كشف تقرير صادر عن الاتحاد الاوروبي عن مشاورات، تمت أخيراً مع المجتمع المدني في سورية والأردن ولبنان لتحديد الأولويات التي ستطرح في مؤتمر بروكسل الـ8 المتوقع عقده في 30 الشهر الحالي بعنوان "دعم مستقبل سورية والمنطقة".
وذكر التقرير، أن المشاركين من الأردن، كانوا أكدوا ضرورة التركيز في المؤتمر على ضرورة إيجاد حل سياسي في سورية، وتقديم ضمانات طويلة الأجل للبلدان المضيفة، وتعزيز الحماية ودمج احتياجات اللاجئين المتزايدة في خطط الاستجابة الوطنية الأردنية.
ويلخص هذا التقرير، نتائج مشاورات الاتحاد الأوروبي مع المجتمع المدني قبل "يوم الحوار" الذي يعقد ضمن نشاطات مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، اذ حددت المواضيع الرئيسة ذات الاهتمام، للمناقشة في يوم الحوار، بحيث جمع ممثلو المجتمع المدني وصناع القرار الرئيسين من البلدان المجاورة لسورية والبلدان المانحة، فضلاً عن أصحاب المصلحة المؤسسيين كالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي للأردن عقدت جلستين للتشاور حول المحاور التي ستطرح في المؤتمر، بمشاركة منتدى المنظمات غير الحكومية الأردنية والمنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية الأردنية، ولجنة التنسيق لمنظمات المجتمع المدني، وقد عقدت الجلسة الأولى في 16 كانون الثاني (يناير) وضمت 23 ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني، وعُقدت الجلسة الثانية في 7 شباط (فبراير).
وحدد المشاركون من الأردن 6 مواضيع رئيسة لإدراجها في يوم الحوار بمؤتمر بروكسل، إذ جرى التركيز في المقام الأول على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في سورية، إذ إن استمرار عدم التوصل لحل سياسي ما يزال يؤثر على مجالات الاستجابة الأخرى للأزمة السورية.
وركز المشاركون إلى حد كبير على القضايا المتعلقة بالأردن، بخاصة إدماج اللاجئين، والظروف في مخيماتهم. مشددين على الحاجة إلى ضمانات طويلة الأجل للدول المضيفة مثل الأردن، حيث ما يزال احتمال عودة اللاجئين منخفضًا.
واقترحوا مراجعة أهداف ميثاق الأردن لتقديم دعم مستدام، بما في ذلك التمويل الآمن والمبادرات التي تعزز اعتماد اللاجئين على أنفسهم عن طريق فرص التعليم والتوظيف. واعتبروا تعزيز حماية اللاجئين ومواءمة احتياجاتهم مع خطط الاستجابة الوطنية، أمراً بالغ الأهمية، لا سيما وسط تصاعد المطالب. مشيرين إلى أن الحلول الدائمة في البلدان المجاورة تتطلب إستراتيجيات تنمية شاملة، تركز على إعادة التوطين والتكامل الاقتصادي للاجئين.
وأكدوا على ضرورة التخطيط لمستقبل اللاجئين في المخيمات، ما يتطلب توزيع المساعدات على نحو فعال وتخطيط للسيناريوهات، في حين أن تبسيط العمليات البيروقراطية أمر حيوي لفعالية المساعدات، ويمكّن المنظمات غير الحكومية من العمل بكفاءة وتعظيم تأثيرها.
وذكر المشاركون بأن الرعاية الصحية والمساعدات الطبية للاجئين السوريين في الأردن، تواجه تحديات، إذ يخفض المانحون الدوليون الدعم، بخاصة للأمراض غير المعدية، التي تؤثر على العديد من اللاجئين، مشيرين الى أن دعم الصحة العقلية، بخاصة للنساء المعرضات للعنف، لا بدّ وأن يكون ضمن الأولويات الرئيسة.
ولاحظ المشاركون بأن مناقشات إدارة المخيمات، يجب أن تركز على الحماية والتكامل والتماسك الاجتماعي، في حين ينبغي أيضًا التركيز على المساعدات التنموية ومشاركة القطاع الخاص.
وذكروا بأنّ الوصول إلى التعليم، ما يزال محدودا، بحيث يذهب 10 إلى 20 % فقط من الطلبة للمدارس في المفرق، ويرجع ذلك في المقام الأول لمشاكل النقل. كما اعتبر التحول في إستراتيجية المعونة ضروريا، عبر الجمع بين دعم سبل العيش والمساعدات الإنسانية لمعالجة مستويات الفقر المتزايدة.
ودعا المشاركون منظمات المجتمع المدني، لتحسين التنسيق بينها، وبين المنظمات غير الحكومية الدولية، والحكومة الأردنية، لتحقيق توزيع عادل للتمويل.
ولفتوا لضرورة زيادة القدرة على التنبؤ المالي للحفاظ على إمكانية حصول اللاجئين على الخدمات الأساسية وتعزيز الاعتماد على الذات، كما هو الحال بالنسبة لتطوير البنية التحتية.
وضرب المشاركون مثالاً على مدرسة واحدة في محافظة مادبا، تعمل ضمن نظام النوبات لاستيعاب 117 طالبة في الصباح و107 طالبات سوريات في المساء، ما يعكس الضغوط على البنية التحتية.
وأوصوا بتحسين التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، لتقديم المساعدات على نحو فعال، فضلا عن التعاون بينه وبين الحكومة الأردنية في قضايا مثل الإدماج الاقتصادي وحماية اللاجئين.
وشدد المشاركون على الحاجة لتدخلات مستهدفة بسبب ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية وصول اللاجئين إلى سوق العمل، داعين لتعزيز مهارات اللاجئين وخلق فرص عمل مجدية، مع معالجة أوجه القصور في نظام التعليم أيضًا.
كما تناولت المناقشة، تحديات العمل الحر والحلول المقترحة كدعم خطوط الإنتاج وتوسيع الحوار مع جهات مثل غرفة التجارة والصناعة، فضلاً عن أهمية ريادة الأعمال وملكية الأعمال.
وأوصى المشاركون بضمان التمويل، رغم تخفيض المانحين ومعالجة مستقبل مخيمات اللاجئين، إلى جانب الحاجة لخدمات دعم شاملة للاجئين.
يشار هنا، إلى أنه في مؤتمر بروكسل الـ7 الذي عقد في كانون الثاني (يونيو) العام الماضي، تعهد المجتمع الدولي بـ5.6 مليار يورو في العام نفسه وما بعده، منها أكثر من 3.8 مليار يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بحيث يساعد هذا التمويل المحتاجين في سورية والبلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.
وكان الاتحاد ودوله الأعضاء، أكبر الجهات المانحة الداعمة للناس في سورية والمنطقة منذ بداية الأزمة في عام 2011، إذ حشدوا أكثر من 30 مليار يورو بشكل عام.
اقرأ المزيد :
دور مؤسسات المجتمع المدني بتعزيز التنمية الاقتصادية
