هذه قصَّة من بين نحو 400 قصَّة وقفت عليها وكالة (بترا) خلال 7 أشهر من العام الحالي في مبنى قصر العدل، حيث سمح تعديل التشريعات الأردنية بالاستماع الى شهادة الشهود خلال إجراءات التقاضي عن بعد في حالات وبخاصة للتحفيف عن المرضى وكبار السن من خلال الإدلاء بشهاداتهم من مكان إقامتهم في المستشفى أو المنزل وكذلك من هم خارج البلاد لضمان عدم تأخير سير العدالة أو إطالة أمد التقاضي بفضل الاستخدام الأمثل للفضاء الرَّقمي والتكنولوجيا الحديثة.
واستمعت المحاكم الأردنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 334 شاهدًا في عدَّة قضايا من بينهم 310 يقيمون خارج الأردن وفق الأرقام التي حصلت عليها (بترا) من المجلس القضائي.
ولا تختلف الشهادة الإلكترونية عن الشهادة الوجاهية أمام المحكمة إلا من حيث الوسيلة الإلكترونية المستخدمة في الشهادة والتي تتم عبر وسيلة الاتصال المرئي أو المسموع من مكان إقامة وتواجد الشَّاهد.
وتشير المادة 9 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018 إلى أنَّه يحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد أطراف الدَّعوى سماع الشهود عبر الوسائل الإلكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من قبل وزارة العدل في حال كان الشاهد يقيم خارج منطقة اختصاص المحكمة أو تعذر حضوره للمحكمة لأي سبب كان، ويتم الاستماع للشاهد بهذه الوسائل من خلال المحكمة الأقرب للشَّاهد.
وتحدِّد المادة 9/ د من هذا النِّظام للمحكمة صلاحية التثبت من عدم التأثير على إرادة الشَّاهد عند الاستماع له إلكترونيا، وفعالية الوسائل المستخدمة من حيث مشاهدة المكان كاملا بكل وضوح، وتفريغ شهادة الشهود بهذه الوسائل في محاضر ومستندات ورقية أو إلكترونية واعتمادها كما هي دون الحاجة إلى توقيع من أصحابها، على أن تخضع الأدوات والأقراص المدمجة الخاصة بسماع الشهود إلكترونيا للحماية القانونية التامة.
وتتولى لجنة مشكلة من 6 جهات في وزارة العدل برئاسة الأمين العام وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المحاكمات عن بعد، وتحديد الصعوبات والمعيقات والمشكلات التي تواجه تنفيذ هذا النوع من المحاكمات وتقييم فاعليتها أولا بأول.
وحسب الأرقام الرَّسمية، أسهم اعتماد نظام التبليغات الإلكترونية بتخفيض وارد المُحضِرين، حيث بلغ عدد التبليغات الواردة لدى قصر العدل في عمان خلال النِّصف الأول من العام الحالي 63 ألفا و843 تبليغا مقارنة بـ87 ألفا و343 تبليغا للفترة نفسها من العام الماضي.
وأثبتت الأرقام الرَّسمية والتي تتبعها المجلس القضائي من خلال التَّغذية الرَّاجعة على تطبيق نظام التبليغات الإلكتروني أنَّ دقة التبليغ وصلت إلى 100 بالمئة وتمَّ تلافي كثير من المعيقات التي كانت تواجه عملية تبليغ أطراف الدَّعاوى.
وتشير المادة السابعة من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية إلى أنَّه يجوز استخدام الوسائل التَّالية في التبليغات القضائية؛ وهي: البريد الإلكتروني، الرسائل النَّصية عبر الهاتف الخلوي، الحساب الإلكتروني المنشأ عند المحامي، وأي وسيلة أخرى يعتمدها وزير العدل بصفته الوظيفية.
وبينت الفقرة (ب) من المادة 7 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية ضرورة مراعاة الشروط والبيانات التي يجب توافرها في التبليغات القضائية بالطرق التقليدية ومثلها الإلكترونية والتي نصَّ عليها القانون، ويحق لكل صاحب مصلحة الطعن بالتبليغات القضائية بالطريقة الإلكترونية خلافا لأحكام النظام. (بترا)
