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، نفذت حملة تفتيشية مشتركة على العمالة غير الأردنية المخالفة على فترتين: الأولى من (شهر 7 لغاية شهر 10 / 2023) وبلغ عدد العمال المخالفين من سفروا 229، بينما صوب 44 أوضاعهم.
أما الثانية فكانت من (شهر 11 /2023 ) لغاية (شهر 1 / 2024) وبلغ عدد العمال المخالفين المسفرين 100 وصوب 14 أوضاعهم، بدفع مبلغ إلغاء التسفير وقدره 3000 دينار ورسوم التصاريح والغرامات المترتبة عليهم كافة.
وردا على سؤال حول العمالة غير الأردنية التي تعمل في العمارات السكنية، قالت الروابدة "لا يوجد تصريح بمهنة حارس عمارة، بل تصريح العمل يمنح لمهنة عامل نظافة، وإحدى الحملات الأخيرة كانت على من يعملون من العمالة غير الأردنية بطرق مخالفة في العمارات السكنية ومن يقومون بغسيل السيارات".
اقرأ أيضا:
التراجع المستمر عن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور.. هل هو انحياز لأصحاب العمل؟
