قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حجم المساعدات النقدية التي قدمت للاجئين في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بـحوالي 32 مليون دولار.
وذكرت أن عدد المستفيدين من "المساعدات النقدية المباشرة" في المملكة، بلغ خلال هذه الفترة 229.6 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة معظمهم من السوريين.
وأضافت أنه تم توزيع 107 ملايين دولار مساعدة نقدية من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) 2023، للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها 86 مليون دولار تم توزيعها على اللاجئين السوريين في المنطقة.
واستفاد من المساعدات المباشرة 1.9 مليون لاجئ في المنطقة من المساعدات النقدية للفترة ذاتها.
ووفقا للمفوضية فإن أسر اللاجئين في الأردن يصرفون الدعم النقدي المقدم من المفوضية على غايات متعددة أساسية مثل الطعام والإيجار والتدفئة.
وحتى 20 تموز (يوليو) الحالي، حصلت المفوضية على تمويل بلغ حوالي 123.4 مليون دولار، وبنسبة 32 % من حجم التمويل اللازم لتغطية نفقات عملياتها في الأردن خلال العام الحالي والبالغة حوالي 390 مليون دولار.
وتشير المفوضية الى أن الأردن يستضيف حوالي 740 ألف لاجئ مسجلين لديها بشكل رسمي، منهم 659.4 ألف لاجئ سوري، وحوالي 61 ألف لاجئ عراقي، و13 ألف لاجئ يمني و5 آلاف لاجئ سوداني وحوالي 600 من الصومال، و1.1 ألف من جنسيات أخرى، وغالبية هؤلاء اللاجئين وبنسبة 81.7 % يعيشون خارج المخيمات، و46 % من اللاجئين أطفال أقل من 18 عاما.
وكانت المفوضية أشارت في تقييمها ربع السنوي الأخير للظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين في الأردن، الى أن العمل بقي هو المصدر الرئيسي لدخل اللاجئين السوريين وغير السوريين خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الذي سبقه.
وأكدت تراجع دخول أسر اللاجئين خلال هذه الفترة، وذلك بعد توقف "المساعدات الشتوية" التي كانت تقدم من قبل المؤسسات الدولية خلال الشتاء.
وبينت المفوضية أن دخل اللاجئين السوريين تراجع بنسبة 12 % بينما ارتفع دخل غير السوريين بنسبة طفيفة وصلت الى 3 %.
وفي المتوسط، بلغ الإنفاق الشهري 261 دينارا للسوريين، و328 دينارا للأسر غير السورية في الربع الأول من 2023. وبالمقارنة مع الربع السابق، انخفض متوسط إنفاق الأسرة بنسبة 12 % للأسر السورية، وارتفع بنسبة 18 % لغير السوريين، ويعود السبب الرئيسي للأسر السورية إلى زيادة الإنفاق على غاز الطبخ والتدفئة، والغذاء والتعليم العالي.
وأظهر اللاجئون السوريون وغير السوريين أنماط إنفاق مماثلة خلال الأرباع السابقة، حيث تظل الفئات الثلاث الأولى هي الغذاء والإيجار والصحة.
وقال التقييم إن نسبة الأسر الملتزمة بالديون بقيت مرتفعة، حيث إن 93 % من الأسر السورية مدينة، بينما انخفضت هذه النسبة من 89 % الى 86 % للأسر غير السورية.
وبلغ متوسط الدين الإجمالي لكل أسرة 1228 دينارا، فيما بين التقييم أن 11 % من الأسر المقيدة لديون تضمنت مدفوعات الديون في نفقاتها الشهرية بمتوسط 85 دينارا شهريا، وكانت المصادر الرئيسية للأموال المقترضة "غير الرسمية"، في الغالب، من الأصدقاء والجيران.
وذكر التقييم أنه في الربع الأول من العام الحالي تراجع عدد الأسر التي تواجه صعوبات في دفع ثمن السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالربع الرابع من 2022، مع انخفاض كبير بين اللاجئين السوريين.
اقرأ المزيد:
"المفوضية": %66 النقص في تمويل متطلبات اللاجئين في الأردن
