تعبر البلديات عامها الجديد وهي محملة بالكثير من الأعباء المالية التي ما تزال تُثقل كاهلها منذ عدة سنوات ماضية، ودون حلول ناجعة لها من قبل المعنيين في وزارة الإدارة المحلية، فيما تؤكد الوزارة من جهتها، أن مخصصات عوائد المحروقات للبلديات تُحول شهريا لحساباتها المالية، كما تقوم، وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بإجراء تسوية لتحصيل البلديات لرسوم مخالفات السير.
عموما، فإن أعباء البلديات المالية تُضاف إليها، ايضا، تحديات كثيرة ما تزال تواجه العمل البلدي منذ أعوام عديدة، وتحديدا منذ إقرار قانون الإدارة المحلية عام 2021، من بينها تضييق صلاحيات البلديات بموجب بنوده، والتغول من قبل الحكومة على أعمالها، لأن النصوص القانونية تمنحها تلك الصلاحية.
كما أن "البيروقراطية التي تسود عمل وزارة الإدارة المحلية تُعد واحدة من تلك التحديات التي تنتقل من عام الى آخر مع رؤساء البلديات، الذين لا يستطيعون التعاطي معها".
وأكد رئيس بلدية الكرك الكبرى محمد المعايطة، أن "التحدي المالي الناتج عن تغول الحكومة على حق البلديات، والمتمثلة بعدم تحويل عوائد المحروقات ورسوم التراخيص والمخالفات يُسهم في عرقلة العمل البلدي في مختلف مجالاته".
وتنص المادة 28 الفقرة (أ) من قانون الإدارة المحلية على أنه "يقتطع ويحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وأعمال الصيانة نسبة 50 % من الرسوم، والضرائب، والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة، أو المنتجة في المملكة".
وبين المعايطة أن "50 % من المبلغ الإجمالي لتلك الرسوم يتم تحويله للبلديات فقط، والذي يُعد مخالفاً لما نصت عليه بنود القانون".
وتنص المادة 29 من قانون الإدارة المحلية على أنه "يحول للبلديات ما نسبته 40 % من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات، والغرامات التي تحصل عن مخالفات بنوده، وعن المخالفات الصحية والبلدية".
ولفت لـ"الغد" الى أن "زيادة حصة عوائد المحروقات نحو 10 ملايين دينار ضمن موازنة الإدارة المحلية للعام المقبل لا تلبي احتياجات البلديات، بل تعد أقل بكثير من الحصة المقررة لها بموجب القانون البلدي".
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن "سياسة وزارة الإدارة المحلية في تشكيل مجالس الخدمات المشتركة الجديدة، والتعيينات التي تجري داخلها ترهق البلديات، لأنها تستنزف موازناتها المالية".
ودعا المعايطة وزارة الإدارة المحلية إلى تغيير نهجها الجديد بشأن تلك المجالس، ووقف التعيينات فيها، لاسيما وأنه في حال صدور قرار بحلها فإن كافة الموظفين سيجري تحويلهم الى كادر البلديات، ما يترتب معه مزيد من الأعباء المالية والإدارية.
ومن بين التحديات كذلك "صدور أنظمة وتشريعات عن وزارة الإدارية المحلية تُضيق من صلاحيات البلديات، وتفرض من خلالها وصايتها عليها، بعيداً عن دورها الإشرافي والرقابي".
كما أن "البيروقراطية الشديدة التي يتسم بها عمل دوائر وزارة الإدارة المحلية يعيق تنفيذ مخططات التطوير، والخطط الاستراتيجية التي وضعتها البلديات".
ولا توجد "نية حقيقية لتطوير البلديات في المملكة من قبل الجهات المسؤولة في ظل كافة المعيقات والتحديات التي ما تزال تواجه العمل البلدي منذ عدة سنوات"، بحسبه.
بيد أن أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية د. نضال أبو عرابي أكد لـ"الغد"، أن "مخصصات عوائد المحروقات للبلديات تُحول شهريا لحساباتها المالية، في وقت يجري فيه العمل حاليا على تحويل دفعة شهر كانون الأول (ديسمبر) اليوم أو غدا".
ولفت أبو عرابي إلى أن "وزارة الإدارة المحلية وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى تقوم بإجراء تسوية لتحصيل البلديات لرسوم مخالفات السير".
لكن ذلك الأمر "لا يعني أن تلك الرسوم لا تحول وإنما على دفعات مالية وبحسب ما يتوفر لدى أمانة عمان الكبرى من سيولة نقدية، فيما أن مستحقات البلديات عن رسوم تراخيص اقتناء المركبات تُدفع كاملاً لها" بحسبه.
ورغم ما يقره قانون البلديات في مادته الـ28 إلا أن "العديد من البلديات، ورغم أنها على مشارف انتهاء العام الحالي، ما تزال تطالب وزارة الإدارة المحلية بحصتها المالية من عوائد المشتقات النفطية"، وفق رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي.
وبين الزيناتي أن "خمسة ملايين دينار حصة بلدية الرصيفة من عوائد المحروقات لم تتقاضاها كاملة بعد، ما ينعكس سلبا على أداء خدماتها، بل ويشكل عجزا في الموازنة المالية السنوية لها".
وبالإضافة الى ذلك، فإن "البلدية لديها مطالبة مالية لدى أمانة عمان الكبرى بقيمة مليونين دينار كعوائد عن المخالفات ورسوم التراخيص لم تحول لغاية الآن إلى حسابها المالي في بنك تنمية المدن والقرى".
كما أن "البيروقراطية التي تطغى على عمل الوزارة، مثل التأخر في الرد على المطالبات والقرارات المتعلقة بعمل البلدية، إلى جانب 22 بندا في قانون الإدارة المحلية الجديد تحد جميعها من صلاحية البلديات، لكن تلك النصوص تمنح الوزير صلاحيات أوسع"، بحسبه.
وهذا يتناقض، وفق قوله "مع المبدأ الذي أنشئت على أساسه البلدية بكونها مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا".
وقال إن "التباطؤ بمنح الموافقات على العطاءات من الوزارة، مع شريطة دفع المبالغ المالية كاملة للمقاولين وقبل مباشرة العمل، يدفع بالبلدية لتأجيل الكثير من أعمالها الخدماتية".
ومن بين المشكلات الأخرى "أجور العاملين في البلدية التي لا تدفع بمواعيدها، لأن بنك تنمية المدن والقرى لا يتوفر في حساباته أي مبالغ مالية لتلك الغاية"، تبعا له.
وشدد على أن "ثمة العديد من المطالبات المالية لمقاولي المشاريع أوقفت لعدم توفر سيولة مالية لدى البنك وفي حسابات البلديات لدفعها".
وأكد الزيناتي أن "البلديات بحاجة لمنحها المزيد من الصلاحيات والموازنات المالية التي تمكنها من القيام بواجباتها، وبأن تحقق مفهوم التنمية المحلية".
وفي المقابل، أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية م. حسين المهيدات لـ"الغد"، أن "قانون الإدارة المحلية الجديد سُيطبق لدورة كاملة للاستدلال على الثغرات وما المطلوب تغييره في بنوده لدى العمل على تعديله مستقبلا".
لكن مهيدات شدد على أن "بنود القانون والعديد من الأنظمة والتعليمات الصادرة عنه ساهمت في توسيع صلاحيات البلديات".
وأما فيما يتعلق بمنح الموافقات على العطاءات فإن "التأخير يكون نتيجة نقص في الوثائق الواجب إرفاقها من البلديات، وغير ذلك فإن أي موافقة لأي عطاء تصدر خلال أسبوع من تسلم الوثيقة من البلدية"، وفق قوله.
وعلى صعيد العاملين في البلديات فإن التحديات تختلف، إذ إن "العمل البلدي يتخبط ما بين القوانين والأنظمة، التي تركت اختيارات المجالس البلدية من خلال العمليات الانتخابية، وبانتخاب مسؤولين لا يملكون الكفاءة لقيادة البلديات"، وفق رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي.
وبين السعدي لـ"الغد" إن "رؤساء البلديات أو أعضاء المجالس البلدية ليسوا جميعهم على دراية كافية بالعمل البلدي، لذلك لا توجد الكثير من الإنجازات المحققة على مستوى الخدمات للمواطنين والبنية التحتية".
كما أن "عدم دراية رؤساء البلديات بالأنظمة والقوانين، يدفع بهم لأخذ قرارات مجحفة بالعاملين والموظفين فيها".
وشدد على أن "حال البلديات لن يصلح ما دام العمل بآلية الانتخاب مستمرة، والتي لا بد أن تتبدل بحيث يصبح التعيين لأصحاب الكفاءات النظام المعتمد".
اقرأ المزيد :
البلديات والتحول إلى الدور التنموي
