مع انتشار منصات العمل الرقمية وارتفاع أعداد العاملين فيها لكونها تبتكر فرص عمل غير مسبوقة، يثور سؤال ملح حول ما إذا كانت هناك حاجة ملحة لتنظيم اقتصاد المنصات، وفقا لخبراء في مجال الأعمال.
ويؤكد هؤلاء الخبراء لـ"الغد"، ضرورة مواجهة تحديات ظروف العمل لدى غالبية هؤلاء العمال، مثل انخفاض الدخل أو تقلبه، وتوفير الحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة المهنية، وتحديد ساعات العمل.
وأشاروا إلى أن غالبية المنصات تضع اتفاقيات شروط الخدمة من جانب واحد، وهذه الشروط لا تلتزم إلى حد بعيد بتشريعات حماية العمال.
وفي هذا الصدد، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، إن العاملين في المنصات الرقمية يندرجون تحت قطاع الاقتصاد غير المنظم؛ لا سيما أن غالبيتهم يعملون لحسابهم الخاص، والشريحة الأقل منهم يعملون بشكل منظم "وهؤلاء أوضاعهم أفضل بالطبع، من حيث الحقول العمالية التي نص عليها قانونا العمل والضمان الاجتماعي".
وأشار أبو مرجوب إلى أنه وبموجب قرار التصنيف المهني الذي صدر عام 2022، أصبحت النقابة هي من الممثل الرسمي للعاملين في هذا النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن حقوق العاملين في المنصات "غائبة وتكاد تكون معدومة"، سواء من حيث بيئة العمل وشروطه، والحمايات التي نظمها قانون العمل، أو من حيث الشمول بالضمان الاجتماعي والاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي يوفرها.
وأوضح أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع هذا القطاع، والدفاع عن مصالح العاملين فيه وحقوقهم، وتنظيمهم نقابيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الشروع بإثارة نزاع عمالي لكل عامل على حدة، فالأمر يتطلب وجود مظلة أو إطار منظم للعمال، كالعاملين في تطبيقات النقل مثلا، حتى تتمكن النقابة من البدء بإجراءات تقديم المطالب العمالية، والشروع بعملية المفاوضة الجماعية، وفق ما نص عليه قانون العمل.
وقال إن "النقابة مستعدة للتعاون مع جميع الجهات والأطراف بهدف التوصل إلى حلول من أجل ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع"، وفق أبو مرجوب الذي بيًن أن المنصات الرقمية أصبحت نشاطا اقتصاديا ومصدر رزق لشريحة واسعة من الشباب، حيث اتجهوا للعمل في البيئة الرقمية بسبب ارتفاع البطالة وقلة فرص العمل، وأصبحوا يعملون عبر الـ(أون لاين)، وفي المهن المختلفة ومجال تقديم الخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن شروط العمل يجب أن تتوفر، سواء على المنصات الرقمية أو غيرها، وسواء كان العاملون شبانا أو سيدات أو كبار سن.
وبين عوض أن معايير العمل ترتبط بتوفير الدخل، الذي ينبغي ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وأن يكون مناسبا، بمعنى أن يغطي تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية عبر الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن أغلبية العاملين في المنصات هم من غير المتقاعدين، ويعملون بنظام "القطعة" (فري لانس) أو بعمل جزئي، ولا يتوفر لهم أي نوع من الحمايات الاجتماعية، ولا يوجد في قانون العمل الأردني تنظيم لهذا النوع من الأعمال.
وأشار إلى أنه يتم التعامل مع هؤلاء العمال باعتبارهم إما أصحاب أعمال أو مستثمرين، علما أن تشريعات العمالة الأردنية لم تتطور بحيث يؤخذ بعين الاعتبار هؤلاء العاملون.
ولفت إلى أن الحديث عن العمال في المنصات الإلكترونية يشمل الخدمات المباشرة وغير المباشرة، مثل سائقي سيارات التاكسي وتطبيقات نقل الركاب ونقل البضائع، إلى جانب الذين يعملون عن بعد، كالمترجمين وغيرهم، ولذلك فإن هذا القطاع يتوسع بشكل كبير، وبالتالي يجب على الحكومة أن تهتم به.
وقال عوض: "بالعودة لموضوع الأجر، صحيح أن هنالك عاملين يحصلون على ضعف الحد الأدنى للأجور أو أكثر، لكن ليس لديهم حماية اجتماعية".
وتابع: "أما بالنسبة لقضايا الصحة والسلامة المهنية، فإن جميع العاملين على المنصات الإلكترونية بكل أنواع الوظائف والمهن الخاصة بها ليس لا تتوفر لديهم شروط الصحة والسلامة، ومثال على ذلك في حال وقوع حادث سير أو تعطل السيارة، لا يتحمل صاحبها أي مسؤولية، بل يلقى العبء على العامل".
وتطرق إلى قضية أخرى لها علاقة أيضا بشروط وعقود العمل، التي وصف أغلبيتها بعقود إذعان للموظف العامل بغض النظر عن طبيعة المنصة التي يعمل عليها.
اقرأ المزيد :
اقتصاد المنصات الرقمية وحقوق العاملين
