قالت دراسة حديثة حول تحديات السكن للاجئين في الأردن، إن 41 % من اللاجئين عانوا من عدم قدرتهم على دفع الإيجار للأشهر الثلاثة السابقة، وإن 23 % من اللاجئين السوريين، و27 % من اللاجئين غير السوريين أفادوا بأنهم تلقوا تهديدا بالإخلاء.
وأضافت أن 95 % من اللاجئين الذين يعيشون في مساكن خارج المخيمات هم مستأجرون، و32 % منهم يواجهون أعباء الديون.
وذكرت الدراسة التي نفذتها المفوضية السامية للاجئين والجمعية الأرثوذكسية المسيحية الخيرية العالمية، أن مصادر الدخل لدفع الإيجار لهؤلاء هي المدخرات والتحويلات المالية والمساعدة الإنسانية والاقتراض.
ووفقا للدراسة التي جاءت نتائجها بناء على مسح نفذ على أسر اللاجئين، فإن 48 % من بين الأسر التي لم تعد تتلقى مساعدة نقدية من المفوضية، لم تتمكن من دفع الإيجار، وتلقت 53 % من هذه الأسر تهديدا بالإخلاء.
وأشارت إلى أن الأسر اللاجئة التي دفعت فواتير الخدمات، كان متوسط إنفاقها الشهري 28 دينارا للكهرباء، و9 دنانير للمياه.
وعلى مستوى المخيمات، فإن هناك ما يزيد على 1600 عائلة لاجئة على قائمة الانتظار للحصول على مراكز إيواء جديدة في مخيمي الأزرق والزعتري، فيما هناك أكثر من 13 ألف عائلة لاجئة على قائمة انتظار صيانة المأوى الذي تقطن فيه في المخيم.
ووفقا للدراسة، فإن 45 % من الأسر في مخيم الأزرق، و61 % في الزعتري، كانوا أضافوا توسعة مؤقتة إلى كرفاناتهم.
ونقل ما يقرب من 4 آلاف لاجئ سوري من خارج المخيمات إلى المخيمات بين العامين 2019 و2023.
وأكدت الدراسة أن هناك عواقب لعدم دعم اللاجئين وأفراد المجتمع المضيف الضعفاء في تغطية تكلفة الإيجار والمرافق وصيانة المأوى، من بينها زيادة الديون، وزيادة الاعتماد على آليات التكيف السلبية، واللجوء الى استئجار مساكن أرخص لكنها أقل أمانا، كما قد يلجؤون الى الإخلاء، والتشرد.
ناهيك عن المشاكل الصحية الجسدية والنفسية، وتدهور الحالة الغذائية، وانخفاض الحضور في المدارس، وارتفاع نسب العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أما في المخيمات، فإن عدم تلبية احتياجات اللاجئين في هذا المجال سيؤدي إلى اكتظاظ في الكرفانات، وزيادة احتمالية العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما سيؤدي إلى التوسعات غير المنتظمة في مناطق المعيشة، وزيادة عدم القدرة على الصيانة اللازمة، ما ينعكس على الصحة والسلامة.
وعن أولويات اللاجئين خارج المخيمات، أشارت الدراسة إلى أنه ما يزال سكان المخيمات يعانون من محدودية الوصول إلى الموارد والمواد اللازمة؛ للاعتماد على أنفسهم وتمكين أنفسهم (مثل إعادة تأهيل الملاجئ بأنفسهم)، ويجب عليهم الاعتماد على الجهات الفاعلة الإنسانية لمعالجة هذه القضايا.
وقالت، إنه ومن دون فتح أسواق المخيمات للسماح بمزيد من حركة السلع والخدمات، سيظل اللاجئون يعتمدون على المساعدات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة.
وأكدت ضرورة مواصلة تقديم الدعم النقدي لجميع اللاجئين، وتشجيع زيادة فرص كسب العيش لجميع اللاجئين، ما يؤدي إلى زيادة الاكتفاء الذاتي بين اللاجئين، والقدرة على تغطية الإيجار أو إجراء أعمال إعادة التأهيل في ملاجئهم الخاصة.
ودعت الدراسة الى ضرورة التنسيق مع الحكومة بشأن زيادة حرية حركة البضائع، والخدمات بين المخيمات والمجتمع المضيف، كما أكدت ضرورة تخفيف القيود ومنح الإذن لاستخدام مواد وهياكل الإيواء شبه الدائمة في مخيمي الأزرق والزعتري للاجئين.
اقرأ المزيد :
89 % يعتقدون أن الأردن قدم أكثر من نصيبه في دعم اللاجئين
