عمان- بعد نحو عامين من التوجه الحكومي لسن تشريع جديد لتنظيم العمل الاجتماعي، أقر مجلس النواب في جلسته أول من أمس الاثنين، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024، مع إجراء تعديلات طفيفة على بعض النصوص وفقا لما وردت من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، وتخلل المناقشات توضيحات حكومية مختلفة، من بينها مفاهيم مثل دور الإيواء والنساء المعرضات للخطر والفئات المستهدفة.
ومر مشروع القانون الجديد بانسيابية دون معيقات خلال مناقشات النواب، في الوقت الذي دارت أبرز النقاشات حول مفاهيم متعلقة بالنساء المعرضات للخطر والفروقات بين دور إيواء ومراكز الرعاية والفئات المستهدفة التي يشملها القانون والتي تدرج للمرة الأولى بشكل مفصل في مشروع القانون، بخلاف قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم (14) لسنة 1956، الذي مضى على العمل به نحو 67 عاما.
ويعتبر القانون خطوة متقدمة في تنظيم وتفصيل مهام الوزارة في الإطارين التشريعي والتنفيذي، وبما يمّكن الوزارة بحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، من تقديم "الحماية والرعاية الاجتماعية" للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وكذلك تحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها.
وأدخل مشروع القانون الجديد، للمرة الأولى، الفئات التي تستهدفها الوزارة في عملها وهي 8 فئات تشمل "الأطفال ممن هم بحاجة للرعاية والحماية"، و"الأحداث" و" كبار السن والهائمون" والمتسولون، و"النساء المعرضات للخطر وضحايا جرائم العنف الأسري" وضحايا "الاتجار بالبشر"، و"الأشخاص ذوو الاعاقة"، والأطفال "في عمر الحضانة"، إضافة لأي فئة "تحددها الوزارة"، بحسب ما ورد في أحكام المادة 7 من مشروع القانون، فيما شطبت فئة أفراد من المجتمع المحلي التي ورد في نص المسودة، التي نشرت سابقا على موقع ديوان التشريع والرأي.
وركز القانون على الفئات المستهدفة المشمولة بنصوصه، والتي تشمل الفئات المحتاجة ومن هي بحاجة للرعاية والإيواء والمستفيدة أيضا، وهو ما فصلته وزيرة التنمية الاجتماعية أثناء مداولات النواب أول من أمس الاثنين في جلسة إقرار القانون، حيث تم الاتفاق على مفهوم الفئات المستهدفة.
وشكلت المادة التي تصنف الفئات المستهدفة محور نقاشات أيضا، بخاصة فيما يتعلق بفئة النساء المعرضات للخطر، التي عارض بعض النواب إدراجها لجهة الاكتفاء بمفهوم أو عبارة "ضحايا العنف الأسري"، إلا أن توضيحات الحكومة عبر الوزيرة بني مصطفى، شددت على أن إدراج هذه الفئات ينسجم مع منظومة تشريعية موازية متكاملة، مثل نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم (171) لسنة 2016 وقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017.
وفيما يخص الفئات المحتاجة أو المستهدفة، ذكرت بني مصطفى، بأن الفئات المستهدفة في عمل الوزارة هي فئات محددة وهي الأولى بالرعاية وأن ذلك ينسحب على كل الخدمات الاجتماعية التي تقدم، وقالت إن هناك فروقات بين مفاهيم الفئات المحتاجة والمستهدفة والمستفيدة، وأن المستهدفة هي التي تشملها أهداف عمل الوزارة بموجب القانون، وأن الفئات المحتاجة هي من تحتاج إلى تقديم الخدمة ضمن الفئات المستهدفة كما هو في فئة كبار السن مثلا، منوهة إلى أن فئة كبار السن هي من الفئات المستهدفة لكنها تصبح من الفئات المحتاجة في حال عدم وجود معيل، ما يتوجب على الوزارة إلحاقهم بدور الرعاية لكبار السن ليصبحوا من المستفيدين من الخدمات، مبينة أن نصوص القانون أوردت تفصيلات كل فئة.
وبشأن ملف الجمعيات، قالت بني مصطفى إن إصلاح هذا الملف، سيكون عبر قانون آخر منفصل هو قانون الجمعيات.
ولم يشمل القانون النافذ وتعديلاته الفئات التي حددها مشروع القانون الجديد، حيث اقتصر القانون على منح صلاحية للوزير بالتنسيب إلى مجلس الوزراء إصدار الأنظمة تتعلق بقضايا تقديم المساعدات المادية إلى الأفراد والعائلات والطلاب المحتاجين والفقراء، والاشراف على الأحداث وكذلك أنظمة تتعلق بالإشراف على دور السينما والمسارح والملاهي والجمعيات والأندية وعلى شؤون العمل والعمال، ورعاية الطفولة والأمومة والأسرة ومكافحة التشرد والتسول والبغاء وغير ذلك من القضايا.
ويمنح القانون الجديد اختصاصا محددا للوزارة ضمن الفئات المستهدفة فقط، إلى جانب ما تضمنته مواد القانون فيما يتعلق بترخيص وإنشاء دور الرعاية والمراكز وصلاحية تقديم خدمة الإيواء لبعض الفئات التي حددها القانون في المادة 11 من مشروع القانون، المتعلقة بفئة الأيتام وفاقدي السند الأسري وضحايا التفكك الأسري والأطفال.
كما ينسجم مشروع القانون مع التوجهات الحديثة لإدماج فئات كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، في البيئات الاجتماعية والأسرية التي تتدرج حاليا تشريعاتها وأنظمتها نحو إلغاء الإيواء.
اقرأ أيضا:
النواب يقر "الحصول على المعلومات" و"التنمية" ويحيل تقرير المحاسبة لماليته
